به گزارش افکارنیوز،

محسن قایمی نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره کاهش تعرفه واردات خودرو اظهار کرد: دستور موقت همانطور که از نامش مشخص است به معنی دستور موقت است و تصمیم نهایی دیوان نیست.

وی افزود: موضوع رسیدگی به مصوبه هیات وزیران بر اساس ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان است. هیات عمومی هنوز در مورد این موضوع تصمیمی نگرفته است، اما چون شاکی همراه با شکایتی که داشته از این مصوبه تقاضای دستور موقت توقف هم کرده است؛ لذا طبق قانون به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شده و قاضی آن شعبه دستور موقت صادر کرده است و دستور موقت به معنای تصمیم نهایی نیست، بلکه به معنای توقف تا تصمیم نهایی است.

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: تصمیم نهایی به عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که آن هم تشریفات خاص خود را دارد. ابتدا در هیات‌های تخصصی مرکب از ۱۵ نفر از قضات عالی رتبه بررسی می‌شود و در صورت نیاز رای کارشناسان و متخصصان دریافت و تصمیم گرفته می‌شود و این تصمیم و نظریه هیات تخصصی به هیات عمومی دیوان ارجاع می‌شود و در صحن علنی با سازوکار قانونی که وجود دارد سخنان مخالفان، موافق، شاکی و دستگاه مورد شکایت بیان و در نهایت تصمیم نهایی گرفته می‌شود.