کمیسیون اروپا روز چهارشنبه به کشور‌های فـرانسه و بلـژیک درباره امور مالی‌شان هشدار داد.
این کمیسـیون تصـریح کرد بدهی عمومی کشور فـرانسه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ در منطقـه یـورو در سال گذشته میلادی ۹۸.۴ درصد از تولید ناخالص داخلـی را به خود اختصاص داد که بالاتر از حد استاندارد آن یعنی ۶۰ درصد تعیین شده در اتحـادیه اروپـا است.
کمیسیون اروپا از کشور بلژیک نیز که میزان بدهی تولید ناخـالص داخلی اش به بالای رقم ۱۰۲ درصـد رسیده است و پنجمین کشـور با بالاتـرین نرخ بدهی تولیـد ناخـالص داخـلی در اتحـادیه اروپـا محسوب می‌شود، انتقاد کرد.
