با سواستفاده یکی از دفاتر پیشخوان خدمات دولت در شهر کامیاران، میلیون ها تومان از وجه واریزی برای قبض های خدماتی شهروندان توسط مدیر این دفتر به جای واریز به حساب نهادهای خدماتی به حساب شخصی واریز شده است.
اینک با ارسال قبض جدید برای صدها خانوار، هزینه دوماه پیش دوباره محاسبه شده و باعث اعتراض شهروندان شده است. حال سخن ما با فرماندار کامیاران است که نماینده عالی وزارت کشور در این شهرستان است و باید جوابگوی اعتماد شهروندان به دستگاه های گزینش شده توسط آن وزارتخانه باشد:
جناب فرماندار؛ همان گونه که مستحضر هستید تعداد زیادی از همشهریان قبوض پرداختی خود را از طریق واحدهایی به نام پیشخوان خدمات دولت پرداخت می کنندکه ظاهرا براساس آرم موجود زیرنظر وزارت کشور هستند، متاسفانه یکی از این دفاتر وظایف خود را به نحو احسن انجام نداده وموجبات مشکلات عدیده ای برای همشهریان شده است.
گویا جلسه ای درفرمانداری تشکیل شده و شعبه ایی جهت بررسی تخلفات فرد یا افراد مذکور در دادگستری محترم کامیاران درنظرگرفته شده تامردم شکایات خود را درآنجا مطرح نمایند. اما آنچه معلوم است بنا به دلایلی این احتمال می رود که دولت می خواهد از وظایف قانونی خود شانه خالی نماید.
مگر نه این است که دفتر پیشخوان نامبرده شده توسط دستگاه های ذیربط مورد تایید قرار گرفته است وبه اصطلاح گزینش شده و به او اعتماد شده است؛ این دفتر نماینده قانونی دستگاه متولی است پس چرا باید مردم باردیگر قبض های خود را پرداخت نمایند؟
فرمانداری کامیاران مردم را مالباخته معرفی کرده است درحالی که ما این گونه فکر نمی کنیم واینجا باید دولت تاوان دهد نه مردم چون این دستگاه توسط دولت گزینش شده است.
حداقل در دولت تدبیر وامید که همواره در سخنانتان به آن اشاره می نماید در این خصوص خوب تدبیر ننموده است وامید را از مردم نیز گرفته، آخر چه دلیلی دارد که مردم دوبار قبوض خود را پرداخت کنند؟ مقصر اصلی دستگاه متولی است که بر زیرمجموعه خود نظارت نداشته است مردم چه گناهی کرده اند؟
درپایان امیدواریم که بیش از این نگذارید حق مردم ضایع شود چرا که بسیاری از پرداخت کنندگان حتی توان پرداخت یک قبض را هم ندارند واین هیچ گاه مرضای خدا ورسولش نیست واز طرفی دیگر مردم باید باردیگر اطمینان نمایند واگر قرار باشد مردم خود مجددا قبوض را پرداخت نمایند به دست آوردن اطمینان آنها بسیار مشکل است. دولت می تواند با تدابیری منطقی از ضایع شدن حقوق مردم جلوگیری نماید وبرای آن راهکارهای مناسب فراوانی وجود دارد که برای نمونه می توان گفت دستگاه هایی که قبوض به حساب آنها واریز می گردد تا پیدا شدن مجرم یا مجرمین به مردم فشاروارد نیاورند.
