علیرضا رزم حسینی ، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک با قطعه سازان خودرو تاکید کرد: در حال تدوین و تهیه بسته حمایتی ویژه صنعت خودرو با محوریت شکست انحصار در این حوزه هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سیاست‌های وزارت صمت به گونه‌ای است که خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود، تاکید کرد: افزایش نقدینگی در سطح جامعه توجه برخی از دلالان و واسطه ها را به سوی بازار خودرو جلب نموده است که البته این افراد در آینده متضرر خواهند شد.

رزم حسینی گفت: علی رغم اجرای طرح‌های مختلف همچون قرعه کشی برای عرضه خودرو، باز در همین شرایط نیز حدود ۵۰ درصد خودروهای فروش رفته گارانتی شان باطل شده و صرفاً در برخی انبارها نگهداری می‌شوند تا با افزایش کاذب قیمت‌ها به حفظ سرمایه عده‌ای کمک کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بسته تهیه شده برای حمایت از صنعت خودرو شامل نحوه قیمت‌گذاری، حمایت مالی، تعمیق ساخت داخل، افزایش تولید و به صورت ویژه شکست انحصار و رقابتی کردن تولیدات خودرویی با کیفیت می‌شود.

رزم حسینی با اشاره به فعالیت بیش از ۲ هزار شرکت قطعه ساز در سطح کشور و بالای ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این صنعت، افزود: در صورت ساخت داخل بودن یک قطعه و رعایت تمام ضوابط استاندارد، حتماً جلوی واردات مشابه خارجی را خواهیم گرفت.

وزیر صمت افزود: تا پایان سال دو نوع خودرو تارا و شاهین که توسط شرکت ایران خودرو و سایپا تولید می‌شوند، رونمایی می‌شوند و علاوه بر یک نوع موتور رونمایی شده تا پایان امسال موتور دیگری نیز رونمایی و معرفی خواهد شد.

رزم حسینی تصریح کرد: همسازی قطعات از دیگر اولویت‌های توسعه این صنعت است که به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و در یک پلت‌فرم مشترک تولید موتور های مشابه و قطعات باید در اولویت قرار گیرد.

وی تاکید کرد: به برکت وجود و تلاش صنعتگران، صادرکنندگان، کشور علی رغم همه محدودیت‌های تحریمی سرپا است و بر همین مبنا نظام تصمیم‌گیری در وزارت صنعت، معدن و تجارت با محوریت بخش خصوصی، نگاه کارشناسی نمایندگان مجلس، کمیسیون‌های تخصصی و دولت تنظیم شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: توسعه کشور در سایه تقویت بخش خصوصی توانمند محقق می‌شود و با وجود مشکلات، اقدامات لازم برای تسهیل در امور با جدیت در حال پیگیری است.

روند صادرات غیر نفتی در مقایسه با ابتدای سال 99 رو به بهبود است

رزم حسینی با اشاره به بهبود روند صادرات کشور نسبت به ابتدای سال جاری، گفت: یکی از دلایل مهم این موضوع اعتماد به صادرکنندگان کشور در ایفای تعهدات ارزی آنها بوده است.

وی ادامه داد: با تغییر شرایط از تکلیف صادرکنندگان برای عرضه ارز خود در سامانه نیما به ایجاد اختیار در فروش ارز در داخل کشور یا واردات مواد اولیه، روند تامین ارز در کشور به شکل مناسبی بهبود یافته و حتی عاملی موثر در کاهش قیمت ارز نیز بوده است.

وی گفت: انتظار می‌رود روند تصمیم گیری‌ها در نوع اجرای تعهدات ارزی صادرکنندگان به گونه‌ای باشد که صادرکنندگان مختار باشند بر اساس مصوبه 177 اقتصادی دولت که مورد حمایت شخص آقای رئیس جمهور قرار گرفت، ارز خود را به دولت بفروشند و یا در خصوص واردات مواد اولیه تولید یا کالا به جای ارز اقدام کنند.

ترخیص بیش از 8.5 میلیون تن کالا از گمرکات کشور

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با تدبیر اتخاذ شده و حمایت انجام شده از سوی رئیس‌جمهور، شاهد ترخیص بیش از 8.5 میلیون تن کالای دپو شده در بنادر و گمرکات کشور در این مدت بودیم.