تبلیغات
کد خبر: ۱۷۰۱۷

اخذ وجوه غیرقانونی در کتابخانه ملی

بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت " دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع میباشد "

سرویس فرهنگ و هنر افکارنیوز - اخذ وجوه غيرقانوني به عنوان شهريه عضويت در كتابخانه ملي از ابتداي مهرماه سالجاري از متقاضيان عضويت در كتابخانه ملي به ازاي هر سال عضويت مبلغ ۱۰۰ هزار ريال دريافت و به حسابي غير از حساب هاي قانوني دولت كه توسط مسئولين سازمان اسناد و كتابخانه ملي در يكي از بانكها افتتاح شده واريز مي شود.

به گزارش خبرنگار افکار نیوز، این تخلف در حالی صورت می گیرد که بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت " دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع میباشد " و این امر متاسفانه بدون اطلاع و تصویب هیأت امنای کتابخانه ملی که ریاست آن با رئیس جمهور است و یا سایر نهادهای ذی صلاح اتفاق می افتد.

لازم به ذکر است سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بر اساس قانون دارای ردیف بودجه مستقل است که هر ساله این بودجه با تصویب مجلس شورای اسلامی و توسط دولت تأمین می‌شود و در هیچکدام از بندهای اساسنامه و یا شرح وظایف این نهاد دولتی، اخذ وجه به منظور ارائه خدمات قید نشده است.

اخذ شهریه عضویت در کتابخانه ملی از متقاضیان در حالی صورت می گیرد که در سطح خدمات قابل ارائه به اعضای این کتابخانه در قبل و بعد از وضع قانون اخذ حق عضویت تغییری رخ نداده و اعتراضات اعضا و دانشجویان عضو کتابخانه ملی در زمینه دلایل و چرایی وضع این قانون جدید تاکنون از جانب مسئولان این کتابخانه بی پاسخ مانده است.

خاطر نشان مي شود اخذ شهريه بابت عضويت در كتابخانه ملي براي نخستين بار در طول تاريخ فعاليت كتابخانه ملي ايران است كه توسط مسئولين فعلي اين كتابخانه بدعت گذاري شده است

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات