کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در جلسه نقد و بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام مهریه» با توجه به طرح حاضر در مجلس شورای اسلامی و دغدغه‌های جامعه در مورد این موضوع، مخالفان و موافقین بسیاری در این باره اظهار نظر کرده‌اند و اقشار مختلفی به خصوص بانوان نسبت به این طرح نگرانی‌ها و ابهاماتی دارند.
کمیسیون بانوان مرکز با همکاری انجمن ایرانی مطالعات زنان با برگزاری نشست تخصصی و مشورتی با حضور کارشناسان و صاحبنظران در حوزه خانواده درصدد شفافیت بیشتر این طرح و آثار و تبعات آن، برای استحضار نمایندگان و تصمیم گیرندگان پیرامون این مسئله است.
وظیفه ذاتی مرکز حمایت از بنیان خانواده است
در این نشست تخصصی، سرپرست کمیسیون بانوان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان دغدغه‌جامعه پیرامون این طرح گفت: براساس وظیفه ذاتی کمیسیون بانوان و پرچمدار بودن مرکز در امر حقوق عامه، جلسات بسیاری با بخش‌های حقوقی قوای سه‌گانه داشتیم تا نظرات مخالف و موافق را مطرح و به جمع‌بندی برسانیم و نتیجه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم تا توجه آنها را به آثار و نتایج این طرح در جامعه جلب کنیم.
معصومه یاوری افزود: هدف از برگزاری چنین نشستی دخالت در امر قانون گذاری نیست اما تحکیم بنیان خانواده اصلی مهم تلقی می‌شود و درصدد هستیم تا با توان کارشناسان و مشاوران مرکز و استفاده از نظرات اساتید در این حوزه اعم از حقوقی، فقهی و اجتماعی زمینه شفاف‌سازی آثار این طرح را تبیین و به اطلاع تصمیم‌گیرندگان در این حوزه برسانیم.
بهره‌گیری از نظرات مشورتی مرکز در اصلاح قوانین
در ادامه این نشست، سفیر مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در مورد ماهیت برگزاری چنین نشستی گفت: بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و جامعه‌شناسان در کمیسیون بانوان نشانگر دغدغه‌های مرکز در حوزه زنان و حمایت از بنیان خانواده است.
سارا شیرازی با اشاره به حساسیت و توجه ویژه رئیس مرکز به امر خانواده افزود: مرکز ظرفیت‌های خوب و کارشناسی در این حوزه دارد و می‌تواند به دور از نگرش‌های سیاسی و جنسیتی؛ براساس بنیه‌های حقوقی و اجتماعی چنین طرح‌هایی را مورد بررسی قرار دهد.
وی با اشاره به اهمیت و تاثیرات این طرح بر بنیان خانواده گفت: امروز بخش مشاوران خانواده مرکز وکلا مستقیم با خانواده‌ها در ارتباط است و باید اذعان داشت که مرکز بهترین خاستگاه رسیدگی به چنین طرح‌هایی است.
شیرازی تصریح کرد: به دنبال تحمیل فشار به تصمیم‌گیرندگان این طرح نیستیم بلکه در صددیم با بهره‌گیری از توان و ظرفیت‌های مرکز نقش روشنگری و شفاف‌سازی در مورد مسائل مربوط به حوزه خانواده داشته باشیم.
ضرورت پرهیز از نگرش‌های جنسیتی در قوانین اجتماعی
همچنین در این نشست، رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان با اشاره به طرح یادشده و ضرورت بررسی ابعاد مختلف آن برای زوجین و بنیان خانواده گفت: طرح یادشده ابعاد مختلفی در زمینه حقوق جزا و حقوق مدنی دارد و مسلماً بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و اثرگذاری آن بر بنیان خانواده، نمی‌تواند عدالت گستری لازم را در جامعه در پی داشته باشد.
زهرا داور افزود: اگر این طرح بخواهد براساس منویات رهبر معظم انقلاب و برپایه حقوق مدنی استوار باشد، باید طراحان به مسائلی همچون جامعه شناسی خانواده و با پرهیز از نگاه جنسیتی، زن و مرد را از جامعه منفک نکنند و اثرات طرح را بر کل جامعه مورد بررسی قرار دهند.
داور، اساس برگزاری چنین نشست‌های تخصصی مشورتی در خصوص طرح ها و لوایح را کمک به تدوین و تصویب قانون جامع و مانع دانست و گفت: طرح نظرات مخالف وموافق صاحب نظران و انتقال جمع این نظرات که برمبنای مطالعه اسناد بالا دستی مانند قانون اساسی و سیاست‌های تعیین شده از اهداف اصلی برگزاری این دست نشست‌ها است.
براساس این گزارش، مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با توجه به جایگاه، شأن و وظایفی که براساس قانون در حوزه حقوقی و حقوق عامه و به ویژه در راستای تحکیم بنیان خانواده دارد، درصدد است با برگزاری این قبیل نشست‌های تخصصی با واشکافی چنین موضوعات حساسی که ارتباط مستقیم با ساختار خانواده و جامعه دارد، مسیر تصمیم گیری را برای متولیان روشن و شفاف کند تا تصمیمات اتخاذی برپایه خردجمعی و عقلانیت کارشناسی صورت پذیرد.
در مورد طرح یادشده نیز مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برآن است تا با بهره‌گیری از توان کارشناسان حقوقی و مشاوران خانواده بدون نگاه جنسیتی به نفع زنان یا مردان، نظریات چنین نشست‌های تخصصی را برای استفاده تصمیم‌گیرندگان فراهم کند.
