ماجرا از آنجایی شروع شد که پزشکیان و عارف بدون شفاف‌سازی لازم به سراغ ایده قدرتمندسازی استانداران رفتند. پس از آن برخی از استانداران با وجود اینکه این ایده توسط دولت تا حدی تکذیب شده بود، قدرت جدید خود را به نمایش گذاشتند. استاندار سیستان و بلوچستان نخستین مسئولی بود که ضمن انتشار نامه‌ای، خبر از واردات خودرو و چند محصول دیگر از مرز این استان کرد. حالا صدای استاندار مازندران هم درآمده و خبر از واردات خودرو از طریق این استان داده است.
منطقه‌ای که آزاد شد
«مدیرعامل منطقه آزاد مشخص شده، هیئت‌مدیره تعیین شده و گمرک نیز معرفی شده است. اکنون شرکت‌ها آماده ثبت هستند و فرآیند‌های مقدماتی انجام شده است. این نوید و بشارت را به مردم می‌دهم که ان‌شاءالله طی چند ماه آینده، آرزوی دیرینه برخی از جوانان استان برای واردات خودرو‌های متنوع و با قیمت مناسب، بدون پرداخت مالیات محقق خواهد شد. با ورود برند‌های متعدد خودرو، چهره مازندران دگرگون خواهد شد.»
این جملات مربوط به مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران است. استانداری که پس از همکار دیگر خود، یعنی استاندار سیستان و بلوچستان، مدعی واردات خودرو شده است. نکته قابل توجه اینجاست که آنچنان دولت در حوزه واردات خودرو ناتوان شده و نتوانسته رویکرد صحیحی را دنبال کند که امروز هرکسی از اخبار مربوط به خودرو استفاده می‌کند و وعده می‌دهد. سؤال اساسی اینجاست که متولی حوزه خودرو در این بین کیست؟ وزارت صمت؟ استانداری مازندران یا استانداری سیستان و بلوچستان؟ قسمت نگران‌کننده ماجرا آنجاست که پیشروی استانداران صرفاً به خودرو ختم نشود و شاهد دخالت‌های بیشتر آنها در امور اساسی باشیم.
توسعه نامتوازن با خودرو
اگر دیگر استان‌های کشور نیز چنین امتیازاتی برای خود قائل شوند، مشکل اساسی‌تر می‌شود. استان‌های مرکزی کشور که به مرز دسترسی ندارند، خود را عقب مانده از این چرخه حس می‌کنند و تضاد بین استانی و تضاد استانداران با دولت بیشتر می‌شود. هرکسی از این سفره سهمی می‌خواهد و هر استانی سهم کمتری بگیرد، به علت تضاد با استان‌های همجوار، موجب شکل‌گیری تنش می‌شود. به عنوان مثال استان اصفهان و یزد و کرمان در صورت کسب چنین امتیازاتی توسط استان ایلام، مطالبات سخت‌تری از دولت خواهند داشت که در صورت عدم تحقق، دولت مرکزی را دچار چالش می‌کند. اگر به استانداران قدرت کافی بدهیم، اما امتیاز کافی به علت جغرافیا و... در اختیارشان قرار نگیرد، نافرمانی از مرکز را دامن خواهند زد.
مناطق آزاد ارزانی به دنبال نمی‌آورند
مناطق آزاد صرفاً برای مناطق آزاد و مردم آن مناطق آن هم با شرایط خاص، خودرو ارائه می‌کنند. چنین مسأله‌ای و چنین محدودیتی، قیمت خودرو در سراسر کشور را ارزان نخواهد کرد و خودروساز‌های داخلی نیز دلیلی برای کاهش قیمت و حتی رقابت با آن خودرو‌ها نمی‌بینند. خودرویی که قرار است در مازندران استفاده شود، چه تأثیری می‌تواند بر قیمت ساینا و سمند بگذارند؟ خودرو‌های وارداتی آزاد و مونتاژی هم بازار خاص خودرو را حفظ خواهند کرد، زیرا این خودرو‌ها به چرخه بازار وارد نخواهند شد و صرفاً نوعی خودرو‌های ایالتی محسوب می‌شوند.
