به گزارش افکارنیوز،

برخی مقوله حریم شخص  را به دو بخش «حریم شخصی جسمانی» و «حریم شخصی اطلاعاتی» تقسیم کرده‌اند. هرچند این تقسیم بندی خیلی دقیق نیست، اما کار ما را در نوشتار پیش رو، راه می‌اندازد. قرار است درباره قوانین و مقررات مربوط به حریم شخصی در فضای مجازی صحبت کنیم و بر همین اساس، موضوع ما در تقسیم‌بندی اشاره شده، در محدوده «حریم شخصی اطلاعاتی» قرار می‌گیرد. همه ما محرمانه‌هایی داریم؛ راز‌ها و شاید دارایی‌هایی که دوست نداریم دیگران از آن‌ها مطلع شوند. افزون بر اموال و دارایی‌ها، نامه‌های خصوصی، یادگاری‌ها، تصاویر و فیلم‌های خصوصی، دست‌نوشته‌ها و حتی، اطلاعات معمولی شناسنامه‌ای هم، در محدوده اموال شخصی ما قرار دارند و هیچ‌کس حق ندارد بدون اجازه ما، از آن‌ها استفاده کند یا حتی مطلع شود.

شاید تا پیش از گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، موضوع ضرورت حفظ و حراست از حریم شخصی، این‌قدر به چشم نمی‌آمد؛ اما با پیشرفت فناوری و سرعت سرسام‌آور انتشار اطلاعات، میزان سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی دیگران هم، به نحو چشمگیری افزایش یافته، آن‌قدر که قانون گذاران را واداشته است برای کنترل و پیشگیری از وقوع جرایم تعرض به حریم شخصی شهروندان، در فضای مجازی، قوانین مدونی را وضع کنند و مجازات‌های متناسب و بازدارنده‌ای را در نظر بگیرند. قبل از آن‌که بخواهیم گریزی به این قوانین بزنیم و درباره پیامد‌های سَرَک کشیدن به حریم خصوصی دیگران صحبت کنیم، باید به یاد داشته باشیم که پیشگیری، همیشه بهتر از درمان است و اگر خود ما، اموالمان را سفت بچسبیم تا بعداً همسایه را دزد نکنیم، مسیر آرامش و امنیت‌مان را هموارتر کرده‌ایم.

استراق سمع جرم است
استراق سمع و به قول معروف، فضولی کردن در مکالمات خصوصی دیگران، جرم است. افزون بر قوانین موضوعه، اصل ۲۵ قانون اساسی نیز، ارتکاب چنین عملی را ممنوع و نامشروع می‌داند. بنابراین، کسانی که بدون مجوز قانونی و با استفاده از شیوه‌های فنی و غیرفنی، به دنبال این هستند که ببینند فلان فرد با اطرافیانش چه تعاملات و گفتگو‌هایی دارد، دانسته یا نادانسته، مرتکب جرمی شده‌اند که می‌تواند آن‌ها را، طبق ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، بین شش ماه تا دوسال، پشت میله‌های زندان بیندازد. البته به یاد داشته باشید که این مجازات، فقط برای افرادی است که فضولی‌شان محدود به دانستن خودشان بوده است و اقدامی برای فاش کردن این اسرار نکرده‌اند.

وای به حال فاش کننده اطلاعات!
حال فرض کنیم که فرد فضول، کمی مرز سوءاستفاده از حریم خصوصی دیگران را جابه‌جا کند و بخواهد که اطلاعات آن‌ها را، بدون اجازه منتشر کند. این روزها، نمونه‌های چنین اقداماتی، در حد وفور و به ویژه در شبکه‌های اجتماعی، به چشم می‌آید و گاه، برای افراد دردسر‌های بزرگی درست و خساراتی وارد می‌کند که گاه جبران شدنی نیست. قانون گذار برای چنین اقدامی، صرف نظر از ارتکاب جرم‌های دیگر که مجازات خودش را دارد، طبق ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی، بین ۹۱ روز تا دو سال حبس و همچنین، جزای نقدی در نظر گرفته است.

تغییر دادن محتوا
این روزها، نرم‌افزار‌های قدرتمندی برای تغییر محتوای فایل‌های «مالتی‌مدیا» به بازار آمده است. برخی از این نرم‌افزار‌ها و البته کاربران آن ها، آن‌قدر حرفه‌ای هستند که به جز افراد متخصص، کسی نمی‌تواند بفهمد که محتوای تصویر یا صوت، توسط آن‌ها تغییر داده شده است. وقتی افراد نااهل واجد چنین مهارتی باشند، از آن برای ضربه زدن به حیثیت و آبروی افراد و عمدتاً برای تَلَکه کردن دیگران و اخاذی از قربانیان، استفاده می‌کنند. اگر فردی خدای نکرده، در دل هوای چنین خبط فاحشی را دارد، باید بداند که اولاً پلیس برای کشف جرم وی، راهکار‌های کارآمدی در اختیار دارد و ثانیاً، قانون گذار، مجازات سنگینی را برای اقدام وی در نظر گرفته است؛ این مجازات، افزون بر آن‌چه در قوانین موضوعه، برای اخاذی و تهدید دیگران تعیین شده، تا دو سال زندان و جریمه نقدی معتنابهی را هم به دلیل تعرض به حریم خصوصی افراد در فضای مجازی، شامل می‌شود.

آموزش دادن خلافکاری
همان‌طور که اشاره شد، تعرض به حریم شخصی در فضای مجازی، نیازمند مهارت‌های خاصی است که فرد متعرض، باید از آن‌ها آگاهی داشته باشد. طبعاً فراگیری این توانایی‌ها، نیازمند کمک و همکاری افراد ماهر است؛ به همین دلیل، همان‌طور که سوءاستفاده از این مهارت‌ها برای تعرض به حریم شخصی افراد، جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد، آموزش دادن آن ها، با هدف توانمند کردن فرد برای سوءاستفاده از مهارت نیز، جرم‌انگاری شده است. طبق بند «ج» ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی، «انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی»، جرم محسوب می‌شود و مرتکب به ۹۱ روز تا یک سال حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو این مجازات‌ها محکوم خواهد شد. البته تشخیص این‌که آیا آموزش‌های داده شده با هدف ارتکاب جرم بوده است یا خیر، برعهده مرجع ذی‌صلاح قضایی است.