مسعود بازبین رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سیریک در مصاحبه ای اختصاصی با خبرنگار آذینی اظهار کرد: علی رغم استقبال بسیار خوب مردم برای سندار کردن منازل روستایی و شهری و بسیاری از امور دیگر متاسفانه علاوه بر صرف هزینه ایاب و ذهاب، گذشت وقت و زمان بعلت شغلی و ترافیک بالا حجم کاری ثبت اسناد میناب امکان انجام کار به شدت برای شهروندان و همشهریان سیریک با مشکلاتی روبرو شده است.
وی افزود: براساس قوانین و مقررات موجود،تثبیت، استحکام و حفظ حقوق و مالکیت مشروع افراد و تضمین اعتبار رسمی برای اسناد از طریق قوانین و مقررات ذیربط و ثبت شرکت های تجاری و غیر تجاری و ثبت علائم و اختراعات و مالکیت صنعتی و حمایت قانونی از آن ها و اجرای مفاد اسناد رسمی از جمله مهمترین اهداف پیش بینی شده برای سازمان ثبت اسناد و املاک است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیریک بیان کرد:با توجه به عدم وجود اداره ثبت اسناد و املاک در شهرستان و کندی کار در ثبت و اسناد شهرستان میناب امکان پیگیری و صدور سند دار کردن سه روستا تا پایان سال برای بنیاد مسکن امکان پذیر نیست و این رویه باعث گلایه مندی مردم از بنیاد مسکن شده است.
این مسئول ابراز کرد: در اجرای ماده ۴ برنامه توسعه پنجم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درخصوص صدور اسناد مالکیت اماکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر برای عملیاتی کردن و اجرای این ماده قانونی بعلت نبود اداره ثبت اسناد و املاک در شهرستان کار با کندی پیش خواهد رفت .
بازبین یادآور شد: اولویت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سیریک با توجه به ماده 4 برنامه توسعه پنجم املاک و اراضی فاقد سند در روستاهای بالای جمعیت 50 خانوار و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر باید در شهرستان سنددار باشند.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیریک اذعان داشت: با توجه به فراخوان صدور اسناد مالکیت بوسیله بنیاد مسکن برای تسریع در انجام کار و ارائه خدمات به مردم در حوزه صدور اسناد مالکیت اماکن در روستاها و شهرها نیاز به حضور متقاضی در اداره ثبت و اسناد و ادارات دیگر ندارد ولی عدم وجود اداره ثبت و اسناد و کندی کار در ثبت و اسناد و املاک میناب ادامه کار را بسیار سخت و کند کرده است.
بازبین با اشاره به کمیسیون ماده ۱۲ راه و شهرسازی و هزینه های صورت گرفته شده در کمیسیون ماده ۱۲ ابراز کرد: خدمات صدور اسناد مالکیت اماکن روستایی و شهری از سوی بنیاد مسکن ملزم به کم کردن هزینه های کمیسیون ماده ۱۲ راه و شهرسازی است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سیریک اذعان داشت : برای توسعه و پایداری روستاها و شهرهای کم جمعیت صدور اسناد مالکیت بر اماکن به بنیاد مسکن محول شده است که هزینه های کمیسیون ماده ۱۲ اخلال در ارائه خدمات رسانی ایجاد کرده است و تشخیص عمران و احیاءو تعیین نوع زمین دایر و بایر به عهده مسکن و شهرسازی است که در این کمیسیون قابل تشخیص است که با اجرای این کمیسیون هزینه هایی برای متقاضیان اضافه خواهد شد.
این مسئول یادآور شد: هزینه های بالای کمیسیون ماده ۱۲ و نبود اداره ثبت و اسناد در شهرستان یکی از دلایل اصلی عدم استقبال مردم برای سندارکردن مالکیت اماکن بخصوص در شهرهای شهرستان سیریک شده است.
وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای برنامه های دوم و سوم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص صدور اسناد مالکیت تعداد ۲۷۲جلد سند روستایی در سال گذشته صادر و به روستائیان تحویل شده است.
بازبین اضافه کرد: با توجه به مشکلات پیش رو برای سندار کردن اماکن و منازل روستایی بنباد مسکن انقلاب اسلامی در سال جدید سه روستای بمانی ، کندال و سرارو را در دستور کار قرار داده است.
