علی حدادی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفت‌وگو با افکارنیوز پیرامون افزایش تعرفه اینترنت اظهار کرد: وزارت ارتباطات مسئولیت سنگینی بر عهده دارد و موظف است خدمات مطلوبی را در بستر اینترنت و مجموعه ارتباطات کشور ارائه کند.
وی افزود: امروز فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال باید بر مبنای تسهیل‌گری و توسعه این حوزه و از طریق فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب دنبال شود. در حوزه اینترنت، کیفیت خدمات از اهمیت بالایی برخوردار است و باید ارتقای کیفیت ارتباطات، به‌ویژه از طریق توسعه و تجهیز زیرساخت‌های فیبر نوری، در دستور کار قرار گیرد. وزارت ارتباطات موظف است خدمات اینترنتی را توسعه داده و سطح کیفی آن را ارتقا ببخشد.
حدادی با انتقاد از رویکرد برخی مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی تصریح کرد: متأسفانه برخی از این مجموعه‌ها صرفاً به دنبال افزایش تعرفه‌ها هستند، بدون آنکه کیفیت خدمات خود را ارتقا دهند. افزایش تعرفه زمانی از توجیه فنی برخوردار خواهد بود که هم‌زمان با آن، سطح کیفیت خدمات نیز افزایش پیدا کند.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: افزایش تعرفه‌ها قابل پذیرش نیست، مگر آنکه در نحوه و سطح ارائه خدمات تغییرات ملموسی ایجاد شود و نتیجه این تغییرات، افزایش رضایتمندی مردم باشد.
وی با اشاره به الزامات قانونی در حوزه توسعه فناوری‌های نوین بیان کرد: در قانون جهش تولید دانش‌بنیان و همچنین در بخش مربوط به قانون هوش مصنوعی، بر این موضوع تأکید کرده‌ایم که دولت و وزارت ارتباطات موظف به ایجاد بسترهای لازم برای تحقق این اهداف و افزایش رضایتمندی هستند.
حدادی خاطرنشان کرد: امروز استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال به ارتقای سازوکارها، زیرساخت‌ها و دریافت خدمات مناسب نیاز دارند؛ بنابراین باید بسترهای لازم برای توسعه فعالیت این مجموعه‌ها فراهم شود.
وی در پایان تأکید کرد: افزایش تعرفه بدون ارتقای سطح خدمات پذیرفتنی نیست و هرگونه افزایش قیمت باید از توجیه فنی برخوردار باشد و به‌صورت هم‌زمان با بهبود کیفیت خدمات همراه شود.
