مصرف بیش از دو سوم حقوق برای مسکن، بیانگر نابرابری اقتصادی و مشکل جدی در دسترسی به مسکن مناسب است. این پدیده معمولاً در بازارهایی با رشد سریع قیمت مسکن و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا رخ می‌دهد. وقتی توان خرید مسکن برای کارگران کاهش می‌یابد، فشار به بازار اجاره افزایش می‌یابد و بسیاری از خانوارها مجبور می‌شوند در شرایط زندگی نامطلوب یا خانه‌های کوچک و فاقد امکانات سکونت کنند.
هزینه بالای مسکن تأثیرات اجتماعی قابل توجهی نیز دارد. افزایش فشار مالی بر خانواده‌ها می‌تواند منجر به کاهش مشارکت اجتماعی، تضعیف پیوندهای خانوادگی و افزایش نرخ مهاجرت به مناطق کم‌هزینه‌تر شود. همچنین، محدودیت در توانایی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای آینده، به کاهش امنیت اقتصادی و افزایش آسیب‌پذیری خانوارها منجر می‌شود.
راهکارهای سیاست‌گذاری
برای کاهش این فشار، دولت و بخش خصوصی باید سیاست‌های حمایتی و مقرراتی کارآمد اتخاذ کنند. این اقدامات می‌تواند شامل ارائه تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت برای خرید مسکن، افزایش عرضه واحدهای مسکونی اقتصادی، ایجاد طرح‌های مسکن اجتماعی و تنظیم بازار اجاره با کنترل قیمت‌ها باشد. چنین اقداماتی می‌تواند سهم هزینه مسکن از درآمد کارگران را کاهش دهد و امکان زندگی بهتر را فراهم کند.
در نهایت، این موضوع فراتر از یک مشکل فردی است و به یک مسئله ساختاری اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. نادیده گرفتن فشار بالای مسکن بر حقوق کارگران می‌تواند پیامدهای بلندمدتی در تولید، رفاه اجتماعی و ثبات بازار مسکن داشته باشد. بنابراین، اتخاذ رویکردهای راهبردی و برنامه‌ریزی بلندمدت، هم برای ارتقای کیفیت زندگی کارگران و هم برای بهبود کارایی اقتصاد ضروری است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بیش از ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف مسکن می‌شود و این فشار معیشتی زندگی آنان را مختل کرده است، صنایع بزرگ باید برای ساخت شهرک‌های مسکونی نزدیک محل کار اقدام کنند.
تحویل زمین به اقشار کم‌درآمد باید در دستور کار قرار بگیرد
حمیدرضا گودرزی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت ساخت خانه‌های کارگری گفت: یکی از موضوعات بسیار مهمی که باید در کمیسیون عمران و مجلس به‌طور جدی پیگیری شود، تولید مسکن و تحویل زمین برای اقشار کم‌درآمد به‌ویژه کارگران است. متأسفانه امروز کارگران بخش بزرگی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند، به‌گونه‌ای که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد حقوق آن‌ها در این بخش هزینه می‌شود.
وی افزود: به عنوان نمونه، کارگران صنایع بزرگی همچون ایران‌خودرو که محل کارشان در کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج است، مجبورند زمان زیادی را در مسیر تردد بگذرانند؛ موضوعی که علاوه بر اتلاف زمان استراحت، موجب افزایش هزینه‌های رفت‌وآمد و فشار مضاعف بر خانواده‌ها می‌شود. اگر صنایع بزرگ مکلف به ساخت شهرک‌های کارگری نزدیک به محل کار شوند، این اقدام هم به کاهش هزینه‌ها و ترافیک کمک می‌کند و هم آرامش بیشتری برای کارگران فراهم می‌شود.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس با اشاره به وضعیت ساخت‌وساز در حوزه انتخابیه خود تصریح کرد: تولید مسکن در این حوزه حدود دو تا سه سال کاملاً متوقف بود، اما با پیگیری‌های انجام‌شده و ورود معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی، عملیات اجرایی در حال آغاز است. هرچند اجرای پروژه‌ها بسیار عقب است، اما امیدواریم با تسریع روند، بخشی از عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.
گودرزی ادامه داد: در حوزه‌هایی مانند اتمام ساخت پروژه‌های مسکن مهر، اجرای قانون جهش تولید مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز عقب‌ماندگی جدی وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی دقیق از سوی وزارت راه و شهرسازی جبران شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان تاکید کرد: خوشبختانه کمیسیون عمران مجلس با درایت، در زمینه هدایت‌گری مناسبی برای وزارت راه انجام می‌دهد و این وزارتخانه نیز در مسیر اجرای برنامه‌ها حرکت می‌کند. امیدواریم با ادامه این روند، مشکلات حوزه مسکن به‌ویژه برای اقشار کارگری هرچه زودتر برطرف شود.
