به گزارش افکارنیوز،

قاسم زمانی، شامگاه سه شنبه در نشست بررسی آثار تحریم بر حق سلامت، افزود: بهداشت و سلامت، موضوعی بین المللی ‌است و ارتباطی محکم میان بهداشت و سلامت با صلح و امنیت جهانی وجود دارد. در ژوئیه ۱۹۴۱ و در جنگ جهانی دوم، وقتی ‌رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد جهان پس از جنگ بر پایه ۴ آزادی بنیادین بشری شامل آزادی بیان، آزادی مذهب، رهایی از ترس و ‌رهایی از نیاز بنا نهاده خواهد شد. رهایی از نیاز نشان دهنده تعهد دولت‌ها برای سلامتی و بهداشت برای مردم خود بود. به همین علت ‌سازمان جهانی بهداشت که در سال ۱۹۴۸ همزمان با امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر تولد یافت، تحقق بهداشت و اعتلای ‌استاندارد‌های بهداشتی را سرلوحه اهداف خود قرار داد. مقدمه اساسنامه این سازمان، بهره‌مندی از بالاترین استاندارد‌های قابل حصول ‌سلامتی و یکی از حقوق بنیادین هر انسان بود و بهداشت و سلامتی در محدوده‌ای فراتر از بیماری مورد توجه قرار گرفت. ‌

وی ادامه داد: حق بر سلامت در اسناد بین المللی مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. علاوه بر اساسنامه سازمان جهانی بهداشت ‌و ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، در ماده ۱۲ میثاق بین المللی اجتماعی فرهنگی و ... نیز این حق مورد شناسایی قرار گرفته ‌است؛ بنابراین امروزه حق بر سلامت و بهداشت یک حق بشری محسوب می‌شود که سه تعهد را بر دولت‌ها تحمیل می‌کند. تعهد به ‌احترام، حمایت و اجرا شامل این موارد هستند. دولت‌ها نباید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از بهره‌مندی افراد از حق بر سلامت ‌جلوگیری کنند و باید اقدامات تقنینی و اجرایی مناسب را برای تحقق حق بر سلامت انجام دهند. ‌

‌زمانی در تعریف حق بر سلامتی، اظهار داشت: حق بر سلامتی، صرفا حق بر سالم بودن نیست و حق بر نظام حمایتی است که ‌فرصت برابر بهره‌مندی از بالاترین سطح سلامت را برای عموم فراهم کند. حق بر سلامت یک حق فراگیر است که در کنار آن حق ‌بر خدمات درمانی و عوامل تعیین کننده‌ای مثل دسترسی به مسکن و غذا و محیط زیست سالم نیز وجود دارد.

این مدرس حقوق بین الملل، تاکید کرد: حق بر سلامتی بر ‌شماری از حوزه‌های حقوق بین الملل به عنوان یک حق بشری تاثیر گذاشته و حقوق مالکیت معنوی را تعدیل کرده است. سازمان ‌جهانی تجارت دسترسی افراد به دارو‌های ضروری را یکی از حداقل‌های ضروری قلمداد کرده و از لایسنس‌های اجباری سخن به ‌میان آورده است. دعوایی که دولت روآندا علیه کانادا مطرح کرده که می‌تواند به مبتلایان ایدز سلامتی بیشتری عرضه کند و سازمان ‌جهانی تجارت اصرار می‌کند که دولت کانادا باید شرکت دارویی کانادا را تحت فشار قرار دهد تا زمینه فروش دارو را به کشور‌های ‌آفریقایی و روآندا فراهم کند. ‌

وی افزود: تحریم نباید منجر به عدم دسترسی شهروندان از دارو و مواد غذایی شود و دیوان بین المللی ‌دادگستری در ۱۱ مهر ۹۷ قرار موقت در دعوای ایران و آمریکا صادر کرد و دارو، اقلام پزشکی، مواد غذایی و اقلام ‌کشاورزی را با قرار موقت درخواست کرد که آمریکا از تحریم این موارد دست بردارد. همچنین تاکید کرده که آمریکا نباید محدودیتی ‌در دسترسی ایران به این اقلام ایجاد کند و نباید موانعی در سیستم پولی شکل گیرد تا راه خرید این اقلام توسط ایران مسدود شود. ‌

