تبلیغات
کد خبر: ۳۷۹۳۴

چگونه خصوصی سازی محقق می شود؟

نباید گذاشت بخش نگری برخی سیاسیون، دولت را از مسیر درستی که انتخاب نموده و می خواهد به سرعت خود را از تصدی گری و باشگاه داری رها کند منحرف نماید تا هم راه برای مشارکت و پویائی بخش خصوصی در ورزش فراهم گردد هم اعتماد از دست رفته عملکرد مدیران را در سرمایه گذاران بخش خصوصی زنده کنند.

به گزارش افکار به نقل از تابناک: اقتصاد ورزش حرفه اي در ايران تا كنون مبتني بر حاكميت و اقتدار مطلق دولت بود و انحصار در همه بخشهاي آن حاكم گرديده است ليكن از آنجائيكه موجب مفاد تبصره بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه پنجم توسعه ما پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل به ورزش حرفه اي ممنوع شده است.

ناگزیر نقش و دامنه نفوذ و تصمیم گیری دولت در این زمینه تعریف شده است و دولت باید از این پس به این واقعیت تن در بدهد که من بعد در این بخش حاکمیت مطلق ندارد لذا به شهروندان و بخش خصوصی در این زمینه آزادی عمل و سرمایه گذاری داده و از اسارت بندها و مرزهای پیدا و ناپیدا که با واگذاری باشگاههای ورزشی در درون دولت از سازمانی به سازمان دیگر صرفاً‌ موجبات تاخیر در اجرای این اصل را فراهم آورده اند رهایی یابد.

دولت تا کنون توانسته تا حد زیادی از اقتصاد مبتنی بر توزیع یارانه، با شیوه حساب نشده و گاهی عجیب رهائی یافته و علی رغم مقاومت هائی آشکار و پنهان خود را از جایگاه توزیع کننده غیر عادلانه درآمد های نفتی به جایگاه تولید کننده ثروت که وظیفه اصلی آن است نزدیک نماید. حال نیز که عزم خود را جزم نموده است تا شان اقتصادی دولت را به جایگاه اصلی خود که همان نظارت است برگرداند نباید گذاشت بخش نگری برخی سیاسیون، دولت را از مسیر درستی که انتخاب نموده و می خواهد به سرعت خود را از تصدی گری و باشگاه داری رها کند منحرف نماید تا هم راه برای مشارکت و پویائی بخش خصوصی در ورزش فراهم گردد هم اعتماد از دست رفته عملکرد مدیران را در سرمایه گذاران بخش خصوصی زنده کنند.

اعتماد دولت به بخش خصوصی علاقه مند و شایسته وتواتمند برای سرمایه گذاری در امر ورزش حرفه ای موجب می شود تا دولت از صرف وقت و هزینه در این حیطه رهائی یابد و به کارهایی اساسی و زیربنایی خود که همانا توسعه ورزش همگانی و بهداشت و سلامت جامعه و ترویج فرهنگ " عقل سالم در بدن سالم است " بپردازد. تا کنون دولتی ها با نگرش سنتی باشگاه داری کرده اند و همان گونه که صنعت ما پرهزینه است و هزینه تولید در اقتصاد ایران بالاست و بازدهی اندک در ورزش نیز متناسب با هزینه هایی که خرج می شود بازده بدست نمی آید. ما همچنان غافلیم که تعریف تولید رقابتی و رقابت پذیر بودن اقتصاد تغییر کرده است و اقتصاد ورزش هم باید از این اصول بهره بگیرد، مفهوم بهره وری در ورزش حرفه ای جایگاه خود را پیدا کند، آموزش معنا دار شود، ضایعات وقت و سایر منابع کاهش یابد ضعف تکنولوژی برطرف شود و بالاخره شاخص رقابت پذیری بالا برود.

امرورز معنای ساده بهره وری این است که اگر باشگاه نفت تهران در سال گذشته با ۳/۴ میلیارد در لیگ برتر باقی ماند امسال با همین مبلغ جزو نفرات اول تا ششم لیگ برتر باشد. اما در اقتصاد ما و بویژه اقتصاد دولتی ما، گهگاه عکس این پیش می آید، لذا دولت باید دقت کند که واحدهای قابل واگذاری را به شایستگانی بسپارد که موجبات بهره وری بیشتر این باشگاهها را فراهم آورند و خدای ناکرده این سرمایه ها را که حاصل زحمات مدیران و پرسنل صاحبان قبلی بوده است را با انگیزه های متفاوت یک شبه به تاراج نبرند. در باشگاهداری دولتی مدیریت از مالکیت جداست چون خرج از کیسه میهمان است، هزینه ها بالاست و ضایعات بالاتر، البته مصادیق ضایعات از این بخش از بخش های تولیدی جدا معنا می شود، مثلاً‌، وقتی که در یک تیم بازیکن، ۳% از وقت خود در زمین بازده مفید دارد یعنی ۹۷% ضایعات داشته و شاخص خوبی برای ارزیابی قیمت قرارداد آن در فصل آتی تلقی می شود.

همچنین در باشگاهداری دولت نظام پرداخت ها را بیشتر دلالان و تبلیغات و شانتاژ روی یک بازیکن تعیین می کند ولی در باشگاهداری خصوصی نظام پرداخت ها بر پایه بهره وری بازیکن تعریف می گردد و ثابت نمی باشد. این مطالب بدین علت بیان شد که به دست اندرکاران یادآوری شود که حرکت در راستای ابزار خصوصی سازی صرفاً بایک انتقال ساده مالکیتی حل نمی شود بلکه یک تغییر در نگرش و روش های اجرای در باشگاه داری را می طلبد. به همین دلیل بایستی علاوه بر ارزیابی توانمندی های مالی خریداران باشگاههای قابل واگذاری به صلاحیت های عملی و اخلاقی و مدیریتی آنان نیز توجه نمود، چرا که اگر در ابتدای راه خصوصی سازی باشگاهها شکست بخوریم موجبات بی اعتمادی را در سرمایه گزاران بیش از پیش فراهم خواهد آورد و این بازار در آینده همچنان بی مشتری خواهد ماند.

در پايان اطمينان داشته باشيم كه دولت محترم، چاره اي ندارد جز آنكه با بكارگرفتن همه ابزارهاي ممكن و بهره گيري از همه توان و اقتدار خود روند لاك پشت وار خصوصي سازي باشگاها را دگرگون كند و به گونه اي جهشي و پرشتاب و باشيوه هاي ضربتي خصوصي سازي مانند واگذاري آنان به استان ها و سپس دست درازي پنهان آنان به بخش دولتي براي تامين هزينه ها اجتناب كند و همانگونه كه در جهاد هدفمند كردن يارانه ها پايمردي كرد در امر خصوصي سازي بطوركل و واگزاري باشگاههاي ليگ برتري به بخش خصوصي به طور جزء نيز كوتاه نيايد چرا كه اساساً قانون وظيفه اي در اين مورد به عهده وي گذاشته كه عدم رعايت آن نه تنها مستقيماً خودش را دچار سردرگمي اقتصادي و بلاتكليفي مي كند بلكه در اجراي قانون خصوصي سازي در ساير بخش ها نيز اثر سوء خواهد گذاشت و براي متخلفين از اين قانون مصداق پيدا خواهد شد تا به حاكميت خود اين باشگاهها براي حفظ منافع نا معلوم ادامه دهند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات