اقتصاد مقاومتی؛ تنها نقشه راه شکست حلقه محاصره تحریم ایران

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اولین بار 29 بهمن سال 1389 توسط امام خامنه ای شهید ابلاغ شد و مهمترین هدف این سیاست ها مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر تحریم های آمریکا و اروپا بوده است.

تحولات سالهای گذشته به ویژه سال 1404 در حوزه اقتصاد کشور درباره رفتار آمریکا و اروپا نشان می‌دهد که راهبرد فشار علیه ایران وارد مرحله‌ای تازه شده و دیگر صحبت صرف از تحریم‌های کلاسیک بانکی و نفتی نبود و آنچه که در دستور کار قرار گرفته بود، انسداد همه‌جانبه مسیرهای اقتصادی ایران با هدف قطع ارتباط کشور با جریان عادی تجارت، ارز و تأمین کالا بوده است، به‌بیان روشن‌تر، غرب به‌دنبال آن بوده که اقتصاد ایران حتی توان تنفس حداقلی در فضای بین‌المللی را نداشته باشد.

در چنین شرایطی، سؤال محوری پیش‌ِروی سیاست‌گذاران این نیست که «تحریم‌ها چه‌زمانی برداشته می‌شود؟»، بلکه این است که ایران چگونه می‌تواند هزینه این محاصره را برای دشمن افزایش دهد. تجربه سال‌های گذشته به‌روشنی نشان داده است هر جا اقتصاد ایران به بیرون گره خورده، همان نقطه به اهرم فشار تبدیل شده و هر جا توانسته است روی ظرفیت‌های درونی تکیه کند، فشارها یا خنثی شده یا کارایی خود را از دست داده‌اند.

در سال 1404، دشمن به‌دنبال ایجاد اختلال هم‌زمان در ارز، تجارت، سرمایه‌گذاری، تأمین کالاهای اساسی و حتی انتظارات روانی جامعه بوده است، این دقیقاً همان نقطه‌ای است که اگر اقتصاد یک کشور از درون ضعیف باشد، فشار خارجی چند برابر اثر می‌گذارد.

بر همین اساس، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که 12 سال پیش ابلاغ شد، امروز نه یک سند آرشیوی، بلکه نقشه راه مواجهه با همین وضعیت است. این سیاست‌ها برای روزی نوشته شد که فشار اقتصادی به سطح «جنگ تمام‌عیار» برسد؛ روزی که اکنون با آن مواجه‌ایم و حتما یکی از ابزارهای پشیمان سازی دشمن حتی در خصوص جنگ نظامی هم افزایش تاب آوری اقتصاد کشور دربرابر فشارهای تحریمی است.

اقتصاد مقاومتی؛ نسخه اضطراری یا راهبرد بلندمدت؟

برداشت نادرست از اقتصاد مقاومتی، آن را به یک سیاست موقتی تقلیل داده است؛ در حالی که متن ابلاغیه به‌روشنی نشان می‌دهد هدف، بازطراحی ساختار اقتصاد ایران بوده است، اقتصادی که هم در برابر شوک‌های خارجی مقاوم باشد و هم مسیر رشد پایدار را طی کند.

واقعیت این است که اگر دولت‌های گذشته، حتی بخشی از این 24 بند را به‌صورت واقعی و عملیاتی اجرا کرده بودند، امروز اقتصاد ایران با سطح بالاتری از تاب‌آوری و قدرت چانه‌زنی مواجه بود و دشمن حتما جرات حمله نظامی هم به کشور نمی کرد. ضعف امروز، بیش از آنکه نتیجه شدت تحریم باشد، محصول تعویق مکرر اصلاحات ساختاری است.

نقطه شروع شکست محاصره؛ فعال‌سازی اقتصاد مردمی

نخستین حلقه شکست محاصره، مردمی‌سازی واقعی اقتصاد است. اقتصادی که بخش عمده جامعه در آن نقش فعال در تولید، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی نداشته باشد، ناگزیر در برابر فشار خارجی شکننده است. سیاست اقتصاد مقاومتی دقیقاً بر فعال‌سازی سرمایه‌های انسانی، مالی و علمی کشور تأکید دارد؛ با تمرکز ویژه بر طبقات متوسط و کم‌درآمد که ستون فقرات اقتصاد ملی هستند.

افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، نه‌تنها ظرفیت تولید را بالا می‌برد، بلکه اثرگذاری عملیات روانی دشمن را نیز کاهش می‌دهد؛ چراکه جامعه خود را در سرنوشت اقتصادی کشور سهیم می‌بیند.

اقتصاد دانش‌بنیان؛ مسیر کم‌هزینه دور زدن تحریم

در شرایط محاصره، دانش و فناوری به ابزار قدرت تبدیل می‌شود. اقتصاد دانش‌بنیان به‌خلاف صادرات سنتی، کمتر وابسته به کانال‌های رسمی بانکی و تجاری است و می‌تواند محدودیت‌ها را دور بزند. افزایش سهم تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان، یکی از کم‌هزینه‌ترین و مؤثرترین مسیرهای خنثی‌سازی تحریم‌هاست؛ مشروط بر آنکه نظام نوآوری کشور ساماندهی شود و از حالت جزیره‌ای خارج شود.

بهره‌وری؛ حلقه‌ای که سال‌ها نادیده گرفته شد

رشد اقتصادی بدون بهره‌وری، در عمل به اتلاف منابع منجر می‌شود. اقتصاد مقاومتی با محور قراردادن بهره‌وری، بر توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری و استفاده از مزیت‌های منطقه‌ای کشور تأکید دارد. ایران، کشوری با این سطح از تنوع جغرافیایی و منابع، اگر بهره‌وری را جدی بگیرد، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از فشار خارجی را از داخل خنثی کند.

امنیت کالاهای اساسی؛ خط قرمز جنگ اقتصادی

یکی از اهداف اصلی محاصره اقتصادی، ایجاد نااطمینانی در تأمین غذا و درمان است. افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، ایجاد ذخایر راهبردی و تنوع‌بخشی به مبادی واردات، مستقیماً قدرت اثرگذاری تحریم را کاهش می‌دهد، کشوری که امنیت غذایی و درمانی‌اش تضمین شده باشد، در مذاکرات نیز با دست بسته حاضر نخواهد شد.

اصلاح نظام مالی؛ پیش‌نیاز تاب‌آوری اقتصاد

تحریم زمانی مؤثر می‌شود که نظام مالی داخلی ناکارآمد و غیرشفاف باشد. اصلاح نظام بانکی، هدایت منابع به بخش واقعی اقتصاد و مقابله با بسترهای فسادزا، از الزامات جدی اقتصاد مقاومتی است، بدون این اصلاحات، حتی منابع موجود نیز به‌جای تولید، در مسیرهای غیرمولد قفل می‌شوند.

صادرات، اما نه به‌هرقیمت

اقتصاد مقاومتی به‌دنبال صادرات نمایشی نیست؛ معیار، خالص ارزآوری مثبت است. تمرکز بر بازارهای منطقه‌ای، استفاده از تهاتر، ثبات مقررات صادراتی و برنامه‌ریزی تولید متناسب با نیاز بازارهای هدف، ابزارهایی هستند که می‌توانند اثر انسداد بانکی را کاهش دهند، در این میان، مناطق آزاد اگر از کارکرد واردات‌محور فاصله بگیرند، می‌توانند به پیشران صادرات تبدیل شوند.

نفت و گاز؛ از نقطه ضعف به اهرم قدرت

کاهش وابستگی به خام‌فروشی، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش صادرات گاز، برق، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، همان مسیری است که درآمدهای انرژی را از یک نقطه آسیب‌پذیر به اهرم قدرت اقتصادی تبدیل می‌کند، این دقیقاً همان بخشی است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با جزئیات به آن پرداخته شده است.

جمع‌بندی؛ تصمیم در داخل گرفته می‌شود، نه بیرون

آنچه امروز بیش از هر چیز دیگری سرنوشت اقتصاد ایران را تعیین می‌کند، تصمیمات داخلی است. محاصره اقتصادی زمانی شکست می‌خورد که اقتصاد از درون قوی شود؛ نه با امید بستن به تغییر رفتار دشمن، بلکه با افزایش هزینه فشار برای او.

اقتصاد مقاومتی اگر از سطح شعار و اسناد بالادستی خارج و به اصلاحات واقعی، گاه پرهزینه اما ضروری، تبدیل شود، می‌تواند همان نقطه اتکایی باشد که هم فشار تحریم را خنثی کند و هم دست ایران را پُرتر از گذشته سازد، مسیر مشخص است؛ آنچه باقی مانده، اراده اجراست.