به گزارش افکارنیوز،

حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه صبح امروز در نشست خبری برنامه های قوه قضاییه در هفته قوه قضاییه را تشریح کرد.

اخبار اجتماعی-  محسنی اژه ای گفت: خوش آمد می گویم خدمت همه خبرنگاران و خوشحالم پس از مدتی شما رو می بینیم و دیداری تازه شده است.

وی ادامه داد: شهادت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت گفته و در آستانه هفته قوه قضاییه یاد و خاطر شهدای قوه قضاییه را گرامی می داریم.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: از خداوند می خواهیم تا رهرو خوبی برای این شهدای گرانقدر باشیم و در مسیر آنها گام برداریم.

محسنی اژه ای افزود: هر ساله هم دولت و هم قوه قضاییه هفته ای به نامشان نامگذاری شده است. در دولت به دلیل شهادت شهید رجایی و شهید باهنر و در قوه قضاییه هم به دلیل شهادت شهید بهشتی و یارانشان هفته ای را گرامی می داریم.

وی گفت: سعی می شود در این هفته به میزان مقدور سیاست ها و عملکرد قوه قضاییه مطرح شده و از نقطه نظرات نخبگان استفاده شود.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: امسال قدری با سالهای قبل متفاوت است و دلیل آن هم شرایط شیوع ویروس کرونا است که باید کمی مراقبت کرد.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: روزهای هفته قوه قضاییه مانند سالهای قبل نامگذاری شده است.

روز یکشنبه که اول تیرماه است روز مبارزه با فساد و احیای حقوق عامه نامگذاری شده است.

روز دوشنبه حمایت قضایی از تولید و کارآفرینی نامگذاری شده است.

روز سه شنبه روز کرامت مردم و حقوق بشر نامگذاری شده است

روز چهارشنبه روز عدالت الکترونیک نامگذاری شده است.

روز پنجشنبه روز نظارت و پیشگیری از وقوع جرم نامگذاری شده است

روز جمعه روز ترویج صلح و سازش نامگذاری شده است

روز شنبه روز ارتقای سلامت قوه قضاییه نام گذاری شده است.

وی افزود: روز شنبه آیت الله رییسی گفت و گویی تلویزیونی خواهند داشت و روز یکشنبه هم تجدید میثاقی با امام راحل صورت خواهد گرفت.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در همان روز یکشنبه یک سری از پروژه های عمرانی قوه قضاییه به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح خواهد شد.

اژه ای گفت: در روز دوشنبه مسوولین قوه قضاییه از برخی از مجتمع های قضایی بازدیدی خواهند کرد و دیدار مردمی هم خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: در روز سه شنبه مسؤولان عالی قضایی از یک سری واحد های تولیدی بازدید خواهند کرد تا مشکلات تولید و جهش تولید را بررسی کرده و رفع کنند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در سه ماهه اول سال تعدادی از سامانه های الکترونیکی رونمایی خواهد شد.

اژه ای افزود: سالهای قبل نشستی با خانواده شهدای قوه قضاییه داشتیم اما امسال به دلیل کرونا امکان این اقدام نیست و ناچار شدیم به شکل دیگری از تعدادی از خانواده های شهدا تقدیر کنیم.

وی ادامه داد: در روز جمعه در شهرهایی که نماز جمعه برگزار می شود مسؤولان عالی قوه قضاییه حضور خواهند داشت و گزارشی ارایه کرد و مردم را در جریان امروز قرار می دهند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: هر ساله یک همایش سراسری هم برگزار می شد که امسال امکان برگزاری آن وجود ندارد اما همان همایش به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار خواهد شد.

وی به دیدار هر ساله با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: هر ساله موفق به حضور در محضر رهبری می شدیم اما امسال هم از این موهبت محروم هستیم اما قرار است از طریق ویدیو کنفرانس گزارشی به محضر معظم به ارایه شود و از بیانات ایشان بهره مند شویم.

اژه ای افزود: درگام دوم انقلاب شرایط منطقه و ایران و دنیا تغییراتی داشته است و ما قرار است در گام دوم انقلاب به سمت ایجاد تمدن اسلامی حرکت کنیم.

