آرای صادره به شرح زیر است:
*در خصوص درخواست اعاده دادرسی باشگاه پارس جنوبی جم نسبت به دادنامه کمیته استیناف که مبین صدور حکم بر تائید دادنامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به استناد بند 6 ماده 108مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال در قسمت کسر امتیاز می باشد به این شرح که حسب گزارش کمیته اعطای مجوز حرفه ای ، باشگاه یاد شده 10 فقره از معیارهای A و هشت فقره از معیارهای B را اجرا نکرده است که با وصف اعطای مهلت از سوی کمیته استیناف و عدم رفع نقایص و ارائه مدارک مثبت آن ، لاجرم حسب دادنامه 240 حکم اصداری از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با تقلیل و تبدیل بخشی از رای و فقط کسر امتیاز در مسابقات فصل جاری تائید گردیده است در حاضر نیز مدارک جدید و مثبتی که حکایت از واقعه جدید نماید ارائه نشده که با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه اعاده دادرسی مطروحه با جهات اعلامی مطابقت ندارد لذا مستنداً به مواد 108-109 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال حکم بر رد درخواست متقاضی صادر و اعلام می گردد .رأی صادره قطعی است.
*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی فردوسی ثامن مشهد (خوشه طلائی)، به طرفیت میلاد احمدی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دو میلیارد و 400 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 92 میلیون و 400 هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه میگردد، تجدیدنظرخواه بدون ذکر جهات تجدیدنظرخواهی که مقتضی ازهمگسیختن رأی تجدیدنظرخواسته باشد، صرفاً به تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی اقدام کرده است. ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر فقدان دسترسی باشگاه فعلی به مدارک و مستندات نزد باشگاه سابق، نه متضمن ایراد به اصل اشتغال ذمۀ باشگاه نسبت به مبلغ محکومٌبه است و نه دلیلی بر پرداخت دین یا سقوط تعهد به سبب دیگر محسوب میشود؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌعنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی فردوسی ثامن مشهد، به طرفیت سعید جلالیراد با وکالت سید پدرام رئیسزاده، نسبت به بخشی از رأیکمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 940 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 74 میلیون و 690 هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه میگردد، تجدیدنظرخواه از یکسو مدعی لزوم کسر بیست درصد از مبلغ قرارداد بازیکن به علت سقوط تیم به ردۀ پایینتر مستند به شرط قراردادی است و از سوی دیگر مدعی پرداخت بیست میلیون تومان جریمۀ انضباطی بازیکن و لزوم کاستن آن از مبلغ قرارداد وی است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال درنظر دارد، نخست؛ پیرامون ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر لزوم کسر بیست درصد از دستمزد بازیکن به علت سقوط تیم به ردۀ پایینتر، لازمبهذکر است که چنین شروطی، به جهت یکجانبهبودن ماهیت خود، شروطی «خودسرانه» بوده که اِعمال آنها سبب برهم خوردن تعادل قراردادی میان طرفین گردیده و عموماً در جهت منافع باشگاهها بهعنوان طرف قویتر قراردادها عمل میکنند که با استفاده از جایگاه برتر خود در هنگام انعقاد عقد، چنین شروطی را در قرارداد قید میکنند. همچنین همانگونه که کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان به آن اشاره کرده است، مسابقات فوتبال، یک رقابت گروهی و کسب نتایج در آن وابسته به عملکرد تیمی و متغیرهای متعدد بوده و قابلانتساب به عملکرد یک بازیکن بهتنهایی نمیباشد تا نامبرده بدین جهت سزاوار کاهش دستمزد باشد. از سوی دیگر، دستمزد قراردادی در ورزش میبایست دارای حدی از ثبات و قابلیت پیشبینی باشد تا بازیکن بتواند بر مبنای آن برنامهریزی کند؛ شرطی که دستمزد را مبتنی بر عملکرد کند، امنیت مالی و حقوقی را در روابط قراردادی ورزشکاران و باشگاهها متزلزل میسازد و از اینرو معتبر نیست. دوم؛ درخصوص مبلغ ادعایی بابت جریمۀ انضباطی بازیکن توسط کمیتۀ انضباطی فدراسیون فوتبال، هرچند مطابق بند ۴ مادۀ ۳۱ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال مصوب سال 1397، «باشگاهها در قبال کلیۀ مجازاتهای مالی و نقدی بازیکنان ... متضامناً مسئول هستند ... .»؛ یعنی فدراسیون میتواند برای وصول جریمۀ نقدی شخصی بازیکن، به باشگاه نیز مراجعه کند و در چنین فرضی، امکان رجوع باشگاه به مسئول نهایی پرداخت یعنی بازیکن وجود دارد، لیکن شرط اساسی چنین رجوعی اثبات اصل پرداخت است. مطابق بند 4 مادۀ 4 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396: «یک ادعا در صورتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که دلیل قانونی برای بررسی آن ادعا وجود داشته باشد.» و بند 5 مادۀ 13 آیین دادرسی دیوان فوتبال فیفا نیز در حکمی مشابه مقرر میکند: «طرفی که واقعیتی را ادعا میکند، بار اثبات آن را برعهده دارد.» لیکن در ما نحن فیه، تجدیدنظرخواه نه سند مالی که بهروشنی حاکی از پرداخت مبلغی به جهت مذکور باشد، ارائه کرده است و نه حتی رأی کمیتۀ انضباطی را که موجب آن مدعی محکومیت بازیکن به پرداخت جریمه است، تقدیم داشته است و با این توضیح ادعای تجدیدنظرخواه در اینباره، فاقد پشتوانۀ اثباتی است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌعنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
