به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، امام علی(ع) در خطبه هجدهم نهج البلاغه می فرمایند: «دشمن ترین مردم در نزد خدا، دو کس باشند: یکى آنکه خداوند او را به حال خود رها کرده، پس، از راه راست منحرف گشته است، به سخنان بدعت‏ آمیز دلبسته و مردم را به ضلالت فرا مى ‏خواند. فریبى است براى کسى که بدو فریفته شود. از راه هدایتى که پیشینیانش به پیش پاى گشانده‏اند، رخ بر مى‏تابد و کسانى را که در ایام حیاتش یا پس از مرگش به او اقتدا مى‏کنند، گمراه مى‏سازد. بار خطاهاى دیگران بر دوش کشد و در گرو خطاى خود باشد. دیگرى، کسى است که کوله‏بار نادانى بر پشت گرفته و در میان جماعت نادانان امت در تکاپوست. در ظلمت فتنه و فساد جولان دهد و همانند کوران، راه اصلاح و آشتى را نمى‏بیند. جمعى که به ظاهر آدمى‏اند، او را دانشمند خوانند و حال آنکه در او دانشى نیست. آغاز کرده و گردآورده، چیزى را که اندکش از بسیارش بهتر است.

امام می افزایند: خویشتن را از آبى گنده سیراب کرده و بسا چیزهاى بى‏فایدت که در گنجینه خاطر خود نهان دارد. در میان مردم به قضاوت نشست و برعهده گرفت که آنچه را که دیگران در شناختش درمانده‏اند برایشان آشکار سازد. اگر با مشکل و مبهمى رویاروى گردد، براى گشودن آن سخنانى بیهوده از رأى خویش مهیا کند که آنرا کلامى قاطع پندارد و بر قامت آن جامه‏اى مى‏بافد، در سستى، چونان تار عنکبوت. نداند رأیى که داده صواب است یا خطا. اگر صواب باشد، بیمناک است که مبادا خطا باشد و اگر خطا باشد، امید مى‏دارد که آنچه گفته صواب باشد. نادانى است، در عین نادانى، دست خوش خبط و خطا و با این حال، بر اشترى سوار است که آن هم پیش پاى خود نبیند. هرگز در علمى حکم قطعى نراند.

در ادامه امام علی(ع) می فرمایند: روایات را بر باد مى‏دهد آن سان که گیاه خشک را بر باد دهند. به خدا سوگند، توانایى آن ندارد که درباره آنچه بر او وارد مى‏شود حکمى صادر کند. شایسته مسندى که بر آن نشسته است نباشد و نمى‏پندارد که دیگران را در چیزى که خود بدان جاهل است دانشى باشد و نمى‏بیند که آن سوى آنچه او بدان دست یافته دیگرى را رأى و نظرى بود. اگر مطلبى بر او پوشیده ماند کتمانش کند، زیرا به جهل خود آگاه است. خون هاى به ناحق ریخته، از جور او فریاد مى‏آورند. میراثهاى بناحق تقسیم شده از ظلم او مى‏نالند. به خداوند شکوه مى‏کنم از مردمى که در جهل زیستند و در ضلالت مردند. در نظر آنان هیچ متاعى کاسدتر از کتاب خدا نیست اگر آنچنانکه شایسته است تلاوت شود و هیچ متاعى رواجتر و گرانبهاتر از آن نیست اگر تحریف شده باشد و از معنى واقعى خود گردیده باشد. هیچ چیز را زشت‏تر از کار نیک نمى‏دانند و هیچ چیز را نیکوتر از زشتکارى نمى‏شمارند.

این سخنان امام در وصف کسانى که داورى میان مردم را به عهده مى‏گیرند و شایان آن نیستند. گاهى یک دعوا مطرح مى‏شود و قاضى به رأى خود حکم مى‏کند، پس از آن عین ‏این جریان نزد قاضى دیگرى عنوان مى‏گردد، او درست‏ برخلاف اولى رأى مى‏دهد. سپس همه نزد پیشوایشان که آنان را به قضاوت منصوب داشته گرد مى‏آیند، او راى همه را تصدیق مى‏کند، و فتواى همگان را درست مى‏شمارد! در صورتى که ‏خداى آنها یکى، پیغمبرشان یکى و کتابشان یکى است!...
آیا خداوند متعال آنها را به پراکندگى و اختلاف فرمان داده و آنها اطاعتش ‏کرده‏اند؟، و یا آنها را از اختلاف نهى فرموده و معصیتش نموده‏اند؟، یا اینکه خدا دین ناقصى فرو فرستاده، در تکمیل آن از آنان استمداد جسته است؟، و یا آنها شریک خدایند که حق دارند بگویند و بر خدا لازم است رضایت دهد؟ و یا اینکه خداوند دین را کامل نازل کرده، اما پیغمبر(ص) در تبلیغ و اداى آن‏کوتاهى ورزیده؟

