اولویت بندی و شناسایی مقاصد صادراتی و هدف، زمینه ساز تشویق تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی برای ارایه محصولات کیفی و در نهایت افزایش قدرت و چانه زنی اقتصادی در جهان امروز خواهد بود.

باتوجه به تغییرات سیاسی جهان به نظر می رسد نیاز است تا جمهوری اسلامی ایران در هدف گذاری های صادراتی خود چرخش جدی و موثری را صورت داده و از کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای همسایه و درحال توسعه حرکت نماید.

از سوی دیگر بخش مهمی از پیشرفت های اقتصادی کشور در برنامه ریزی و سیاستگذاری دولت ها در ایجاد سازوکارهای تسهیل گر و نیز حمایت های قانونی از تولیدکنندگان است تا زمینه صادرات آنها به کشورهای مختلف فراهم آید.

ایجاد زمینه رقابتی با محصولات جهانی و نیز تسهیل در امر بازاریابی از جمله مواردی است که نیاز است دولت و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ورود صادرکنندگان ایرانی به این عرصه برای آن تدابیر لازم را بیاندیشند. داشتن دیپلماسی اقتصادی به عنوان راهکار و ابزار مهمی در این حوزه ضروری به نظر می رسد و دولت آینده باید برای آن در قامت وزارت خارجه و با همکاری و تعامل وزارت خانه های مرتبط چاره اندیشی کند. 

با نگاهی به آمار صادراتی کشورمان به 15 کشور همسایه  و در کنار آن هند و چین در می یابیم که این تعامل و رویکرد صادراتی اصلا جای دفاع ندارد و صادرات نزدیک به 24 میلیارد دلاری به این کشورها در مقایسه با ظرفیت بیش از هزارمیلیارد دلاری آن جای افسوس و تاسف دارد.

در کنار این کشورها، زمینه و امتیاز صادرات به کشورهایی نظیر قطر که به دلیل تلاطمات سیاسی و منطقه ای فرصت بسیار مناسبی برای صدور کالاهای ایرانی هستند نیز می تواند چربش صادراتی ما را در منطقه نسبت به سایر رقبای منطقه ای و بین المللی افزایش دهد؛ فرصت هایی که به دلیل ناکارآمدی و نبود سازوکار صادراتی و سیاست گذاری های درست در این زمینه به سرعت از دست می رود.

این فرصت ها در حالی برای کشورمان یک به یک از دست می روند که به دلایل مختلف، صادرات نفتی در این سال ها همواره با تهدید مواجه بوده و صادرات غیرنفتی می توانست به عنوان بهترین جایگزین برای آن درنظر گرفته شود.

نکته جالب در این مقوله این است که در این خصوص قوانین و لوایح زیادی هم در مجلس تصویب شده و دست وزارت خانه های مرتبط را برای انجام بهینه فعالیت ها بازگذارده که به عنوان نمونه می توان به ماده ۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره کرد که براساس آن وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد. اما در طول این سال ها چگونه از این قانون استفاده شده و دست یابی به اهداف صادراتی کشور تا به کجا محقق شده سوال بی پاسخی است که در این روزهای پایانی دولت برای آن جوابی قانع کننده شنیده نمی شود.

به نظر می رسد رشد پایدار صادرات نیازمند دارا بودن اقتصادی قوی در کنار دیپلماسی اقتصادی قوی تری است تا ضمن رفع موانع صادرات و ایجاد سازوکارهای تسهیل کننده در مراوده با سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه، زمینه ساز کسب درآمدهای پایدار برای اقتصادی باشد که تلاش می کند انحصار و تعلق خود را به درآمدهای نفتی به صفر برساند.

به هرروی در این راه ثبات و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد، هماهنگی سیاست‌‎های پولی و ارزی، تسهیل روش‌های رفع تعهدات ارزی، محدود کردن سیاست‌های دستوری، کاهش انحصار، بوروکراسی و فساد، حذف بخشنامه‌های متناقض، بهبود محیط کسب و کار، اصلاح بازار داخلی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، توانمندسازی بنگاه‌ها، کاهش هزینه‌های تولید و تسهیل واردات مواد اولیه ضروری است.

 

تایماز سیدمصطفایی

کارشناس کسب و کار و مسئولیت اجتماعی شرکتی