مسعود پزشکیان به تازگی در احکامی رسمی، کارگروهی با عنوان "نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد" تشکیل داده که هدف اصلی آن، طراحی یک سیستم جدید برای تعیین حقوق و مزایای کارکنان دولت بر اساس کارآمدی واقعی به جای معیارهایی مانند سابقه و مدرک تحصیلی است. این کارگروه شامل رئیس سازمان اداری و استخدامی (به عنوان دبیر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌دار کل کشور، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رئیس دیوان محاسبات کشور شده و وظیفه دارد راه‌حل‌های اجرایی برای پیاده‌سازی این طرح را ارائه دهد.
هدف اصلی طرح؛ تحقق عدالت در پرداخت‌ها
طراحی این سیستم نوین با تاکید بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، هزینه‌یابی دقیق خدمات و آموزش کارکنان، به دنبال رفع بی‌عدالتی موجود در نظام پرداخت حقوق‌های دولتی است. در شرایط کنونی، اغلب دستگاه‌های دولتی حقوق یکسانی به نیروهای دلسوز و بی‌تفاوت پرداخت می‌کنند که موجب دلسردی و کاهش انگیزه کارکنان فعال و پرتلاش شده است. چنین روندی فرهنگی به نام "کار کمتر اما قانونی" را ایجاد کرده که سیستم جدید تلاش دارد آن را اصلاح کند.
موانع پیش‌روی اجرای طرح
طرح مذکور با چالش‌هایی روبه‌روست که از گذشته تاکنون مانع اجرای موفق چنین پروژه‌هایی شده‌اند:
کمبود اطلاعات دقیق: نبود داده‌های معتبر درباره کیفیت و تأثیر کار کارکنان، طراحی نظام پرداخت عادلانه را دشوار می‌سازد.
نیاز به مدیران بی‌طرف: ریسک دخالت روابط شخصی و جناحی مدیران در ارزیابی عملکرد، احتمال ایجاد تبعیض را افزایش می‌دهد.
لزوم شفافیت: عدم وجود ابزارهای دیجیتال شفاف و نظارت مستقل، اعتماد عمومی به این نظام را کاهش می‌دهد.
تعارض منافع: بخشی از مدیران و تصمیم‌گیرندگان که در ساختار کنونی منافع دارند، ممکن است از اصلاحات جسورانه حمایت نکنند.
چرا طرح‌های مشابه ناکام بوده‌اند؟
از دهه ۱۳۸۰، دولت‌های مختلف بارها وعده تحقق پرداخت حقوق بر اساس بهره‌وری داده‌اند اما اغلب این پروژه‌ها به علت نبود زیرساخت لازم، مقاومت سازمان‌ها و تعارض منافع به شکست انجامیده‌اند. اعضای کارگروه فعلی، که خود در ساختار دولتی جایگاه‌های کلیدی دارند، باید برای حذف مزایای غیرمنطقی و مواجهه با نهادهای قدرتمند تصمیم‌گیری کنند؛ در غیر این صورت این طرح نیز به گزارش‌های بی‌اثر و نتایج بی‌نتیجه ختم خواهد شد.
فواید اجرای موفقیت‌آمیز طرح
اگر این طرح به درستی اجرا شود، می‌توان انتظار نتایج زیر را داشت:
افزایش عدالت اداری: پرداخت حقوق بر اساس عملکرد باعث تشویق کارکنان پرتلاش و کاهش تمایل به کم‌کاری می‌شود.
بهره‌وری بالاتر: اختصاص منابع مالی به افراد شایسته، راندمان سازمان‌های دولتی را افزایش خواهد داد.
اعتماد عمومی بیشتر: شفافیت در نحوه پرداخت‌ها و انتشار گزارش‌ها، اعتماد مردم به نهادهای دولتی را تقویت می‌کند.
تحول فرهنگی: الگویی موفق برای مدیریت موثر تیم‌های بخش عمومی خواهد بود که ممکن است به سایر بخش‌ها نیز سرایت کند.مبارزه با تعارض منافع؛ گام اصلی برای موفقیت
بزرگ‌ترین چالش اجرای این طرح، غلبه بر تعارض منافع موجود در ساختار فعلی است. اعضای کارگروه باید با شجاعت کامل برای از بین بردن مزایای غیر ضروری و مقابله با مقاومت‌های داخلی تلاش کنند. موفقیت طرح مستقیماً به میزان پاسخگویی، شفافیت فرآیندها و همچنین حمایت مردم و نخبگان بستگی خواهد داشت.
