لزوم ورود سازمان های نظارتی بر کار مجموعه های سوارکاری؛
بر مجموعه های سوارکاری چه می گذرد؟
ساحت رسانه، ساحتی مقدس است که پاسداشت آن از تسویه حساب های شخصی و گروهی و امتیازگیری های منفعت طلبانه، بر عموم دست اندرکاران و مخاطبان فرهیخته واجب است.
به گزارش خبرنگار سرویس ورزشی افکار ظرف هفته هاي پيش، در رسانه هاي مختلف خبري، مسايلي راجع به وقايع مجموعه هاي سواركاري درج شد كه اين گروه خبري را برآن داشت تا براي دفاع از حقايق مكتوم مانده در پشت پرده هاي ضخيم اوهام مطالبي به اطلاع عموم رسانده شود.
خبرنگار «افکار»، در این گزارش با آگاهی از این تکلیف اجتماعی، برخود فرض دانسته که دست به قلم ببرد و به یاری حق و استعلام از اهل فن و منابع موثق و کارشناس، برخی از مسائل پشت پرده سوارکاری را نشانه رود.
تماس های مکرر آشنایان و اهالی این رشته ی ورزشی و بیان توضیحاتی که ذیلاً بدان ها اشاره می شود، افکار را متقاعد و معتقد ساخت تا موارد ذیل را مندرج نماید: به اعتقاد این اهالی محترم که مورد تأیید نیز هست، آن جا که وجدان عمومی از پیگیری های مراجع نظارتی ناامید می شود، به ناچار راهی صحن عمومی اجتماع که در جوامع کنونی، رسانه ها رسالت سنگین اداره اش را به دوش می کشند می شود.
۱ -مصوبه ی شورای عالی اداریدر ۱۵/۲ / ۱۳۷۷ را بد نیست همگان ببینند. همچنین لازم است این دو مصوبه ی هیأت وزیران در سال های۷۸و۷۹را نیز همگان ببینند.
با مقایسه ی این مصوبات و ترتیب زمانی صدور آن ها، این نکته به ذهن متبادر می شود که: «آن مصوبه ی سال ۷۷، شرکت توسعه را مالک مجموعه های سوارکاری نکرده، چرا که انتقال مالکیت اصولی دارد که در آن وصوبه ی کلی نمی توان این اصول را یافت.(در صورت درستی ادعای مسئولین صراحت انتقال مالکیت در دو مصوبه ی هیأت وزیران لازم نمی آمد.)»
۲ - برخی مسؤولان حاکم بر مجموعه های سوارکاری، هنوز با افکار و معلومات گذشته می خواهند با افکار عمومی وارد شوند که به مدد گشایش فضای اطلاعاتی، دیگر جواب نمی دهد. آن فضای بسته ی اطلاعاتی چند سالی است که از جامعه ی این کشور هم رخت بربسته است که فقط خواص را امکان دسترسی به اطلاعات اموال عمومی می داد.
اگر تا سال ۸۸ مجموعه های سوارکاری دردست فدراسیون سوارکاری بوده است، پس این آگهی مزایده دراینجاواین خبر واگذاریچه می کنند؟ به تاریخ آن ها دقت کنید.
لازم به یادآوری است آن قرارداد اجاره به فدراسیون که خود حاوی مسایل متعدد حقوقی است، بدواً برای مدتی به مراتب طولانی تر منعقد شده بود. زیرا که زمین های سوارکاری، ماهیتاً به منظور تأمین علوفه، از حاصلخیزترین زمین ها انتخاب می گردند.
۳ - وجدان عمومی، معاونت بر مجموعه های سوارکاری در زمان مدیریت محمد جمشیدی توسط خانم محرابی را معادل همه کاره بودن ایشان می داند، زیرا مکاتبات و تصمیمات، همگی از جانب ایشان صادر می شد.
وجدان عمومی، بسیاری اوقات، افراد سایه را بیشتر از آن چه در حکم های رسمی می آید، دخیل در تصمیمات می بیند و چه درست می بیند.
۴ - در مدت مدیریت هادیانی، علاوه بر حراج های خارج از مایملک شرکت توسعه(مانند اسپهان)، سه حراج دواب شرکت توسعه ثبت شده است. ۲ نوبت در سال ۸۶(۲/۸۶و۱۰/۸۶) و یک نوبت حدود یک ماه پس از صدارت خانم محرابی بر مجموعه های سوارکاری در سال ۸۸(۳۰/۷ / ۸۸)؛ ابهاماتی را در بر داشته است.
بنابراین گزارش موارد مطرح شده نشان از لزوم دقت بیشتر مراکز نظارتی از جمله سازمان بازرسی و سازمان تربیت بدنی کشور را می دهد.