با اینکه خداوند مى‏فرماید: «ما فرطنا فى الکتاب من شى‏»: در قرآن از هیچ چیز فروگذار نکرده‏ایم و نیز مى‏فرماید:
«تبیان لکل شى‏»: در قرآن بیان همه چیز آمده است و یادآور شده است که آیات قرآن یکدیگر را تصدیق مى‏کنند و اختلافى در آن وجود ندارد چنانکه مى‏فرماید: «اگر قرآن از ناحیه غیر خدا بود اختلافات فراوانى در آن مى‏یافتند» قرآن داراى ظاهرى زیبا و شگفت انگیز و باطنى پرمایه و عمیق است، نکات شگفت‏آور آن فانى نگردد و اسرار نهفته آن پایان نپذیرد هرگز تاریکی هاى جهل و نادانى جز به ‏آن رفع نخواهد شد.

این سخن درباره فقهایى است که معتقدند قسمتى از احکام الهى ‏در قرآن و سنت نیامده است و علما موظفند با رأى و نظر خود و استفاده از «قیاس‏» و «استحسان‏» براى آن حکمى انتخاب کنند، این عقیده در میان بسیارى‏ از دانشمندان اهل تسنن دیده مى‏شود، ولى فقهاى شیعه عموما معتقدند: تمام ‏احکام مورد نیاز مردم تا دامنه قیامت در قرآن و سنت پیغمبر(ص) به طور خاص و یا در لابه لاى کلیات و قوانین و اصول عمومى آمده است.


بنابراین اگر در تشخیص معنى کتاب و سنت اختلاف نظرى در میان دانشمندان ‏پیدا مى‏شود ارتباطى با این بحثندارد، از این گذشته این مطلب نیز نزد محققان ‏مسلم است که اگر مسأله‏اى به وسیله یک قاضى بررسى شد قاضى دیگر حق ندارد در آن دخالت کند و حکم قاضى اول قطعى است، مگر اینکه اشتباه مسلمى در آن واقع شده باشد.

ضمنا توجه داشته باشید که اصل آیه در سوره نحل آیه ۸۹ چنین است: «و نزلنا علیک‏ الکتاب تبیانا لکل شى‏ء» و امام(ع) آنرا در این عبارت نقل به معنى کرده است: با اینکه در قرآن بیان همه چیز آمده‏ پس اختلاف چرا؟،

اختلافاتی که عالمان دین و فقها دارند از سنخ اختلاف قرائت‌ها نیست، چون در آنجا اختلاف حجت‌هاست، یعنی پس از طی نمودن روش صحیح برای کشف مراد شارع دچار اختلاف شده‌اند: فقها و عالمان دینی در بسیاری از گزاره‌های موجود دینی با هم اختلاف ندارند و از سوی دیگر پاره‌ای از اختلاف برداشت‍های آن‌ها نیز قابل جمع است.

مثلاً فروش خون را در گذشته فقها حرام می دانستند و برخی فقها امروز فروش آنرا حلال می دانند و دلیل آن نداشتن منافع محلله در آن زمان و داشتن منافع محلله در زمان کنونی است یا مرحوم شیخ فضل الله نوری با آزادی به شکل غربی آن مخالف است و مرحوم نأئینی با آزادی اسلامی موافق است که اینها همه قابل جمع است. با این همه در پاره‌ای از برداشت‍ها تناقض و تضاد دیده می شود که عمده این اختلاف‍ها از پیش ‌فرض‍ها و پیش ‌نیازهای فهم متن ناشی شده است.


در اینجا به برخی از علل اختلاف‌ها اشاره می‌کنیم:

۱. بی‌توجهی به قواعد زبان عربی و ادبیات آن که موجب سوء برداشت و تحریف آیات و روایات می گردد. روزی فردی آیه سوم سوره توبه را اینگونه قرائت کرد «… إنّ الله بریءٌ من المشرکین و رسولِهِ» یعنی رسوله را مکسور کرد که در این صورت معنای آیه این ‌چنین می‌شود که خدا از مشرکین و رسول خود بیزار است. در حالی که رسول در این آیه باید به رفع خوانده شود و معنای صحیح آن این است که: خدا و رسولش از مشرکان بیزارند، و این امر باعثشد ابوالأسود دوئلی قرآن را به دستور حضرت امیرالمؤمنین(ع) اعراب گزاری کند.

