صدور اعدام برای دو متهم به شرب خمر
رییس کل دادگستری استان خراسانرضوی دیروز از تایید حکمی کمسابقه خبر داد و اعلام کرد مقدمات اجرای حکم اعدام دو نفر که برای سومین بار مشروبات الکلی مصرف کردهاند، در حال فراهم شدن است.
به گزارش افکارنیوز به نقل از شرق ،حجتالاسلاموالمسلمين سيدحسن شريعتي در نشستی خبري كه به مناسبت هفته قوهقضاييه در محل دادگستري استان برگزار شد اين خبر را اعلام كرد. ايسنا به نقل از اين مقام قضايي نوشت: در جرايم مربوط به مشروبات الكلي به هيچوجه در تعقيب، محاكمه و مجازات ارفاق نميكنيم و حتما مرتكبين اين جرايم را به اشد مجازات محكوم خواهيم كرد. حجتالاسلام شريعتي خبر داد: دو نفر كه براي سومين بار مرتكب استفاده از مشروبات الكلي شده بودند و در دو مرتبه گذشته حد شرب خمر در مورد آنها اجرا شده بود، محكوم به اعدام شدهاند به گونهاي كه پس از تاييد حكم در ديوانعالي
كشور اكنون در حال فراهم كردن مقدمات اجراي حكم هستيم.
رییس دادگستری خراسانرضوی جزییات دیگری را در رابطه با پرونده این دو نفر اعلام نکرد. صدور حکم اعدام برای افرادی که مرتکب شربخمر شدهاند اتفاقی کمسابقه است و آخرین مورد آن به سال ۸۶ برمیگردد که البته در آن پرونده حکم به مرحله اجرا نرسید و متهم مورد عفو قرار گرفت.
در آن پرونده قضات شعبه ۷۲ دادگاه کیفری استان تهران جوان ۲۲سالهای به نام «محسن» را که برای چهارمین مرتبه به اتهام شرب خمر دستگیر شده بود، مستحق مرگ تشخیص دادند. محسن پیش از آنکه در سال ۸۶ به اتهام شربخمر دستگیر شود سه بار در روزهای سوم خرداد، هفتم تیر و ۱۷ مهر سال ۸۵ به حد محکوم شده بود او آخرین بار در شهریور سال ۸۶ بعد از مصرف مشروبات الکلی در خانه تعادلش را از دست داد و به خیابان آمد و شروع به عربدهکشی کرد که توسط ماموران کلانتری ابوذر دستگیر شد و ماموران این جوان را برای انجام معاینه پزشکی به پزشکیقانونی بردند. در آنجا آزمایش تنفسسنجی انجام و اعلام شد
متهم مشکوک به استعمال مشروبات الکلی است. محسن نیز در تحقیقات مقدماتی به شرب خمر اعتراف اما در مراحل بعدی این اتهام را رد کرد.
حکم اعدام برای مصرفکنندگان مشروبات الکلی به موجب ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی صادر میشود. در این ماده تصریح شده است: «هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته میشود.»
در همین قانون مواد دیگری نیز در رابطه با اجرای این نوع حد در نظر گرفته شده و در ماده ۱۷۷ آمده است:
«حد وقتی جاری میشود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.» ماده ۱۷۸ نیز تصریح میکند: «هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است.» این به معنای آن است که دو محکوم استان خراسانرضوی پیش از این دو بار به اتهام شرب خمر شلاق خوردهاند.
اجرای حکم اعدام به عنوان حد شربخمر موضوعی است که لااقل در ۱۰ سال اخیر سابقه نداشته است. در پرونده سال ۸۶ نیز پس از آنکه حکم اعدام متهم صادر شد وکیل تسخیری او اعلام کرد موکلش توبه کرده است و بنابراین نباید حکم اجرا شود. این رای اگرچه مراحل نهایی را نیز طی کرد، در نهایت متهم مورد عفو قرار گرفت. قاضی سیدجلیل قاضی جلیلی - دادرس وقت شعبه ۷۲ دادگاه کیفری استان تهران - آن زمان درباره علت عفو متهم گفته بود: «با توجه به آنکه متهم بعد از اقرار «توبه نصوح» کرده و قانون این اجازه را به دادگاه داده است که پس از احراز توبه میتواند برای متهم درخواست عفو کند، اعضای دادگاه پس از
صدور حکم اعدام، عفو این متهم را به رییس قوهقضاییه پیشنهاد کردند.»
فصل چهارم قانون مجازات اسلامی شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن را شرح داده و در ماده ۱۸۱ خاطرنشان کرده است: «هرگاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط میشود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست.» ماده ۱۸۲ نیز اشاره کرده است: «هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی میتواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.»
اکنون اگرچه به گفته رییس دادگستری استان خراسانرضوی حکم اعدام دو متهم تایید شده است، با توجه به اینکه قانونگذار فرصت توبه را برای چنین متهمانی محفوظ دانسته مشخص نیست در ادامه چه اتفاقاتی در این پروندهها رخ بدهد.