«م. ه» با مظلومنمایی به محبس رفت
«مهدی هاشمی به زندان اوین رفت» این خبری بود که ظهر دیروز در خروجی بسیاری از خبرگزاریها قرار گرفت.
به گزارش افکارخبر، «مهدی هاشمی به زندان اوین رفت» این خبری بود که ظهر دیروز در خروجی بسیاری از خبرگزاریها قرار گرفت. این خبر در حالی منتشر شد و مهدی هاشمی خود را به زندان اوین معرفی کرد که بارها اجرای حکمش به تعویق افتاده بود و همین موضوع، اجرای حکم وی را بیش از هر زمان دیگر با شک و شبهه مواجه کرده بود. این شک و شبهات وقتی بیشتر شد که شایعاتی در میان رسانهها دست به دست میشد که عنوان میکرد، برخی افراد در حال رایزنی برای بخشودگی و کاهش حکم محکومیت مهدی هاشمی هستند؛ شایعهای که دیروز با رفتن این محکوم به زندان، خود به خود تکذیب شد.
آقازاده حکمش را قبول ندارد
اما مهدی هاشمی در حالی دیروز با مشایعت وکلای خود و اقوامش پای به زندان اوین گذاشت که پیش از حرکت به محل اجرای حکمش، متنی را در صفحه شخصی خود در فیس بوک منتشر کرد. متنی که در آن کوشید رفتن به زندان را با سالهای زندانی بودن پدر خود مقایسه کند؛ سالهایی که آیت الله هاشمی رفسنجانی به علت مبارزات خود علیه رژیم طاغوت به زندان رفته بود و زیر شکنجه سخت قرار داشت. این در حالی است که مهدی هاشمی به دلیل فساد اقتصادی راهی زندان شده و نه تنها مورد شکنجه قرار نخواهد گرفت، بلکه به مخاطبان خود قول داده که از داخل زندان هم پاسخ نظرات آنها را خواهد داد و حتی برای آنها عکس
بارگذاری خواهد کرد.
وی همچنین مدعی شد که گردانندگان صفحهاش به زودی گزارشی از روند برگزاری دادگاهش منتشر خواهند کرد. این نوشته او در حالی بود که پیش از ورود به زندان اوین نیز طی مصاحبهای با خبرنگارانی که برای ثبت لحظه ورودش تجمع کرده بودند، حکم خود را ناعادلانه و غیر قانونی و تحت تأثیر اغراض سیاسی خواند.
از فرار تا اوین
اما پای مهدی هاشمی چطور به زندان اوین باز شد؟ پاسخ به این سؤال را باید در سالهای دور جستوجو کرد؛ سالهایی که در آن مهدی هاشمی به دلیل نفوذش در وزارت نفت، تخلفات متعددی اعم از تبانی و ارتشا مرتکب شد؛ موضوعی که پرونده آن تا سال ۹۲ همچنان باز بود اما توجهات به مهدی هاشمی از زمان نقشآفرینی وی در وقایع سال ۸۸ بیش از هر زمان دیگری شد؛ ماجرایی که باعثشد دو ماه پس از برگزاری انتخابات سال ۸۸، وی از کشور خارج و در لندن مستقر شود. اگرچه وی سه سال بعد و در مهرماه ۹۱ مجدداً به کشور بازگشت تا همین موضوع سر آغاز رسیدگی به پرونده فرزند هاشمی رفسنجانی باشد.
بر همین اساس پس از پایان بازجوییها از مهدی هاشمی که دو ماه و ۲۳ روز طول کشید، وی در تاریخ ۲۶ آذر سال ۹۱ با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شد. اگرچه چندی بعد کیفرخواست ۱۲۵ صفحهای وی روی میز قاضی مقیسه رفت و ۲۸ جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات وی تشکیل شد که در نهایت حکم پرونده وی به این ترتیب صادر شد:
براساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده متهم به اخذ رشوه و اختلاس ۶۰۰ میلیون تومانی بود که براساس این ماده قانونی، وی به ۱۰ سال حبس، رد مال ۶۰۰ میلیون تومانی و ۲/۱ میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد. براساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، این فرد متهم به ارتشا به مبلغ ۲/۵ میلیون دلار بود که براساس همین ماده قانونی به ۱۰ سال حبس، رد مال به مبلغ ۲/۵ میلیون دلار و جزای نقدی معادل همان مقدار(۲/۵ میلیون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتی به همراه ۵۰ ضربه شلاق
محکوم شد.
براساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، نامبرده به پنج سال حبس محکوم شد.
با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد این احکام که همان ۱۰ سال است، اجرا خواهد شد.
گشایش درهای اوین به روی آقازاده، پایانی بر پرونده فردی بود که حرف و حدیثهای فراوانی در خصوص وی سالهاست در کشور شنیده میشود؛ پایانی که نشان دهنده عزم جدی قوه قضائیه برای برخورد با مفاسد کلان اقتصادی است.
***
اطلاعیه قوه قضائیه درباره حکم مهدی هاشمی
دفتر سخنگوی قوه قضائیه دیروز در اطلاعیهای اعلام کرد: در پی محکومیت مهدی هاشمی به جرم اختلاس، ارتشا و مسائل ضدامنیتی و قطعیت حکم نامبرده در دادگاه تجدیدنظر، حکم به مرحله اجرا درآمد و متهم برای تحمل محکومیت به زندان اوین معرفی شد. وی در این پرونده به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. به گفته معاون اول قوه قضائیه، مهدی هاشمی در کیفرخواست خود ۱۲ اتهام داشت که برخی از اتهامات را دادگاه بدوی با هم ادغام و اعلام کرد. درست است که عناوین جرائم مختلف است اما یک فعل و یک جرم نیست لذا برخی اتهامات وی ادغام و از برخی تبرئه شد. بر اساس این گزارش، مهدی هاشمی در خصوص جاسوسی تبرئه شد اما
برخی مسائل امنیتی، اختلاس و ارتشا را دادگاه بدوی حکم داد و دادگاه تجدیدنظر نیز با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تأیید کرد.
سخنگوي دستگاه قضا در مورد اختلاس وي اعلام كرده بود: اختلاس طبق قانون اگر توأم با جعل باشد مجازاتش بين هفت تا ۱۰ سال است و اگر بدون جعل باشد بين پنج تا ۱۰ سال خواهد بود. طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي حاكم موظف است كه ۱۰ سال را بدهد. حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسنياژهاي افزوده بود: در مورد رشوه هم طبق قانون اگر كسي از مبلغي بالاتر رشوه گرفته باشد از پنج تا ۱۰ سال مجازات ميشود كه بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي ۱۰ سال در نظر گرفته ميشود، مسائل امنيتي نيز بين دو تا پنج سال است كه طبق اين ماده قانوني بايد اكثريت مجازات درنظر گرفته شود.