۲. غفلت از قواعد علوم قرآنی، ناسخ و منسوخ: این غفلت در صدر اسلام هم وجود داشته است. مثلاً بعضی به سیره رسول اکرم(ص) تمسک کرده‌اند و مسح بر روی کفش را جایز می‌دانستند. روزی خلیفه دوم، اصحاب پیامبر اکرم(ص) را جمع کرد و حضرت علی(ع) هم در میان آنها بود. از آنها درباره‌ مسح برکفش سؤال کرد. مغیره بن شعبه گفت: من رسول خدا را می‌دیدم که بر کفش مسح می‌کرد. امیرالمؤمنین(ع) از او پرسید قبل از سوره مائده یا بعد از آن، مغیره گفت: نمی‌دانم حضرت امیر(ع) فرمود: «سبق الکتاب الخفین» سوره مائده دو یا سه ماه قبل رحلت رسول اکرم(ص) نازل شده، لذا این سوره ناسخ عمل رسول خداست. در این سوره امر به مسح به پاها شده است.

۳. استفاده نکردن از قواعد عام زبان شناختی: از غیر معتبر مثل جمع عرفی میان مطلق و مقید و عام و خاص.

۴. اختلاف در تعیین روایات معتبر از غیر معتبر: مثلاً فقیهی یک راوی را ثقه و دیگری او را غیر ثقه می داند و همین باعثتفاوت رأی آنها در عمل به یک روایت و در نتیجه تفاوت فتوای آنها می گردد.

۵. اختلاف در مورد زبان متن: آیا آن را زبان عرفی و طبیعی بدانیم یا زبان ایماء و رمزی و تمثیلی. تفاسیر عرفانی قرآن در بسیاری موارد مبتنی بر رمزگشایی است، مثل قصه آدم و ملائکه که برخی آنرا واقعی می‌دانند و برخی اسطوره‌ای.

۶. اختلاف نظر در شیوه تفسیر: برخی تفسیر قرآن به قرآن را پی می‌گیرند. مانند علامه طباطبائی در تفسیر المیزان و برخی تفسیر قرآن را با اتکاء به روایات.

۷ غفلت از قراین حالیه و کلامیه: مانند شأن نزول‌ها و بستر نزول آیه.

۸. غفلت از ظهور عرفی.

۹. اختلاف در تشخیص مصداق: فقیهی موردی را مصداق قاعده برائت می‌داندو دیگری مصداق قاعده اشتغال.

۱۰. اختلاف در منبع شناسی قلمرو دین: اهل حدیثاخبار صحابه را ملاک استنباط احکام می‌دانند و شیعه اخبار ائمه را.

فقهای شیعه برخلاف اهل سنت قیاس و استحسان را باطل می ‍دانند. در میان علمای شیعه، اخباری‌ها برخلاف اصولیین به عقل به عنوان منبعی برای استنباط احکام بهائی نمی‌دهند.

آنچه گفته شد برخی از علل اختلافات علما بود. این علل برخی موجه و برخی ناموجه است، اما آنچه این اختلاف را از بحثنظریه اختلاف قرائت‍ ‍ها متمایز کند روش‍مند بودن این برداشت‍‍هاست که براساس آن می ‍توان آ‌نها را نقد کرد و سقیم و عقیم آنرا از صحیح و سالم آن بازشناخت و چون روش‍مند بودن، شرط این برداشت‍هاست، لذا اختلاف تنها میان متخصصین مطرح است برخلاف نظریه قرائت‍ های مختلف که همه ‌انسان‍ها در قرائت و فهم و تفسیر مساوی‌اند چه متخصصین و چه دیگران.

نکتة دیگری که در این رابطه قابل ذکر است، احتمال خطا در برداشت مجتهد و متخصص است. از مباحثمطرح در علم اصول آن است که آیا فتوای مجتهد مطابق با واقع است یا نه، یعنی آیا مجتهد همیشه به واقع می‌رسد یا نه. دو نظر وجود دارد علمای اهل سنت قائل به تصویب مجتهد هستند یعنی فتوای مجتهد به واقع اصابه ‍‌می‌کند و به آن دست می‌یابد که این‌ها خود دو گروهند. برخی می گویند واقعی وجود ندارد و فتوای مجتهد هرچه باشد به عنوان واقع ثبت می شود.

گروه دیگر می گوید واقع وجود دارد ولی اگر نظر مجتهد مخالف آن باشد خدا آن واقع را حذف و نظر مجتهد را به جای آن ثبت می ‍کند. نظر دیگر از علمای شیعه است که معتقدند مجتهد ممکن است خطا کند و این‍گونه نیست که فتوای او همیشه مطابق با واقع باشد گرچه اجر او محفوظ خواهد بود. بنابراین به نظر اینها واقع و احکام خدا همیشه ثابت و بدون تغییر است و متخصصان و مجتهدان باید با تلاش و کوشش به آن احکام برسند و این دست‍یابی میسور نیست، مگر با استفاده از روش صحیح فهم و اجتناب از تفسیر به رأی.