دبیر ستاد بزرگداشت قوه قضاییه گفت: ما نیاز به یک حرکت جدید و تحول جدید داشته ایم و در همین رابطه با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری به این فکر افتادیم تا سندی راهبردی برای ایجاد تحول تدوین کنیم.

وی ادامه داد: معاونت راهبردی قوه قضاییه از سال ۹۷ با همفکری یک کارگروه دانا و با تجربه یک سند تحول برای قوه قضاییه تهیه کردند و قبل از شروع دوره ریاست این الله رییسی به سمع و نظر رهبری رسانده شد.

اژه ای گفت: نیاز بود حقیقتا در این گام دوم قوه قضاییه هم با فرایندی جدید و با تحولی شگرف وارد کارزار شود و حتما تحول نیازمند داشتن سند تحول است.

وی ادامه داد: هر سند تحولی باید یک برنامه اجرایی هم داشته باشد و این برنامه تهیه شده است و به زودی برنامه ها برای اجرا به زودی ابلاغ خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در کنار داشتن سند بالادستی و برنامه مدون نیاز به یک مجری دلسوز و توانمند هم داریم تا این مجری خوب سند را با هدف تحول اجرا کند.

وی گفت: تلاش شده است تا این برنامه ها توسط مدیرانی با شاخصه های تحولی اجرا شود و این تلاش ادامه دارد.

اژه ای خاطرنشان کرد: مهمترین فاکتور برنامه های تحولی قوه قضاییه مردم محوری آن است زیرا به این نتیجه رسیده این هر گاه برنامه ای را با پشتوانه و حضور مردم پیش برده ایم موفق تر بوده ایم.

وی افزود: یکی دیگر از موضوعات دیده شده در سند تحول قوه قضاییه این است که مبارزه با فساد توسط افرادی که روحیه فساد سایزی دارن. اجرا شود و ملاحظه ای میان این و آن در رسیدگی ها وجود نداشته باشد.

اژه ای گفت: بسته ای برای تحول در قوه قضاییه تدوین شده که بخشی از آن در حال اجرا است و بخش دیگری تدوین شده و به زودی ابلاغ می شود.

وی ادامه داد: در سال ۹۶ و سال ۹۷ برخی دلال ها و قاچاقچیان چه در دستگاه ها و چه در کف خیابان اخلالی در نظام اقتصادی کردند و ادراک مردم از فساد چیزی بیشتر از فساد واقعی بود. یعنی اگر ده واحد فساد رخ داده بود مردم آن را چندین برابر متصور شده بودند.

اژه ای گفت: اصلاح ذهنیت مردم کار بسیار مضاعفی می طلبید. آن زمان سه راه جلوی ما بود اول اصلاح قوانین از طریق مراجعه به مجلس برای رفع اطاله دادرسی. 

معاون اول قوه قضاییه گفت: این موضوع مسیر طولانی برای ما بود و ما در آن مقطع نیاز به یک کار عاجل داشتیم. رهبر معظم انقلاب در آن زمان شورای عالی اقتصادی تشکیل داده بودند که می توانستیم موضوعاتی را به کمک آن شورا حل و فصل کنیم.

اژه ای گفت: دولت محترم بسیاری از تنگناهای خود را برای رفع مشکل به همین شورا می برد و قرار شد ما هم پیشنهادات را به شورا ببریم اما به نظر رسید شورا خیلی موافق پیشنهادات ما نیست.

وی افزود: پس از ناامیدی از نتیجه شورا خود ریاست قوه قضاییه نامه ای محضر رهبری نوشتند و از ایشان اجازاتی گرفتند که در مرداد ماه سال ۹۷ رهبری هم با این استیجازه موافقت کردند.

معاون اول قوه قضاییه گفت:  چهار شعبه در تهران و چند شعبه در سایر استانها تشکیل شد و مبارزه ای علنی تر و قوی تر با فساد اقتصادی آغاز شد و از سال ۹۷ تا امروز شتاب بیشتری داشته است.

