به گزارش افکارنیوز،

در پی این اقدام دولت، سازمان تعزیرات و دادستانی به بررسی روند ورود و توزیع کالای این شرکت‌ها پرداخته و برای 26 شرکت متخلف، ابتدا در تعزیرات پرونده‌ای با عنوان مجرمانه «احتکار» و سپس در دادستانی پرونده‌ای با عنوان «اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی» تشکیل شد.

شیوه ارتکاب این جرایم آنگونه که در کیفرخواست صادر شده از سوی دادستانی تشریح شده به این شکل بوده است که شرکت‌های مذکور برای سودجویی از وضع نابسامان اقتصادی کشور، یا کالای وارداتی خود را احتکار می‌کردند، یا آنها را یکجا به دلالان می‌فروختند تا آنها گوشی‌ها را با قیمت ارز آزاد بفروشند و یا با صدور فاکتورهای صوری به نام خریداران دیگر، خودشان گوشی‌ها را به قیمت ارز آزاد در بازار به فروش می‌رساندند که در نهایت از تمام این روش‌ها به منظور گرانفروشی و کسب سود بیشتر استفاده می‌کرده‌اند.

به گفته سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات، تاهفته گذشته به پرونده 14 شرکت رسیدگی و حکم آنها صادر شده است و 12 شرکت نیز در حال محاکمه هستند.

در این مدت کالای این شرکت‌ها به دستور مقام قضایی توقیف بوده و با وجود محکومیت این شرکت‌ها در تعزیرات حکومتی، کالاهای آنها رفع توقیف نشده است. در این شرایط بازار همچنان با کمبود کالا و قیمت‌های بالا روبروست و در نتیجه عدم رفع توقیف از گوشی‌های تلفن همراه سبب شده است که هدف از برخورد با محتکران و گرانفروشان که همانا ورود کالا به بازار و کنترل قیمت‌ها بوده است محقق نشود. 

حسن تردست وکیل چند تن از متهمان واردات گوشی تلفن همراه با ارز دولتی دو روز پیش از دستور دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برای رفع توقیف از این گوشی‌ها و مخالفت دادستانی با آن خبر داد و گفت: استدلال دادستانی این است که چنانچه از این کالاها رفع توقیف شود به قیمت گران فروخته خواهد شد و خودمان آنها را به قیمت مناسب خواهیم فروخت.

سؤال مطرح در این خصوص آن است که دادستانی چه وقت و به چه روشی این کالاها را به دست مصرف‌کننده خواهد رساند که از گزند دلالان و سودجویان در امان باشد؟

طرح این سؤال از این باب است که فروش گوشی تلفن همراه، دلارهای مداخله‌ای و دولتی، سکه و خودرو، همگی از طریق کد ملی مشتریان صورت می‌گیرد و متأسفانه با وجود بهره‌مندی دلالان از کارت‌های ملی اجاره‌ای و فاکتورهای صوری، ناکارآمدی فروش این کالاها به وسیله کد ملی به اثبات رسیده است.

دعوا و دفاعیاتی که در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در پرونده‌های گوشی تلفن همراه و سکه و ارز در جریان است و نگارنده خود از نزدیک شاهد آنها بوده، مؤید این مطلب است که با شیوه فروش فعلی نمی‌توان بازار را کنترل کرد و به مقصود رسید.

در چنین شرایطی واقعا مشخص نیست که هر عرضه‌کننده‌ای از جمله دادستانی چگونه خواهد توانست پدیده کارت‌های ملی اجاره‌ای را در خلال فروش این کالاها کنترل کند و به شاید علت عدم عرضه کالاهای توقیف شده همین است و دادستانی در حال چاره‌اندیشی در همین باب باشد.