به گزارش افکارنیوز،

حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در آیین معارفه رئیس و دادستان‌های شهرستان رودان، با اشاره به دستگیری تعدادی از اخلالگران در مسیر تردد کامیون‌های حامل ارزاق عمومی و مایحتاج مردم ضمن هشدار به برهم زنندگان نظم و امنیت حمل و نقل جاده‌ای یادآور شد: اتهام بر هم زنندگان امنیت جاده‌ها، قطاع الطریق و محاربه و افساد فی الارض است و این هنجارشکنان با برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی استان هرمزگان مواجه خواهند شد.

وی بیان کرد: صیانت از امنیت عمومی مهمترین وظیفه دستگاه قضایی است و زیرساخت توسعه اقتصادی و عمرانی توجه به مقوله امنیت است و در همین راستا دستگاه قضایی با برهم زنندگان امنیت عمومی برخوردی سخت و فراموش نشدنی خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری جلوگیری از تردد کامیون‌ها و انسداد محور‌های مواصلاتی استان هرمزگان به عنوان شاهراه اقتصاد کشور توسط گروهی مجرم و هنجارشکن را مصداق محاربه و افساد فی الارض بر شمرد و یادآور شد: هیچ شخص یا گروهی حق ندارد راه‌ها و شهر‌های ما را ناامن کند وهمه دستگاه‌ها وظیفه دارند امنیت را برای عموم مردم و کامیون داران شریف تأمین کنند.

این مقام قضایی در بخش دیگری از بیانات خود با اعلام این مطلب که گروهی از افراد مغرض با توسل به ‌شایعه پراکنی و نشر اکاذیب مبادرت به تخریب چهره نظام، اخلال در نظام اقتصادی کشور و امنیت عمومی می‌نمایند، تأکید کرد: دستگاه قضایی و نهاد‌های امنیتی با انتشار دهندگان مطالب خلاف واقع و مروجین شایعات قاطعانه برخورد خواهند کرد.

وی با اشاره به این مطلب که مقابله با مظاهر ‌فساد اجتماعی و اقتصادی به صورت توأمان در دستور کار مسئولین قضایی استان هرمزگان می‌باشد، خاطرنشان کرد: مشاهده برخی مصادیق ‌فساد اخلاقی به هیچ عنوان زیبنده جامعه اسلامی نیست و ضرورت دارد متولیان امر با بهره‌گیری از مؤلفه‌های ‌پیشگیری اجتماعی از گسترش این ناهنجاری‌ها ممانعت نمایند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین ضمن قدردانی ‌از تلاش‌های حسن نیک طبع در دوران مسئولیت خود به عنوان رئیس دادگستری شهرستان رودان برای وی در تصدی ریاست دادگستری شهرستان میناب آرزوی موفقیت کرد.

وی با بیان این مطلب که احقاق حقوق عامه رسالت خطیر دستگاه قضایی است، خواستار توجه ویژه رئیس و دادستان جدید شهرستان رودان به شاخص‌های ارتقای ‌کیفیت دادرسی، کاهش موارد نقض آراء، دقت نظر و تسریع در روند رسیدگی و اجرای احکام به عنوان حاصل دسترنج مجموعه قضایی استان شد.

‌حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین یادآور شد: در نتیجه مدیریت و تلاش های صورت گرفته در دادگستری شهرستان رودان طی سال‌های اخیر موجودی پرونده‌های این حوزه قضایی کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه افزود: تسریع در روند رسیدگی و ‌کوتاه شدن مدت اجرای احکام موجب ارتقای شاخص امنیت در سطح جامعه و هزینه بر شدن ارتکاب جرائم برای بزهکاران خواهد شد.

‌حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر لزوم توجه به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس اظهار کرد: قضات محاکم در حدود موازین قانونی از اصرار بر اعمال محکومیت حبس بپرهیزند و با توجه به تأسیسات نوین قضایی و مقتضیات اجتماعی، ایجاد صلح و سازش و صدور احکام جایگزین حبس را در دستور کار خود قرار دهند.