به گزارش خبرنگار سرويس ورزشي «افكار» شاه حسيني ضمن اظهار تاسف از دعاوي زياد اهالي فوتبال در چند سال اخيرخاطر نشان كرد: انتظار داشتم در مورد شكايت دايي از فدراسيون بهترين راهكار كه حل كردن موضوع ازطريق صلح و سازش بود انجام مي‌شد. وي در ادامه نيز افزود: براساس قراردادي كه بين طرفين منعقد شده بود بايد در سال اول مبلغ 600 ميليون تومان و در سال‌هاي بعد براساس توافق طرفين مبلغ ديگري به علي دايي به‌عنوان سرمربي تيم ملي پرداخت مي شد. هنگامي كه دو طرف وارد سال دوم قرارداد خود شدند و علي دايي روي نيمكت تيم ملي نشست، يعني اينكه دو طرف عملا به ادامه همكاري در سال دوم تراضي نموده‌اند. همانطور كه طرفين مي‌توانستند با توافق يكديگر قرارداد را امضا كنند به همان‌گونه امكان فسخ قرارداد نيز وجود داشت كه به اين كار اقاله مي‌گويند، اما اقاله در اين موضوع با توجه به اينكه علي دايي از تيم ملي اخراج شده بود ديگر هيچ معنايي پيدا نمي‌كند و مطرح كردن آن اصلا درست نيست. رئيس سابق كميته انضباطي فدراسيون فوتبال همچنين اعلام كرد: در اظهار نظر مسئول كميته استيناف آمده بود علي دايي يك‌ماه بعد از اخراجش بايد جهت طرح ادعاي خود مبني بر وصول طلب به فدراسيون مراجعه كند كه اين هم كاملا اشتباه است. هنگامي كه طرفين براي سال دوم با يكديگر توافق كرده‌اند، بايد مبلغ قرارداد به علي دايي پرداخت مي‌شد. متاسفانه مدتي است بعضي تصميمات غلط مديران در ورزش باعث وارد آمدن خساراتي به بيت المال مي‌شود. درخواست مي‌كنم سازمان بازرسي كل كشور به موضوع خسارات ناشي از تقصيرات مديران ورزشي به بيت‌المال خصوصا در موضوعات فوتبالي ورود كند. در احكامي كه از سوي كميته انضباطي و كميته استيناف صادر شده بي‌عدالتي‌هايي مشاهده مي‌شود كه حكم‌كميته انضباطي در اين ميان با وجود اينكه نقايصي در آن وجود دارد به عدالت نزديك‌تر است. قانون مي‌گويد دو طرف درصورت عدم توافق نهايي پس از اعلام راي مي‌توانند به فيفا مراجعه كنند البته من اميدوارم دو طرف اجازه ندهند اين موضوع به فيفا كشيده شود و با ورود بزرگان و كساني كه مي‌توانند در اين قضيه داوري كنند همه چيز با صلح و سازش به پايان برسد. در مورد ماليات قرارداد دايي دو بحث وجود دارد؛ يكي اينكه تاج به عنوان نايب رئيس اول فدراسيون شهادت داد رئيس فدراسيون شفاها پرداخت ماليات قرارداد را قبول كرده است. بحث دوم نيز چكي بوده كه فدراسيون بابت متمم قرارداد صادر كرده وبعدها مدعي شده‌اند كه آن چك حاوي مبلغ ماليات بوده است. مطابق بند دو ماده 64 اساسنامه كميته استيناف چنانچه هركدام از طرفين به راي‌نهايي فدراسيون فوتبال اعتراض داشته باشند، مي‌تواند به فيفا شكايت كند. واقعيت امر اين است كه در فوتبال روز دنيا اگر يك مربي با تيمي قرارداد داشته باشد و از آن تيم اخراج شود بايد كل مبلغ قرارداد را بگيرد، اما اين به عدالت نزديك‌تر است كه آن مربي فقط تا زماني كه به باشگاه ديگري نرفته است طلب خود را از تيم قبلي‌اش بگيرد.
