پیشنویس لایحه برای کاهش جمعیت تهران
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهوری به کمک مجلس به دولت در راستای ممنوع شدن استخدام در تهران و همچنین انتقال و ماموریت به تهران و کلانشهرها اشاره و خاطرنشان کرد: کوچک کردن دولت حرف درستی نیست بلکه دولت باید منطقی شود و تصدیگری کند که در این راستا گامهایی برداشته شده است.
به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، عبدالعلي تاجي با بيان اينكه در راستاي كاهش جمعيت تهران پيش نويس لايحهاي را تهيه كردهايم، اظهار كرد: در صورت تصويب لايحه براي صنوف و واحدهاي صنعتي تسهيلات و مشوقهايي را در نظر ميگيريم، تا از تهران خارج شوند.
وی در ادامه به تغییر محل ترخیص کالا بهعنوان اقدامی دیگر برای خارج از تهران اشاره و تصریح کرد: در سال ۸۹ یکی از مدیران گمرک اعلام کرده بود که از حدود ۴۰ میلیارد دلار واردات و صادرات، یک چهارم در گمرک تهران انجام میشود و این حجم مبادلات در تهران خود به خود جمعیت را جذب میکند بنابراین برنامهریزی کردیم که بخشی از ترخیض کالا به استانهای همجوار مانند قم، مرکزی و … منتقل شود.
تاجی با اشاره به این که دراین راستا گامهای خوبی برداشته شده است، اضافه کرد: حذف پستهای بلاتصدی از دیگر اقدامات کارگروه انتقال است چرا که وجود این پستها افزایش جمعیت را در پی دارد.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه حدود ۲۰ الی ۴۰ درصد پستهای بلاتصدی دستگاههای اجرایی را کاهش دادهایم، گفت: در این راستا اجازه استخدام جدید ندادهایم.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهوری در ادامه به تفویض برخی اختیارات به استانداریها اشاره و خاطرنشان کرد: رییس جمهوری در سال ۸۹ بخشی از وظایف اداری و استخدامی را به استانداران تفویض کرد چرا که تفویض این وظایف به کاهش جمعیت کمک میکند.
وی در ادامه به کمک مجلس به دولت در راستای ممنوع شدن استخدام در تهران و همچنین انتقال و ماموریت به تهران و کلانشهرها اشاره و تصریح کرد: مجوزی که برای استخدام در سال جاری داده شده مربوط به واحدهای عملیاتی است اما به طور کلی استخدام در ستاد وزارتخانهها ممنوع است.
تاجی به انتقال بخشی از مراکز درمانی وتخصصی به سایر استانها به عنوان گام دیگر برای کاهش جمعیت تهران اشاره کرد وگفت: همچنین ایجاد واحدهای صنعتی در شعاع صد کیلومتری تهران ممنوع شده است.
وی اضافه کرد: در قانون مدیریت خدمات کشوری و در قانون برنامه به دولت اجازه داده شده به ازای خروج هر سه نفر از مشاغل تصدی یک نفر استخدام شود و مجوز استخدامهایی که در سال ۹۱ به استانها و دستگاههای ملی داده شده در راستای اجرای بند(ج) ماده ۲۴ و یا ماده ۵۱ قانون برنامه است.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهوری تصریح کرد: در طول برنامه چهارم بنا بوده دولت ۵ درصد نیروی انسانی را کاهش دهد اما در برخی بخشها این میزان به ۲۰ درصد رسید این در حالی است که بنا به قانون باید سالانه دو درصد نیروها خارج شوند.
تاجی با اشاره به اینکه نظام اداری را نمیتوان قفل کرد، گفت: کوچک کردن دولت حرف درستی نیست بلکه دولت باید منطقی شود وتصدیگری کند که در این راستا گامهایی برداشته شده است.
وي در ادامه تاكيد كرد: اگر ساير دستگاهها و نهادها دولت را در اجراي اين برنامهها ياري كنند كاري كه شروع شده به سرانجام ميرسد.