محمد اسلامی یادآور شد: سال گذشته اطلاعات ۱.۳ میلیون واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال و با هدف کنترل قیمت مسکن، سامانه جامع املاک و اسکان راه اندازی شد.

وی تصریح کرد: در اجرای قانون جدید مجلس، از ۱۹ فروردین هر ایرانی دارای واحد مسکونی، مکلف است با مراجعه به سامانه جامع املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی اطلاعات خود را وارد کند و با شناسایی واحدهای مسکونی خالی، این واحدها مکلف می‌شوند یا اجاره داده شوند یا به فروش برسند.

وی ادامه داد: این اقدام موجب توسعه عرضه مسکن و کاهش تلاطمات این بازار خواهد شد، ضمن اینکه با مالیات سنگینی که بر خانه‌های خالی وضع می‌شود، پول‌های سرمایه گذاری و سوداگری از بازار مسکن فاصله می‌گیرد و فقط پول‌های متقاضیان واقعی و مصرف کنندگان در بازار باقی خواهد ماند.

اسلامی هدف از قانون مصوب مجلس را فاصله گرفتن مسکن از بخش سوداگری اعلام کرد.