زمانی ادامه داد: حق بر سلامت قابل دادخواهی است. این حق یکی از پیچیده‌ترین حقوق بشری در حوزه حقوق بین الملل است. ‌حقوق بین الملل سلامت که با تکیه بر اسناد بین المللی گوناگون و نهاد‌های مختلف ملی، منطقه‌ای و جهانی در حال توسعه است با ‌مفاهیم جدیدی مواجه شده که در ظرف زمان این موارد را به نظم می‌کشد. مواردی مثل عدالت بهداشتی و مراقبت‌های اولیه بهداشتی و ‌ارتقای سلامت و امنیت بهداشتی به عنوان یکی از مولفه‌های امنیت انسانی از جمله این موارد است. حق بر سلامت به عنوان حق ‌بشری نقش مهمی در حرکت به سمت جامعه سالم دارد. ‌

وی گفت: سازمان جهانی بهداشت در مورد حق بر بهداشت و سلامت تا حدودی رویه انتقاد برانگیز داشته و سیستم نظارتی مناسبی ‌در نظر نگرفته است، اما این سازمان از اواخر دهه ۹۰ با ایجاد دپارتمانی شروع به نهادینه کردن حق بر سلامت با رویکرد حقوق ‌بشری کرده است. این سازمان در سال ۲۰۰۸ گزارشی مبنی بر «مراقبت اولیه بهداشتی، اکنون بیش از هر زمان دیگر» صادر کرده ‌و نابرابری در بهداشت عمومی در دو سطح ملی و بین المللی را مورد توجه قرار داده است. ‌

‌تحریم‌ها باید مستندسازی شوند

پویا عسگری حقوقدان نیز در این نشست گفت: تحریم‌ها را به صورت کلی به دو دسته بزرگ تحریم‌های بین المللی و غیربین المللی ‌تقسیم می‌شوند. تحریم‌های بین المللی شامل تصمیم‌های تنبیهی است که از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظر گرفته ‌می‌شود. در حال حاضر منظور ما تحریم‌های غیربین المللی است که به تحریم‌های شامل سازوکار‌های منطقه‌ای و تحریم‌هایی که توسط ‌برخی دولت‌ها وضع می‌شوند، تقسیم می‌شوند. ‌

وی ادامه داد: در این راستا باید بررسی کنیم که آیا تحریم‌های ثانویه وضع شده که کشور‌های تامین کننده حق سلامت را هدف قرار ‌می‌دهند و با آمریکا و ایران رابطه دارند، از حیث حقوق بین الملل مورد پذیرش است یا خیر. یعنی اگر دولتی در چهارچوب قانونی ‌خود، قانونی را از مجاری قانونی وضع کرده و شرایطی را برای تجارت با خود ایجاد کند آیا در دایره حقوق بین الملل باید برای این ‌تجارت حدودی قائل شویم یا خیر. ‌

عسگری ادامه داد: در قطع نامه ۲۲۳۱ همه دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی متعهد به اجرای قطع نامه شدند که آن قطع نامه لغو ‌کننده همه تحریم‌ها علیه ایران شامل یک جانبه اولیه و ثانویه بود. اعمال چنین تحریم‌هایی علیه ایران می‌تواند ناقض قطع نامه ۲۲۳۱ ‌باشد. ‌

این حقوقدان اظهار داشت: همه دولت‌ها متعهد هستند تحریم‌ها را تا جایی اجرا کنند که مغایرت با حق بر سلامت شهروندان ایرانی ‌نداشته باشد. حدود ۴ دهه است که ایران هدف تحریم قرار گرفته است. اتفاقی که به واسطه تحریم‌ها درباره ایران می‌افتد در تاریخ ثبت ‌می‌شود. وزارت بهداشت و سایران باید نسبت به مستند کردن دقیق وقایع اقدام کنند. زیرا با وجود ۴ دهه تحریم در زمینه مستندسازی ‌به خوبی عمل نکردیم. ‌

وی گفت: تحریم نباید تبدیل به بهانه‌ای شود که همه چیز را گردن آن بیندازیم. زیرا در برابر سلامت شهروندان مسئول هستیم. ‌