متهم حاضر نیست به پزشکی قانونی برود
گره عجیب در پرونده همسرکشی
جلسه محاکمه مردی که هشت سال پیش همسرش را به قتل رسانده است به دلیل اینکه متهم حاضر نشد به پزشکی قانونی برود و هزینه معاینه را پرداخت کند، برگزار نشد.
به گزارش افکارنیوز به نقل ازشرق،اين پرونده در سال ۸۴
به دادسرا بازگردانده شد تا نقصی که دیوانعالی کشور بر آن وارد کرده بود برطرف شود اما متهم به درخواست دادسرا برای رفتن به پزشکی قانونی بیتوجهی کرد و از آنجایی که متهم باید خودش هزینه پزشکی قانونی را پرداخت میکرد، دادسرا او را به اجبار به این سازمان نفرستاد.
به گزارش خبرنگار ما دوم خرداد سال ۸۳ مردی خود را به ماموران پلیس کمالشهر کرج تسلیم کرد و گفت همسرش را به قتل رسانده است. او گفت: «با همسرم دعوا کردم و او را با ضربات چاقو کشتم و حالا هم جسدش در خانه است.» وقتی ماموران به خانه متهم رفتند با جسد زنی میانسال مواجه شدند که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود. دختر جوان این زن که در خانه بود به ماموران گفت: پدرومادرم سالها بود که با هم درگیری داشتند. پدرم به مادرم شک داشت. مادرم زن پاکدامنی بود و این سالها به خاطر ما رفتارهای پدرم را تحمل کرد. پدرم مرد بداخلاقی است و دست بزن دارد و مادرم را مرتب کتک میزد.
چند روز قبل مادرم به خانه ما آمده بود و دیگر نمیخواست برگردد. او تصمیم داشت از پدرم جدا شود اما مادرم چند روز بعد دوباره برگشت چون برادر و خواهر کوچکم امتحان داشتند و مادرم نمیخواست آنها اذیت شوند. یک روز از برگشتن مادرم گذشته بود که یکدفعه دلشوره گرفتم و نگرانش شدم. وقتی به خانه او آمدم، دیدم پدرم با عصبانیت در را کوبید و از خانه خارج شد. وارد منزل شدم و دیدم مادرم غرق در خون روی زمین افتاده است. جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت و پلیس تحقیقات خود را ادامه داد. این بار همسایهها مورد بازجویی قرار گرفتند.
آنها گفتند دقایقی قبل از اینکه دختر جوان وارد خانه مادرش شود آنها صدای جرو بحثشنیدند. مقتول به همسرش میگفت فریاد نزن آبرو داریم اما مرد مرتب داد میزد. ما از پلهها پایین رفتیم که اعتراض کنیم یکدفعه صدا قطع شد و مرد عصبانی با سرعت از خانه بیرون رفت. وقتی متهم مورد بازجویی قرار گرفت قتل را قبول کرد و گفت: در تمام سالهایی که با همسرم زندگی کردم همیشه فکر میکردم با کسی رابطه دارد اما هیچوقت نتوانستم آن را ثابت کنم. چون من نمیتوانستم حرفم را ثابت کنم بچههایم از مادرشان حمایت میکردند و کسی ادعایم را باور نمیکرد. تا اینکه روز حادثه دوباره با هم
جروبحثکردیم.
زنم گفته بود از من طلاق میگیرد اما دوباره برگشت و من مطمئن شدم اگر دوباره برگشته به دلیل این است که گناهکار است. وقتی جروبحثکردیم دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم و او را با ضربات کارد آشپزخانه به قتل رساندم. با صدور کیفرخواست پرونده به شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. بعد از اینکه نماینده دادستان تهران کیفرخواست علیه متهم را خواند و اولیایدم درخواست قصاص کردند متهم در جایگاه حاضر شد. او گفت قتل را قبول دارد و به دلیل رابطه همسرش با غریبهها او را کشته است اما مدرکی که نشان دهد مقتول با غریبهها رابطه داشت ارایه نکرد. او گفت: من شش فرزند دارم و همه
آنها را هم خیلی دوست دارم اما دیگر نمیتوانستم تحمل کنم زنم هرکاری دوست دارد با زندگی من بکند و بعد هم خودش را مظلوم نشان دهد و بچهها هم از او حمایت کنند. حالا هم هرچه بچههایم بخواهند قبول میکنم.
اولیایدم هم در پایان اعلام کردند حاضر نیستند متهم را ببخشند چراکه مقتول زن پاکدامنی بود و تمام سختیهای زندگی با متهم را تحمل میکرد تا به بچههایش آسیب نرسد. یکی از فرزندان مقتول گفت: پدرم مرتب فحاشی میکرد و مادرم را کتک میزد. او اصلا رعایت نمیکرد و بعد از قتل مادرم هم تاکید کرد اگر یکبار دیگر او زنده شود بازهم مادرم را میکشد بنابراین ما او را نمیبخشیم چون آدم خطرناکی است. بعد از پایان جلسه دادگاه رای بر قصاص متهم صادر اما این حکم در دیوانعالی کشور نقض شد. قضات دیوان اعلام کردند متهم باید به پزشکی قانونی فرستاده شود. بنابراین پرونده به دادسرا
بازگردانده شد.
در حاليكه هفت سال از صدور راي دادگاه و نقض آن به دليل بررسي نشدن سلامت روان متهم ميگذشت دادسرا پرونده را به شعبه ۷۱ بازگرداند و در نامهاي نوشت متهم در اين سالها حاضر نشده به پزشكي قانوني برود و هزينه پزشكي قانوني را هم پرداخت نميكند بنابراين پرونده به دادگاه بازگردانده ميشود تا دادگاه در اين خصوص تصميم بگيرد. روز گذشته متهم و اوليايدم در دادگاه حاضر شدند اما جلسه محاكمه به دليل نرفتن متهم به پزشكي قانوني تجديد شد. متهم به هيات قضات گفت: من سالم هستم و به پزشكي قانوني هم نميروم و هزينهاي هم پرداخت نميكنم. قبول هم دارم كه زنم را كشتم. در نهايت به پيشنهاد هيات
قضات اوليايدم اعلام كردند حاضر هستند هزينه پزشكي قانوني را بدهند. بنابراين وقت رسيدگي مجدد براي اين پرونده تعيين شد.