محسنی اژه ای گفت: در این راستا با ضابطین مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه همفکری شد و این عزیزان مثل نیروی انتظامی بیشتر از گذشته و جدی تر از گذشته پای کار آمدند.

وی ادامه داد: سازمان اطلاعات سپاه بیشترین کمک را در آن مقطع زمانی به ما داشت و این مبارزات بیرونی به ما کمک کرد و در کنار آن کارهای درونی قوه قضاییه هم شتاب گرفت و برخوردهای درونی با مفسدان هم تسریع شد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: معاون نظارت دادستانی کل کشور کارش شتاب گرفت و در دیوان عالی کشور هم سرکشی های موثری صورت گرفت که تا قبل از آن اصلا این اتفاق مرسوم نبود.

محسنی اژه ای افزود: از سوی دیگر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با انگیزه بیشتری وارد معرکه شد و نتیجه همه این کارها امیدوار تر شدن مردم بود و در کنار مبارزه با فساد ادارک مردم نسبت به وجود فساد هم بهتر شد.

وی گفت: یکی از مواد آن استیجازه علنی کردن دادگاه ها بود. که در این زمینه البته هنوز نقاط ضعفی داریم. یکی دیگر از موضوعات شفافیت در حوزه مبارزه با فساد از اهمیت بالایی برخوردار بود.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: سعی شد تا آنجایی که تشخیص داده می شود و متوجه می شویم با هر فسادی در هر مقام و موقعیتی برخورد شود و بدون تبعیض حکم صادر شود.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: در این رابطه تقریبا از اواخر سال ۹۷ و اوایل سال ۹۸ محاکمات جدی آغاز شد و در این مدت حدود ۹۷۵ حکم قطعی در این دادگاه ها صادر شد.

وی افزود: از این تعداد حکم صادر شده ۹ مورد حکم اعدام بود. ۴ مورد حبس ابد. ۴۴ مورد حبس بیش از ۲۰ سال. صد مورد حبس بیش از ده سال صادر شد و ۷۳۰ مورد حبس زیر ده سال صادر شد. ۱۱۶ مورد انفصال دایم از خدمات دولتی و ۱۷۰ مورد انفصال غیردایم از خدمات دولتی برای محکومان در نظر گرفته شد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در خود قوه قضاییه هم بی امان با تحقیقات انجام شده به صورت پیدا و پنهان هر فردی که قاضی یا کارمند بود و خلاصه یک بستگی با قوه قضاییه داشت مورد برخورد جدی قرار گرفت.

اژه ای خاطرنشان کرد: در کنار ارزیابی و بررسی و کشف خلاف از طرف دیگر گشتیم و نیروهای خوب و متدین را هم برای تشویق شناسایی کردیم.

وی افزود: نهایتا پس از بررسی های مدون مشخص شد کمتر از یک درصد از قضات تخلف داشته اند. البته در کنار آن ۶۴۰۹ مورد همکاران و قضات مورد تشویق قرار گرفتند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ۱۲۵ نفر از قضات در این مدت صلب صلاحیت شدند و تعدادی هم به مراجع کیفری سپرده شدند تا به پرونده شأن رسیدگی شود و این حکایت از یک مبارزه جدی با فساد دارد.

وی ادامه داد: یکی از همین پرونده ها موضوع آقای طبری بود. یکی از سوالات در خصوص این پرونده این بود که آیا آقای طبری در مراجع قضایی و دادگاه ها و مراکز ستادی و اداری چقدر فساد او به دیگران سرایت کرده است.

در این زمینه تحقیقات زیادی صورت گرفته است اما تا الان با همه دقتی که شده است معلوم شد تعداد اندکی از افراد با این فرد همکاری کرده اند. و مشخص شد در بین قضات همین دو قاضی که مشغول به کار بوده اند و دو قاضی بازنشسته با این فرد همراهی داشته اند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در حوزه کارمندان هم تعداد کمی بوده اند البته یک سری دلال و وکیل هم با این فرد در رابطه بودند که مجموعا تا امروز ۲۱ نفر در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفته اند.

