وضعیت بین بارسلونا و مارک آندره تراشتگن همچنان در بن‌بست است. دروازه‌بان آلمانی از امضای گزارش پزشکی که به باشگاه اجازه می‌دهد از قانون مصدومیت طولانی‌مدت برای آزاد کردن سقف دستمزد و ثبت جانشین او استفاده کند، خودداری می‌کند. در حالی که این اختلاف بالا می‌گیرد، سؤالی که روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود این است: چرا بارسا قرارداد او را مستقیماً فسخ نمی‌کند؟
حد هزینه تیم ورزشی، سقف دستمزدی است که لالیگا بر اساس درآمد و سلامت مالی هر باشگاه تعیین می‌کند. بارسلونا در آخرین گزارش رسمی لالیگا در فوریه ۲۰۲۵، سقف هزینه‌ای ۴۶۳ میلیون یورویی داشت، هرچند باشگاه مدعی است که اکنون این رقم به بیش از ۵۰۰ میلیون یورو رسیده است. این سقف نه تنها شامل دستمزد بازیکنان، بلکه متغیرهایی مانند پاداش‌ها، کارمزدها، استهلاک هزینه‌های نقل‌وانتقالات و مهم‌تر از همه، غرامت‌های اخراج یا فسخ قرارداد است. و اینجا کلید ماجرای تراشتگن است.
بارسا با اخراج او چیزی به دست نمی‌آورد
تراشتگن تا ژوئن ۲۰۲۸ قرارداد دارد. سه فصل دیگر باقی مانده و این بازیکن آلمانی حاضر نیست حتی یک یورو از مبلغ قراردادش را ببخشد. بنابراین، اگر باشگاه بخواهد قرارداد را به‌صورت یک‌طرفه فسخ کند، باید کل مبلغ قرارداد را بپردازد: حدود ۴۲ میلیون یورو (ناخالص) که پیش‌تر گزارش شده بود، یعنی حدود ۱۴ میلیون یورو برای هر فصل.
لالیگا این هزینه را به‌عنوان بخشی از سقف هزینه تیم (LCPD) محاسبه می‌کند، گویی بخشی از دستمزد است. به عبارت دیگر، فسخ قرارداد تراشتگن نه‌تنها فضایی در سقف دستمزد آزاد نمی‌کند، بلکه این فضا را با «پول مرده» اشغال می‌کند که هیچ منفعتی برای رعایت قوانین فرپلی مالی به باشگاه نمی‌رساند، مگر اینکه بازیکن بخشی از مبلغ را ببخشد.
طبق آیین‌نامه بودجه‌بندی لالیگا، در بخش هزینه‌های تیم، «مبالغی برای جبران خسارات، غرامت‌های اخراج یا هرگونه توافقی که به رابطه کاری پایان دهد، مانند غرامت فسخ یک‌طرفه توسط باشگاه» در نظر گرفته می‌شود.
بارسلونا در دام مشکلی پیچیده گرفتار شده است: اگر بازیکن گزارش پزشکی را امضا نکند، امکان آزادسازی بخشی از دستمزد او به‌عنوان مصدومیت طولانی‌مدت وجود ندارد. اما اگر قراردادش فسخ شود، هزینه کامل خروج او همچنان در سقف دستمزد باشگاه برای فصل‌های آینده سنگینی خواهد کرد.
در هر دو سناریو، حاشیه برای ثبت بازیکنان جدید محدود می‌شود تا زمانی که حسابرس باشگاه، مجوز استفاده از درآمد صندلی‌های VIP را برای بازگشت به قانون ۱:۱ تأیید کند.
