إندونیسیا: تزاید الطلب المحلی یعزز النمو الاقتصادی
حقق الاقتصاد الإندونیسی نموا أکثر من المتوقع فی الربع الثانی من العام المالی الجاری حیثساعد الاستهلاک المحلی فی تعویض تراجع الطلب على الصادرات.
وحقق الاقتصاد الإندونيسي نموا خلال الفترة الممتدة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران بنسبة ٦.٤% مقارنة بالعام الماضي، وكان المحللون توقعوا نموا بنسبة ٦.١%.
وقال خبراء اقتصادیون إن انخفاض معدل الفائدة واستقرار نمو أسعار السلع الاستهلاکیة وتعزیز الثقة لدى المستهلکین والشرکات ساعد فی تعزیز الطلب المحلی.
یذکر أن إندونیسیا هی أکبر اقتصاد فی جنوب شرقی آسیا.
وقال تایمور بایج الخبیر الاقتصادی فی مصرف " دویتشه بنک " إنه " وفقا للبیانات الصادرة الیوم، فإن إندونیسیا لا تزال واحدة من الدول التی تشهد أسرع نمو، وربما الأهم من ذلک واحدة من أکثر الاقتصادات استقرارا فی آسیا ".
وبلغ الاستهلاک المحلی فی إندونیسیا نحو ۶ % من إجمالی النشاط الاقتصادی.
نقطة ضعف رئیسیة
بالرغم من الأرقام الجیدة وتراجع اعتماد إندونیسیا نسبیا على الصادرات، حذر محللون من أن النمو الاقتصادی فی البلاد قد لا یزال متأثرا بانکماش الاقتصاد العالمی، خاصة فی الصین.
وتشکل السلع والموارد الطبیعة معظم الصادرات الإندونیسیة، والصین هی سوق رئیسی لمثل هذه المنتجات.
لکن الاقتصاد الصینی یشهد تباطؤا، وحقق نموا بنسبة ٧. ۶% خلال الربع الثانی، وهو أقل وتیرة للنمو منذ ثلاثسنوات.
ونتیجة لذلک، من المتوقع أن یتراجع الطلب على السلع، وهو ما سیؤدی لانخفاض الأسعار، الأمر الذی قد یضر بالنمو الاقتصادی فی إندونیسیا.
وقالت براکریتی سوفات الخبیرة الاقتصادیة فی بنک بارکلیز لبی بی سی إن " نقطة الضعف الرئیسیة لإندونیسیا تکمن فی انکشافها على الصین ".
وحذرت سوفات من أنه فی حال استمر تباطؤ الاقتصاد الصینی، فإن التأثیر على أسعار السلع والنمو الإندونیسی ربما یکون أکبر بکثیر.
وأضافت بأن "تأثير معدل التبادل التجاري هذا يلعب دورا أيضا في الإنفاق الأسري وكذلك ثقة الشركات، وبالتالي الاستثمار في الاقتصاد".