اژه ای گفت: یک سوال جدی این است که ایا ایشان فسادش آشکار بوده است؟ مقدار زیادی ایشان پیچیده عمل کرده است و بدون این تحقیقات مفصلی که در این یکسال انجام گرفته است بروز و ظهوری نداشته است. همیشه یک سری شایعات وجود داشته است اما هیچ گاه آنقدر جدی نبوده است که بشود منجر به تشکیل پرونده شود.

وی افزود: در همه تاریخ انقلاب افرادی بودند که نفوذی بودند مثل کشمیری و کلاهی ها اما کی از نفوذ اینها مطلع شدیم؟ در همه زمان ها نسبت به این افراد تردیدهایی بود و شایعاتی مطرح می شد اما پس از گذشت زمانی این موضوعات برملا شد. در خصوص طبری هم شایعاتی بود اما بعد از یک کار جدی تحقیقاتی موضوعات برملا شد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: حتی من از آقای رییس قوه قضاییه هم پرسیدم ایشان گفتند من تا زمانی که فساد این فرد برملا شود واقعا خودم به این موضوع نرسیدم که طبری فسادی داشته است. البته زمانی برخی آمده بودند که موضوعاتی را در قالب شایعه مطرح کردند اما چیزی در آن زمان برای رییس قوه قضاییه .قت ثابت نشده بود.

وی افزود: در سال ۹۷ وقتی سازمان اطلاعات سپاه به میدان آمد و با همکاری وزارت اطلاعات بررسی های همه جانبه صورت گرفت مشخص شد یک ردپایی از آقای طبری وجود دارد. برای مثال در پرونده دانیال زاده ردپایی از طبری پیدا شد.

اژه ای گفت: در پرونده حسین فریدون هم سرنخ هایی از طبری دیده شد و با اتکا به آن سرنخ ها و شایعات قبلی موضوع بررسی شد و اولین اقدام این بود که ایشان از سمتش برکنار شد.

وی ادامه داد: بعد از آن این فرد مورد تعقیب قرار گرفت و دستگیر شد. البته در خصوص متهمان دو جور متهم وجود دارد. یک سری هستند که می آیند و بعد از دستگیری اعتراف می کنند و زود به پرونده شأن رسیدگی می شود اما برخی هم صداقت ندارند و اعتراف نمی کنند و به همین دلیل رسیدگی به پرونده طولانی می شود.

نکته مهم این است که رییس قوه وقت، ایت الله رییسی و بنده و خیلی از مدیران از این فساد مطلع نشدیم. شایعاتی بود ولی هیچ گاه قطعیت پیدا نکرده بود و اینگونه نبود که مدیران ارشد وقت قوه قضاییه از این فساد مطلع باشند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی  دیگر از موضوعاتی که در سند تحول دیده شده است و در تاکیدات رهبری مورد توجه قرار گرفت موضوع مردمی بودن قوه قضاییه بود.

جناب آقای رییسی تمام وقتشان را صرف سند تحول کردند و پیگیر آن هستند که این سند هر چه سریعتر اجرایی شود. شهادت می دهم پیگیری آقای رییسی واقعا مثال زدنی است.

شخص ایشان و سایر مدیران ارتباط مستقیمی با همه اقشار مردم برقرار کردند و تلاش شد تا برای ایجاد تحول همه نقطه نظرات به خصوص مردم گرفته شود.

در حوزه سمت ها و در حوزه زنان دستورالعمل ها و لوایح خوبی تدوین شد البته ما نمی گوییم هیچ ایرادی ندارد اما به هر تقدیر با دعوت از خود این عزیزان تلاش شد تا سند جامعی تدوین شود.

وی گفت: دستور العمل دیگری برای افزایش کرامت انسانی تدوین شد و در کنار آن دستورالعمل افزایش استفاده از ظرفیت مردمی مورد توجه قرار گرفت.

محسنی اژه ای گفت در همین مدت اندک ۱۸ سفر استانی رفتیم و در کنار آن با مردم دیدارهای چهره به چهره داشتیم تا بتوانیم از نقطه نظرات مردم با خبر شویم.

