دیدگاه یک کارشناس درباره تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان:
نرخ درآمد باید متناسب با تورم، شناور باشد
مرد تنها بر روی صندلی همیشگی خود در اتاقی خالی از ارباب رجوع در ساعات پسین کاری نشسته و تغییرات قیمت در ماههای گذشته به شدت ذهن او را مشغول کرده بود اما امید به افزایش حقوق سال جاری دارد، شاید بتواند روزها را کمی بهتر از چند ماه گذشته که درآمدش به سنت قبل و قیمتها به لحظههای مدرن روز بود، سپری کند.
به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، در آستانه بررسي بودجه سال ۱۳۹۱، دولت براي افزايش حقوق كارمندان، ميزان ۱۵ درصدي را پيشنهاد داده است اما به گفته كارشناسان اقتصادي اين مقدار كافي نيست.
درحالی که دولت اعلام افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۳۹۱ غیر از ۱۵ درصد، تا ۱۸ درصد نیز پیشبینی کرده، دیده میشود که این میزان با تورم ۲۱.۵ درصدی سال گذشته تناسب ندارد، حال آنکه در سال جاری با اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانهها نگرانی از افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم میرود.
در این بین تصمیم دولت برای میزان افزایش حقوق و اجرای سیاستهای لازم براز جلوگیری از رشد تورم بسیار اهمیت دارد و باید دید که در سال جاری توان کنترل بازار تا چه حد موجود است و چگونه میتوان سیاستی را بهکار برد که جایگاه رفاهی افراد و دهکهای افراد جامعه تغییر و نزول نکند.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایسنا، دراینباره اظهار کرد: کم شدن درآمد اقشار کم درآمد ناشی از تورم است؛ اگر قیمتها شناور هستند و در بخشهایی از اقتصاد افزایش پیدا کرده است، ثابت نگه داشتن قیمتها در بخشهای دیگر اقتصاد کار درستی نیست. یکی از قیمتها، دستمزدها است. دستمزد، قیمت نیروی کار و حقوق، دستمزد نیروی کار است، نباید شرایطی فراهم کنیم که دستمزدها مکانیزم ثابت داشته باشند. اگرچه دستمزدها به صورت قراردادی و استخدامی است، ماهیت ثابت دارند و با یک فرمول افزایش پیدا میکند، اما این فرمول باید بهگونهای باشد که
افزایش دستمزدها به میزان تغییرات قیمتها در بازار باشد.
محمد کهندل با تاکید براینکه برای تورم باید فکری کرد، گفت: نباید عامل اصلی به نام تورم را رها کنیم و به معلول بچسبیم. باید شرایط را فراهم کنیم که غدهای ایجاد نشود نه این که در صورت ایجاد غده، فقط عفونت را خارج کنیم چراکه عفونت خشک نمیشود. برای از بین بردن عفونت کاهش ارزش درآمدی اقشار کم درآمد باید تورم را از بین ببریم. باید دارویی تجویز شود که ریشه اصلی را از بین ببرد، نه این که مقطعی باشد.
وی با بیان اینکه نیاز است که سیاستهای رونق بدون تورم در بخشهای مختلف اقتصادی از طریق گوناگون اعمال شود، اظهار کرد: از سوی دیگر لازم است که فعالیتهای سفتهبازی و جاذبههای این فعالیت در بخشهای مختلف اقتصاد بهمنظور حذف درآمدهای بادآورده که تقاضای کاذب را در اقتصاد افزایش میدهد و به تورم انتظاری در اقتصاد دامن میزند، از بین برده شود. اگر دو سیاست مذکور اعمال شود بهطور قعطی در یک پروسه بسیار کوتاهمدت و نه خیلی درازمدت، نیروی کار شیرینی افزایش قدرت خرید خود را مشاهده میکند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای اعمال ماده۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با نرخ تورم باید دستمزدها را تعدیل کرد. اگر موضوع تورم را محور قرار داده و آن را شاخص در نظر بگیریم، تورم، همواره برای سیاستگذاری و تعیین قیمت ما را به دنبال خود میکشد لذا از بعد عدالت این حرکت، حرکتی درست است ولی عموما به رسمیت شناختن تورم و بهدنبال آن دویدن و تعیین سایر بخشها براساس تورم حرکت اشتباهی است و باید در مورد آن تجدیدنظر شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه تاکید کرد: تورم یک پدیده است که طبق آن درآمد از جیب اقشار کم درآمد و دارای درآمدهای ثابت به جیب اقشار با توانمندیهای مادی بالا منتقل میشود. عملا در شرایط تورمی چه بخواهیم و چه نخواهیم توسط یک دست نامرئی، صاحبان ثروت برداشت های قابل توجهی از جیب کسانی که توانایی مالی و درآمد ثابت کمتری دارند، میشود. عملا در جیب دست میکنند و برداشت دارند با این تفاوت که شخص برداشت کننده خود را زرنگ و دارای شمّ و دانش اقتصادی میداند و افرادی که از جیب آنها برداشت میشود به هیچ عنوان احساس این که از جیب آنها «دزدی» صورت گرفته را ندارند در صورتی که
واقعا این اتفاق افتاده است لذا اگر تورم را این گونه تعریف کنیم، دلیلی ندارد که ما به دنبال تورم بدویم بلکه باید کاری کنیم که تورم حذف شود.
کهندل تصریح کرد: افزایش قیمتهای نیروی کار و دویدن به دنبال تورم انتظارات تورمی و به تبع آن نرخ تورم را افزایش دهیم لذا باید ضمن کاهش تورم، نگذاریم از دارایی اقشار کم درآمد و افرادی که توانایی مالی کمتری دارند، برداشت شوند. این موضوع خیلی مهمتر از جبران ظاهری قدرت خرید اقشار کم درآمد است. اثر جبران قدرت خرید برای اقشار کم درآمد کمتر از دنبال کردن سیاست کاهنده یا حذف کننده تورم است نباید سیاستهایی دنبال کنیم که رونق تورمی داشته باشد و سپس بخواهیم کاهش قدرت خرید را جبران کنیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: باید سیاستهای رونق خالی از تورم را در دستور کار خود قرار دهیم.
وی گفت: باید سیاست رونق تورمی را از اقتصاد حذف کنیم اگر این سیاست را حذف کنیم حتما اقشار کم درآمد جامعه سود میبرند و اتفاق کاهش ارزش پولی درآمدی آنها را نخواهیم داشت. ما به جای اینکه بخواهیم به سیاستهای رونق تورم درکشور دامن بزنیم، باید سیاستهای رونق خالی از تورم را در دستور کار قرار دهیم. در صورت اعمال این سیاست موفق میشویم و در غیر این صورت هم درآمد اقشار کم درآمد کمتر میشود و هم قدرت خرید درآمدی آنان کاهش پیدا میکند.
كهندل در پايان تاكيد كرد: بهترين زمان براي جلوگيري از رشد تورم زمان اجراي هدفمند كردن يارانهها است. الان كه زمان اجراي مرحله دوم است و دولت بايد از مجلس مجوزهاي لازم را دريافت كند، با فرض اينكه اين مجوزها از سوي مجلس به دولت داده شود، بهترين زمان براي اجراي سياست جلوگيري كننده از رشد تورم، زمان اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها است. البته اين موضوع زمان نميخواهد و نبايد به دنبال زمان باشيم.