به گزارش افکارنیوز،

سردار اسکندر مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در اولین نشست خبری خود که امروز (سه‌شنبه ۱۱ دی ماه) برگزار شد، با بیان اینکه یکی از اولیت‌های ستاد مبارزه با موادمخدر حوزه بین المللی است، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آشناسازی و مسئولیت پذیری همه کشور‌ها جزء اولویت‌های ستاد مبارزه با موادمخدر است و جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم مبارزه با موادمخدر قرار دارد.

وی افزود: سرانه نگهداری از معتادان متجاهر روزانه ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان است که این رقم در لایحه بودجه سال آینده نیز با تمام اولویت‌ها و برنامه‌هایی که به دولت ارائه کردیم، لحاظ شده است.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: پروند‌های عمده قاچاقچیان در سطح کلان است و ستاد مبارزه با موادمخدر نسبت به شناسایی اموال آن‌ها اقدام می‌کند.

وی افزود: تاکنون قوه قضاییه در زمینه پیگیری و شناسایی بنیان‌های مالی و اموال قاچاقچیان، همکاری خوبی را با ستاد مبارزه با موادمخدر داشته است.

سردار مومنی با بیان اینکه باید در برخی موارد قانونی اصلاحاتی صورت گیرد، تصریح کرد: در این زمینه با مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه رایزنی‌هایی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: با اصلاح قوانین ضربه نهایی به قاچاقچیان وارد خواهد شد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: موضوع پولشویی مربوط به بخش اقتصادی است، اما باید بانک مرکزی بر این موضوع تمرکز و ورود کند.

سردار مومنی با بیان اینکه که ۰.۶ درصد جمعیت کل معتادان کشور را زنان تشکیل می‌دهند، گفت: از مجموع معتادان در سنین ۱۵ تا ۶۰ سال، حدود ۵۰۰ نفر در تهران و ۱۰ هزار نفر در کل کشور را زنان تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به وجود ۲ هزار سازمان مردم نهاد در کل کشور افزود: تعداد سازمان‌های مردم نهاد فعال در زمینه مبارزه با موادمخدر در حال افزایش است که برای سال ۹۸، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت آن‌ها افزایش خواهد یافت.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه گرایش دانش آموزان به موادمخدر به ۲درصد رسیده است،گفت: متاسفانه نرخ شیوع اعتیاد در بین دانش آموزان بسیار زیاد و نگران کننده است که باید تمام دستگاه‌ها در این زمینه بیشتر همکاری‌ کنند.

سردار مومنی در رابطه با آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد زنان در شهرستان قرچک نیز تصریح کرد: مراقبت و نگهداری از کمپ‌های ترک اعتیاد برعهده سازمان بهزیستی است و این حادثه به صورت عمدی و موضوع مربوط به مرکز ماده ۱۵ بوده است.