دبیرخانه ای هم برای ارتباط بیشتر با مردم ایجاد شد و گاهی در یک هفته به چندین هزار تماس تلفنی پاسخ داده شد و پیگیری نامه های مردمی صورت گرفت و اتفاق خوب این بود که نامه ها پیگیری دقیقی شد.

معاون اول قوه قضاییه درخصوص پرونده های معوق نیز گفت: یک سری کارهای معوقی داشتیم که باید این ها سر و سامان پیدا می کرد تا در اجرای سند تحول ما را دچار مشکل نکند.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا ۹ هزار پرونده ماده ۴۷۷ که نوعی رسیدگی فوق العاده محسوب می شود و معوق شده بود را مورد بررسی قرار دادیم و این با یک کار جدی و جهادی آغاز شد.

اژه ای گفت: در همین راستا هزار پرونده مربوط به استیذان برای اجرای احکام قصاص هم مورد بررسی قرار گرفت و تعیین تکلیف صورت گرفت.

معاون اول قوه قضاییه افزود: ۳۸۷ نفر از این احکام استیذان گرفته محکومین به قصاص را بخشیدند و از حق خودشان گذشتند و مصالحه کردند که این یک سنت حسنه محسوب می شود.

وی ادامه داد در این میان یک سری پرونده هم داشتیم که یا به علت کثرت شکایت یا به دلیل گستردگی تحقیقات هنوز به نتیجه نرسیده بود برای این پرونده ها هم یک اقدام جدی صورت گرفت و ظرف شش ماه حدود ۸۰۰ هزار پرونده این چنینی علیرغم برخی تعطیلات حدود ۵۰ درصد این پرونده ها مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.

اژه ای در پاسخ به این سوال که در دوره تحول پرونده های زیادی رسیدگی شد اکنون تحلیل و ارزیابی شما درخصوص عملکرد قوه قضاییه و مقایسه آن با دوره قبلی چیست؟ ما باید در گام دوم انقلاب با تجربه از گام اول تغییراتی بدهیم.

آنچه امروز به امنیت مردم و آرامش مردم لطمه می زند را بر نمی تابیم و به صورت جدی برنامه داریم تا جلوی کسانی که متعرض امنیت و ناموس مردم می شوند را مورد توبیخ قرار دهیم.

در کنار آن افرادی که به بیت المال دست درازی می کنند را به هر نحو ممکن مورد برخورد قرار داده و هیچ خط قرمزی را در این حوزه نمی پذیریم و بنا داریم که رسیدگی های جدی داشته باشیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درخصوص اینکه صحبت از تحول شده است بفرمایید چه زمانی مردم مانند ادراک از فساد ادراک درستی از تحول را هم خواهند چشید گفت: چند اتفاق در این حوزه باید بیافتد.

اولا این که مردم وقتی به دستگاه قضایی مراجعه می کنند ببیند کارشان بر اساس روال منطقی جلو می رود و به اصطلاح نیاز به پارتی ندارند.

باید برای مردم به صورت شفاف توضیح داده شود که کارشان قانونی است یا غیرقانونی. اگر فرد از ما جوابی گرفت و آن جواب را جایی بیان کرد همه بگویند که جوابی منطقی گرفته است و غیرقانونی عمل نشده است.

مورد دوم این است که همه تلاش کنیم کار مردم زود انجام شود. البته زود به معنای متعارف بودن است. وقتی کار زود انجام نمی‌گیرد پای دلالان به یمان می آید.

وقتی یک بار ورود یک دلال کاری را تعجیل بیاندازد سایر موارد هم پیش می آید و دیده شدن این موارد راه شایعه را باز می کند.

مسیله بعدی رفتار بدون تبعیض ما است. اگر مردم شفاف در جریان امور قرار بگیرند برای شأن همه چیز شفاف می شود. چرا دادگاه ها علنی برگزار شد؟ دلیلش همین موضوع شفافیت بود.

یک وقتی در زمان محاکمه آقای کرباسچی یک حرفی زدم و برخی به من خرده گرفتند. من اعتقاد داشتم باید محاکم علنی نشان مردم داده شود تا مردم خودشان با دیدن روال دادگاه بتوانند قضاوت کنند.

