تبلیغات
کد خبر: ۳۶۴۶۷

دولت حق پرداخت پول به تیمهای حرفه ای ندارد

نمایندگان مجلس هرگونه استفاده از بودجه کل کشور برای ورزش کشور و اختصاص اعتبار به باشگاههای ورزشی را غیر قانونی دانسته و تاکید دارند که تخلفات در این زمینه را دیوان محاسبات بعنوان بازوی نظارتی مجلس پیگیری خواهد کرد.

هم در قانون برنامه پنجم توسعه و هم در بودجه سال ۱۳۹۰ دستورالعمل خاصی برای بودجه ورزش کشور ذکر شده است.

به گزارش الف: بر اساس تبصره ماده۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای را ممنوع کرده است.

همچنین بر اساس ماده ۱۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ هرگونه تخصیص اعتبار به ورزش کشور قبل از تشکیل وزارت ورزش و جوانان ممنوع است.

با توجه به این مواد قانونی خبرنگار ما سراغ سه نماینده عضو فراکسیون ورزش مجلس رفته و نظرات آنان را در این زمینه پرسیده است.

علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به تبصره ماده ۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه گفت: هر گونه اختصاص اعتبار و هزینه بودجه کل کشور برای باشگاههای ورزشی کشور تخلف محسوب می شود و دیوان محاسبات کشور با آن برخورد خواهد کرد.

وی افزود: قانون تاکید دارد هزینه بودجه کل کشور برای ورزش حرفه ای ممنوع است که این بودجه شامل بودجه شرکت های دولتی و اعتباراتی که در قانون بودجه ردیف دارند، می شود و جهت هزینه آنها برای باشگاههای ورزشی محدویت بوجود آمده است و در صورت هزینه، تصرف در اموال دولتی محسوب شده و خلاف قانون است.

نمایند ساری در مجلس با بیان اینکه قانون در این زمینه صراحت دارد و جای تردید نیست، اضافه کرد: دولت باید به سمت خصوصی کردن ورزش، استفاده از ظرفیت و تواناییهای ورزش حرکت کند و باید با اتخاذ سیاست هایی برای فعالیت بخش خصوصی انگیزه ایجاد کند.

یوسف نژاد افزود: مجلس باید در این زمینه قوانین مورد نیاز را تصویب و دولت باید زمینه لازم جهت واگذاری باشگاهها را فراهم کند.

وی با اشاره به قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و با تاکید بر اینکه هیچ کس در هیچ سازمانی حق برداشت اعتبارات برای ورزش کشور را ندارد جز وزیر یا سرپرست وزارت ورزش و جوانان، گفت: بر اساس ماده ۱۲۰ این قانون هر گونه تخصیص اعتبار قبل از تشکیل وزارت ورزش و جوانان ممنوع است و پرداخت ها باید از سوی سرپرست یا وزیر مربوطه صورت گیرد.

امیر طاهر خانی دیگر عضو فراکسیون ورزش مجلس با تاکید براینکه در چارچوب هزینه برای ورزش کشور قبل از هر چیز باید قانون را مدنظر داشت، افزود: اگر چه کمک به ورزش کشور از ضروریات است اما نباید قانون را فراموش کرد و قانون برداشت اعتبارات را منوط به دستور وزیر یا سرپرست وزارت ورزش و جوانان کرده است.

وی گفت: مطابق قانون پرداخت هر گونه وجهی به باشگاههای ورزشی ممنوع است که در صورت مشاهده، بعنوان یک تخلف با آن برخورد خواهد شد..

نماینده تاکستان در مجلس تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی بر امور نظارت دارد و در این زمینه هم رصد خواهد کرد و در صورت مشاهده تخلف، آنرا جهت پیگیری به قوه قضائیه ارجاع خواهد داد.

مهردادلاهوتی نماینده لنگرود در مجلس نیز با بیان اینکه هر کسی در این زمینه بودجه ای را هزینه کند، باید پاسخگو باشد، گفت: قانون پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای را ممنوع کرده است.

همچنین ما در حال حاضر چزی در کشور به نام سازمان تربیت بدنی نداریم و هرگونه هزینه بودجه در این رابطه ممنوع است.

وي افزود: دیوان محاسبات ضمانت اجراي برخورد با تخلفات است و درصورت مشاهده قطعا این نهاد به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات