امیر باقری در پانزدهمین نشست توسعه که ظهر پنجشنبه در سازمان برنامه و بودجه گیلان برگزار شد به تشریح وضعیت اقتصادی کشور در طول ۵۰ سال گذشته پرداخت و راهکارهای دولت برای تحقق تعهدات مالی اش و ابزارهای بازپرداخت آن را تبیین کرد.
وی با ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور در طی ۵۰ سال گذشته اظهار کرد: بیشترین درآمدهای نفتی کشور در طی حدود ۵۰ سال گذشته در سال ۹۰ بوده که میزان آن ۱۱۸ میلیارد دلار است.
این مسئول با بیان اینکه پس از سال ۹۰، روند کاهشی قیمت نفت و در نتیجه درآمدهای نفتی کشور تاکنون ادامه دارد افزود: این روند هم اکنون نیز پابرجاست و با وجود اینکه پس از برجام موفق به افزایش فروش و صادرات نفت شده ایم اما هنور درآمدهای نفتی کشور پایین است.
باقری با اشاره به رشد اقتصادی کشور در فاصله سال های ۶۸ تا ۹۴ گفت: در طول این سال ها به طور متوسط کشور از رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی برخوردار بوده است در حالی که برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز توسعه تا سال ۱۴۰۴ این رقم باید به طور متوسط در هر سال ۱۲ درصد باشد.
رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه را منوط به رشد هشت درصدی در هر سال تا سال ۱۴۰۴ دانست و افزود: برنامه ریزی های دولت برای پنج سال آینده اینست که رشد اقتصادی کشور را در هر سال تا رقم هشت درصد برساند.
این مسئول با بیان اینکه در سه ماهه نخست امسال رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی برای کشور رقم خورده است گفت: این رقم نسبت به سال گذشته بهبود پیدا کرده است اما همچنان رشد سرمایه گذاری منفی است.
وی تصریح کرد: در صورتی که رشد سرمایه گذاری را در کشور محقق نکنیم نمی توانیم رشد اقتصادی را تمدید کنیم با وجود اینکه شرایط پسا برجام در این مساله تاثیرگذار است.
بنا بر اعلام باقری، در حوزه صادرات غیرنفتی در فصل دوم سال ۹۵ رشد ۲۰ درصدی در کشور به ثبت رسیده است که با وجود رشد ۹ درصدی در حوزه واردات، این ارزیابی وجود دارد که در حوزه تولید اتفاقات مثبتی رخ داده است.
رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه به تغییرات نرخ ارز در کشور اشاره و بیان کرد: یکسان سازی نرخ ارز از وظایفی است که بر عهده بانک مرکزی است و دولت مصمم است که این مهم را تا پایان سال اجرایی کند.
وی گفت: در بودجه سال ۹۶ دولت، یکسان سازی نرخ ارز لحاظ و قیمت بین سه هزاز و ۳۰۰ تومان تا سه هزار و ۶۰۰تومان اندیشیده شده است.
باقری با بیان اینکه وضعیت اقتصادی دولت دچار چالش های اساسی است اظهار کرد: وجود تنگناهای مالی که یکی از ارکان آن بدهی های دولت به نظام بانکی و همینطور شرکت های غیردولتی است سبب شده که وضعیت اقتصادی کشور و به ویژه دولت دچار چالش شود.
این مسئول در ادامه سخنان خود در این نشست، منشا تنگناهای مالی کشور را در تنگناهای اعتباری در سیستم بانکی، نبود توسعه در بازار سرمایه، کاهش شدید تامین منابع مالی خارجی و بدهی های دولت دانست.
وی با بیان اینکه دولت تلاش کرده بدهی خود به نظام بانکی را در سال جاری بپردازد گفت: در این راستا دولت تلاش دارد که با دادن اوراق شامل اسناد خزانه اسلامی، مسکوک و اوراق مشارکت که قابلیت نقدشوندگی در بازار داشته باشند، بدهی های خود به بانک ها و شرکت های غیردولتی را بپردازد که این اقدام تا سال ۹۹ در دستور است.
باقری تصریح کرد: با این اقدام، علاوه بر اینکه بدهی دولت به بانک کاهش می یابد بلکه بدهی های پیمانکاران و شرکت های غیردولتی نیز به بانک ها تسویه می شود.
رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با اشاره به قابلیت فروش این اوراق افزود: دولت این تعهد را در لایحه برنامه ششم توسعه برای خود دیده است که نسبت به نقد شوندگی این اوراق از بودجه هر سال اقدام کند تا شاهد رفع تنگناهای مالی در سیستم بانکی و همچنین رفع مقروض بودن به پیمانکاران و در مقابل رفع استقراص پیمانکاران به بانک ها باشیم.
وی اعلام کرد: در صورتی که این اتفاق مهم رخ دهد نسبت بدهی ها به تولیدناخالص داخلی که ۴۲ درصد است به رقم حدود ۳۲ درصد می رسد که می تواند رشد اقتصادی را رقم زده و مشکلات ریشه ای اقتصاد کشور را تا حدود زیادی رفع کند.
