به گزارش افکارنیوز،

ابتدای شهریور ماه 1392 خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به سرعت به خبر اصلی فضای اقتصادی کشور تبدیل شد.

پرونده‌ای که بعدها به پرونده برادران (ر) معروف و در میان افکار عمومی و فعالان بازار پولی و بانکی و صنعت پتروشیمی به نماد قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی تبدیل شد.

این شبکه سازمان یافته فساد با تطمیع و آلوده سازی برخی مدیران و توسل به پرداخت رشوه‌های کلان و با استفاده از ضمانت نامه‌های صوری، برخی شرکت‌های واگذار شده به موجب اصل 44 قانون اساسی از جمله پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی بیستون کرمانشاه و همچنین یک بانک خصوصی را تصاحب و اقدام به انتقال بخشی از سرمایه حاصله به خارج از کشور کرده‌اند.

این باند پس از گریختن به یکی از کشورهای عربی، با روش‌های پیچیده اطلاعاتی به کشور بازگردانده شد و اعضای آن به همراه 10 چمدان طلا و جواهر دستگیر شدند.

متهم اصلی این پرونده بدون پرداخت حتی یک ریال از جیب خود و با استفاده از ضمانت نامه‌های صوری یک بانک دولتی، 40 درصد سهام بانک ... را خریداری و پس از تصاحب غیر قانونی سهام و کرسی مدیریتی، از همین بانک وام گرفته و ضمانت نامه‌های بانک دولتی را تسویه کرده است. به عبارتی این فرد بدون هیچ گونه آورده‌ای با ارائه ضمانت نامه‌های بدون پشتوانه به فروشنده، ابتدا بانک را خریداری و سپس از همین بانک تسهیلات گرفته و منابع مرتبط با ضمانت نامه‌ها را تامین کرده است.

در نهایت اقدامات این گروه منجر شد شرکت پتروشیمی اصفهان با بیش از یک‌هزار میلیارد تومان بدهی برای مقطعی در خرداد 92 به تعطیلی کشیده شود و این گروه 400 میلیارد تومان نیز به پتروشیمی بیستون بدهکار شوند.

این پرونده آبان‌ماه سال ٩٥، با کیفرخواستی با 10 عنوان اتهامی برای ٤٥ متهم، روانه دادگاه انقلاب شد. میزان مال مورد رسیدگی نیز آن‌گونه که از سوی دادستان تهران اعلام شده بود، یک‌هزار و 600 میلیارد تومان بود که 800 میلیارد آن در همان زمان رسیدگی مسترد شد.

پرونده برداران ریخته گران در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی رسیدگی شد.

حجت السلام و المسلمین موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران ؛در رابطه با آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: حکم متهمان پرونده برادران ریخته گران در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران صادر شده است، اما از جزییات آن اطلاع ندارم.

گفتنی است؛ امروز برخی از رسانه‌ها از صدور 59 سال زندان برای متهمان این پرونده خبر دادند که هنوز از سوی مسئولان قضایی کشور تایید نشده است.