به گزارش افکارنیوز، همه جنجال‌ها و تهمت‌ها در رابطه با ساختمان پیشین کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی و چگونگی فروش آن از آنجایی آغاز شد که محمود خسرویوفا، نایب رئیس پیشین کمیته ملی المپیک ۹ آذرماه با برگزاری نشستی یکباره در رابطه این ساختمان و به فروش رسیدن آن دست به افشاگری زد و با اشاره به خیلی از تقلبهای صورت گرفته، پرده از برخی حقایق برداشت. خسرویوفا حتی در جریان افشاگری‌های خود مدعی شد که متهمان زیادی در پرونده ساختمان گاندی نقش دارند که همگی از دوستان شخص علیآبادی هستند!
به فاصله سه روز پس از این نشست اما رئیس پیشین کمیته ملی المپیک هم تصمیم گرفت تا نشستی خبری تشکیل دهد. علیآبادی در نشست ۱۱ آذرماه با کذب خواندن تمام صحبتهای مطرح شده خسرویوفا و با تاکید بر اینکه به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک تمام مراحل فروش ساختمان پیشین این کمیته به لحاظ قانونی و سالم بودن صد در صد تایید می‌کند، پرده از داد و ستدهای انجام شده میان خسرویوفا با وزیر وقت ورزش و جوانان یعنی محمد عباسی برای ماندگار شدن در فدراسیون جانبازان و معلولان برداشت. وی همچنین روند فروش ساختمان گاندی را از زبان خودش و بر اساس مستنداتی که در دست داشت، تشریح کرد.
همه اینها درحالی بود که نزدیک به چهار سال از فروش ساختمان کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی به شرکت تعاونی قائمین اقتصاد - که البته بنا به درخواست رسمی این شرکت و به هنگام انجام مراحل قانونی فروش به نام الماس دیس زده شد - می‌گذرد. با این اوصاف و به خاطر اختلاف علنی شدن اختلافی که میان رئیس و نایب رئیس کمیته ملی المپیک ایجاد شد و به رسانه‌ها هم کشیده شد، اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک طی دو نشست فوق‌العاده(۱۶ و ۱۸ آذرماه) پرونده ساختمان جنجالی و اتهامات مطرح شده در رابطه با آن را مورد بررسی قرار دادند.
در همین زمینه پرونده چگونگی فروش ساختمان گاندی همراه با اسناد و مدارک موجود به کمیسیون حقوقی ارجاع داده شد(۱۸ آذرماه) تا این کمیسیون نظر خود را در رابطه با رونده فروش این ساختمان اعلام کند. نادر شکری هم که ریاست این کمیسیون را بر عهده دارد به گفته خودش و برای برای بررسی دقیق‌تر پرونده دو نشست جداگانه با خسرویوفا و علیآبادی که هر یک دیگری را به دروغ گویی توسط دیگری متهم می‌کردند، گذاشت.
این نشست‌های جداگانه و بررسی بررسی مدارک و مستندات اما در نهایت منجر به هیچ نتیجه و رای مشخص و واضحی نشد - حداقل اینکه اعلام رسمی و رسانه‌ای نشد - در حالیکه تا پیش از برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک(۳۰ دی‌ماه) پرونده ساختمان جنجالی و دردسرساز گاندی بیش از یک ماه در کمیسیون حقوقی در جریان بود.
در این میان حتی اعلام شد که کار ساخت و ساز ساختمان گاندی به خاطر همین مسائل، اشاره به خیلی از تقلبهای صورت گرفته در رابطه با آن و اینکه زیر قیمت کارشناسی به فروش رسیده، متوقف شده است. این خبری بود که البته هیچ مقام مسئولی آن را تائید و البته تکذیب هم نکرد اما در هر صورت پرونده ساختمان گاندی به قدری جنجالی بود که پای سازمان بازرسی کل کشور هم به آن باز شد.
بررسی پرونده ساختمان جنجالی در سازمان بازرسی کل کشور
به گزارش مهر، گفته می‌شود که کمیته ملی المپیک و البته کمیسیون حقوقی این کمیته پرونده ساختمان جنجالی گاندی را به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داد تا در رابطه با آن بررسی‌های دقیق‌تری انجام شود اما به نظر می‌رسد اینکه مسئولان سازمان بازرسی کل کشور که اتفاقا طی چند ماه گذشته بر مواضع قانونی خود برای اجرای بسیاری از باید و نبایدها در انتخابات فدراسیون‌ها و حتی کمیته ملی المپیک پافشاری کردند، به اختیار خود به این پرونده ورود کردند تا جوانب مختلف آن را به صورت قانونی مورد بررسی قرار دهند، به واقعیت نزدیک‌تر است.
در هر صورت پیش از آنکه انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شود، یعنی در همان زمان مدیران پیشین این کمیته، پرونده مربوط به چگونگی فروش ساختمان کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی به سازمان بازرسی کل کشور رفت تا مسئولان این سازمان در رابطه با آن تصمیم‌گیری کنند اگرچه هنوز هیچ تصمیم‌گیری در رابطه با آن نشده است!
یک مقام مسئول در سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگار مهر در رابطه با نتیجه پرونده ساختمان گاندی گفت: نمی‌توان به محتوای پرونده اشاره‌ای کرد. البته در رابطه با آن اطلاعات جدیدی به دست آورده‌ایم اما هنوز نتیجه‌گیری دقیق حاصل نشده است.
این مقام مسئول همچنین با تاکید بر اینکه بررسی‌ها بر روی پرونده ساختمان گاندی ادامه دارد به این موضوع اشاره کرد که از آنجا که حیثیت اجتماعی افراد در این پرونده مطرح است و در کل حساسیت‌های آن بسیار بالاست، خیلی دقیق در حال بررسی آن هستیم و قطعا نتیجه به دست آمده را اعلام خواهیم کرد.
در هر صورت با در نظر گرفتن اولین صحبتها و افشاگریهایی که در رابطه با فروش ساختمان گاندی و تقلبهای صورت گرفته در آن مطرح شد، بیش از سه ماه است که مسئولان در جریان پرونده این ساختمان هستند. درست است که طی این مدت و با توجه به برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک دست مدعیان و به نوعی متهمان پرونده مربوطه یعنی علیآبادی و خسرویوفا از کمیته ملی المپیک کوتاه شده است اما این نباید دلیلی بر فراموش شدن خیلی از صحبتهای مطرح شده باشد. صحبتهایی که بالاخره بخشی از آنها واقعیت دارد و باید مشخص شود که این بخش کدام است؟ حق با علیآبادی بوده یا خسرویوفا؟