اگر این کارها انجام شود مردم خودشان به ادراک درستی از روال تحولی انجام گرفته در قوه قضاییه می رسند.

اژه ای در پاسخ به این سوال که برگزاری دادگاه طبری چقدر به رضایت مردم از قوه قضاییه می انجامد گفت: اولا همه ما باید تلاش کنیم تا راه شایعه و رسیدگی های جناحی به هر پرونده ای بسته شود.

وی افزود: اگر شما رسانه ها یک جمله بلند را کوتاه نویسی کنید و تقطیع کنید طبیعتا معنای درست منتقل نمی شود. به شرطی شفافیت به رضایت مردم منتج می شود که هر چه واقعیت هست به اطلاع مردم برسد و در ثانی جلوی سو استفاده کنندگان هم گرفته شود.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: .قتی پرونده یک فرد مطرح مورد رسیدگی قرار میگیرد مردم حساس تر می شوند و نظرات بیشتر می شود و کسانی که می خواهند سواستفاده کنند بیشتر به میدان می آیند و به جای تبیین مسایل سیاه نمایی رخ می دهد.

ما موافق اطلاع رسانی هستیم اما سیاه نمایی را نمی پذیریم و باید از تهمت و دروغ و افترا پرهیز شود. دادگاه های علنی هم اطلاع مردم را بالاتر می برد و هم مردم حقانیت دادگاه و سایرین را در می‌یابند اما گاهی حق و باطل یک جوری توسط یک سری افراد مخلوط می شود که دیگر برای مردم امکان تشخیص وجود نداشته و مردم به جای آنکه امیدوار به برخورد با فساد بشوند نا امید شده و تصویرشان می شود که چقدر فساد در کشور زیاد است.

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که شما در صحبت های دان به نامه استیجازه رییس سابق قوه قضاییه اشاره کردید آیا مرداد ماه فرصت استفاده از آن استیجازه به پایان میرسد؟ آیا قصد تمدید این استیجازه را دارید؟ گفت: آن موقع که از رهبری استیجازه گرفتیم دو ساله مهلت گرفتیم البته باید قانون اصلاح شود.

اساسا ما باید به سراغ اصلاح قانون می رفتیم زیرا نمی شود با یک استیجازه کارها را پیش برد الان هم دنبال این هستیم که اگر شد پیشنهادات را در مجلس به قانون تبدیل کنیم. اگر تا مرداد ماه موفق شدیم این اصلاحات انجام شود که هیچ اگر موفق نشدیم بستگی به شرایط دارد و باید با مجموعه شرایط موجود از رهبر معظم انقلاب درخواست تمدید استیجازه را خواهیم کرد.

وی درخصوص بازگرداندن محکومان و متهمان فراری به خارج از کشور هم گفت یک بانک اطلاعاتی توسط سازمان فناوری قوه قضاییه ایجاد شده است. از سوی دیگر یک بانک اطلاعاتی هم از متهمان فراری ایجاد شده است.

محسنی اژه ای گفت: ما همیشه با متهمان فراری پیشنهاد و توصیه کرده این که به کشور بازگردند و محاکمه شوند و از خود دفاع کنند اما برخی به این توصیه عمل نمی کنند.

وی ادامه داد: در خصوص متهمان دو نوع فراری داریم برخی در کشورهایی هستند که در کشوری هستند چه قرارداد است دادی نداریم اما در جاهایی هم قرارداد استرداد داریم که از مسیر دولتها تلاش به بازگرداندن متهمان می کنیم.

معاون اول قوه قضاییه درخصوص دستورالعمل رسیدگی به جرایم سیاسی و امنیتی و سلیقه ای رفتار شدن گفت: در ماده سه این دستورالعمل به درستی مصادیق جرم سیاسی مطرح شده است و نگرانی از خلط شدن این مباحث نداریم.

وی افزود: بعید است که این موضوع سلیقه ای باشد البته دادستانی کل کشور بر کل دادسراها نظارتی ویژه دارند و اجازه نخواهند داد که این موضوعات با یکدیگر مخلوط شوند.