واگذاری پرسپولیس و استقلال غیر قانونی است؟

 سید مصطفی هاشمی‌طبا رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، در واکنش به مسائل مطرح شده پیرامون واگذاری ۲ باشگاه پایتخت نشین، یعنی  استقلال  و  پرسپولیس ، گفت: این موضوعی است که حرف و بحث زیادی پیرامون آن وجود دارد.

اخبار ورزشی- او ادامه داد: من سال ۸۰ از سازمان تربیت بدنی جدا شدم؛ از همان زمان حرف‌هایی پیرامون خصوصی‌سازی این ۲ باشگاه وجود داشت؛ یعنی ۱۹ سال، این مسئله مطرح است.

رئیس اسبق کمیته ملی المپیک از دلایل نشدنی بودن این طرح، گفت: زمانی برای خصوصی‌سازی بسیاری از مسیر‌ها را تعریف کردند؛ از بردن در بورس و فرابورس تا فروش برند باشگاه تنوع پیشنهاد بود.

هاشمی‌طبا ادامه داد: دولت در زمانی اعلام کرد این باشگاه‌ها یک موسسه فرهنگی هستند و قابلیت واگذاری را ندارند، اما سال بعد مجددا گفتند در حال حاضر موسسه فرهنگی نیست و می‌توان آن را واگذار کرد. متاسفانه باید گفت در این باره بسیار بدون فکر عمل شده است.

او افزود: این ۲ باشگاه، ۲ شرکت هستند که هر دو مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند؛ طبق این ماده اگر شرکتی مشمول ماده مذکور شد، یا باید بافت مالی خود را اصلاح کند و این جمله به این معنی است که باید بدهی‌ها را تسویه کند و سرمایه جدید وارد شرکت کند و یا باید اعلام ورشکستگی کند. در هیچ ماده‌ای گفته نشده است که می‌توان این طور مجموعه‌ها را واگذار کرد. هر نوع واگذاری در حال حاضر، غیرقانونی است.

رئیس اسبق کمیته ملی المپیک در این باره، تصریح کرد: مثلا بگویند با عمه خود نمی‌توانید ازدواج کنید، شخصی بگوید من ازدواج کردم و شد! طبق ماده قانونی ۱۴۱ تجارت، یا باید بافت مالی را اصلاح کرد و یا اعلام ورشکستگی کنند و از تمام مایملک خود به طلبکاران، بدهی خود را پرداخت کنند.

هاشمی‌طبا از نظر خود درباره حل این موضوع، بیان کرد: به نظر من باید این ۲ باشگاه منحل شوند.

او در واکنش به اینکه امکان انحلال ۲ تیم پر طرفدار تهرانی، شاید کمی مشکل یا دور از ذهن باشد، گفت: به نظر من تنها راه‌حل این است که با یک ماده واحد این ۲ باشگاه را منحل کنند؛ یک شرکت سهامی عام به نام استقلال و یک شرکت سهامی عام به نام پرسپولیس، تشکیل بدهند، سهام را پذیره‌نویسی کنند و به مردم بفروشند. این طور یک شرکت سهامی عام وجود دارد و همان استقلال و پرسپولیس هم ابقاء خواهد شد و متعلق به مردم هستند و طبق قوانین شرکت‌های سهامی عام اداره خواهند شد.

رئیس اسبق کمیته ملی المپیک در توضیح تکلیف بدهی‌های قبلی این ۲ باشگاه در صورت اجرای طرح انحلال، توضیح داد: بعد از اعلام ورشکستگی، بدهی ۲ باشگاه به عهده دولت است. زمانی که دولت ۲۰-۳۰ سال ۲ شرکت را حفظ کرده است باید تبعات آن را هم بپذیرد؛ می‌گویند می‌خواهیم ۵۰۰ میلیارد بفروشیم؛ حالا یا دولت نمی‌تواند بفروشد یا خریدار نیست؛ به نظرم این راه‌حل قانونی نیست باید راه‌حل قانونی را انتخاب کنند.