رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از رهاشدگی بازار مسکن تأکید کرد: تعیین قیمت منطقهای و راهاندازی سامانه جامع ثبت معاملات میتواند به مدیریت بازار کمک کند؛ در صورت عرضه واحدهای خالی، قیمت مسکن و اجارهبها ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش مییابد.
علیرضا نثاری نماینده مردم نهاوند و رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران در گفتوگو با افکارنیوز، ضمن اشاره به وضعیت نابسامان بازار مسکن، گفت: بازار مسکن بازاری مردمی است که سازندگان، مشاوران املاک و بخش خصوصی در آن نقش اصلی را ایفا میکنند؛ بنابراین مدیریت و تورم در حوزه ساخت و ساز صرفاً با دستور اداری دولتی ممکن نیست، اما این موضوع به هیچوجه به معنای رها بودن بازار هم نیست.
به گفته این نماینده مجلس ،ملاک نرخگذاری مسکن در مقوله خریدو فروش و رهن و اجاره میبایست منطقه ای تعیین کرد و وزارت راه و شهرسازی در هر استانی متولی قیمت گذاری و یا کنترل آن باشد.مسکن ماهیت سرمایهای دارد و بسیاری از مردم افزایش قیمت آن را بیش از سپرده گذاری بانکی و بازارهای موازی مانند طلا، ارز انتظار دارند،با وجود آنکه حتی دچار رکود شود.
عضو کمیسیون عمران ادامه داد:سرمایهگذاری در این حوزه عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام میگردد و فرآیند قیمتگذاری نیز غالباً در بستر معاملات مشاوران املاک شکل میگیرد که بعضا"سازنده هم بوده و طبیعتا فعالان این حوزه به دنبال سود هستند، اما در همه دنیا برای جلوگیری از التهابات بازار، سازوکارهای کنترل قیمت خرید و فروش ،نظارت و سامانههای شفاف معاملاتی با مشکل مواجه است،اما در کشور ما بطور کل بازار مسکن رها شده و ساختار دولتی هیچ گونه نظارتی ندارد.
این نماینده مجلس در ادامه افزود:تصور کنید مدیرکل راه و شهرسازی یا مسئول حوزه مسکن بتواند بهصورت رسمی اعلام کند که تمرکز مجموعه تحت مدیریت خود را بر تعیین و اعلام قیمت گذاری هر مترمربع مسکن در شهرستانهای مختلف استان برای سهماهه نخست سال قرار داده است؛ حتی بهگونهای که پیشبینی کرده باشد در صورت افزایش نرخ تورم، قیمت هر مترمربع نیز متناسب با همان میزان تعدیل شود،تحقق چنین رویکردی کاملاً امکانپذیر است.
وی با تأکید بر اینکه ایجاد نظام منسجم ثبت و رصد معاملات کاملاً شدنی است، افزود: اگر وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی دستگاههای مسئول، سامانهای فراگیر برای ثبت خرید و فروش، رهن و اجاره ایجاد کند و همه مشاوران املاک به آن متصل شوند، امکان مدیریت و پیشبینی بازار فراهم میشود.کشورما تجربه بهره گیری از سامانه های جامع برای اجرای صحیح یک قانون را دارد و این اقدام دور از دسترس نیست، بلکه نیازمند عزم جدی و هماهنگی دستگاههاست.وی با اشاره به شرایط موجود در بازار مسکن تصریح کرد: بنده قصد ندارم مشکلات چند دههای این حوزه را متوجه وزارت راه و شهرسازی فعلی یا وزیر جدید این وزارتخانه بدانم، مدیران فعلی در تلاش برای ساماندهی امور هستند،اما مردم از نمایندگان انتظار دارند مطالباتشان بهصورت عملی پیگیری شود و سخنان مطرحشده به نتیجه اجرایی برسد.عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی افزود: مسئولان مرتبط در دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی باید توضیح دهند که چگونه درزمان جنگ که انتظار عمومی تثبیت یا کاهش قیمتها بوده، بازار مسکن پس از بیش از پنج سال رکود با افزایشهای شدید و غیرمنتظره مواجه شده است، افزایشهایی که به استناد بهانههایی همچون کمبود فولاد یا عوامل مشابه اعلام شدهاند.
رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران با بیان اینکه شاهد افزایشهای شدید و بعضاً غیرمنطقی قیمتها هستیم، تاکید کرد: افزایش قیمت برخی مصالح ساختمانی نمیتواند توجیهکننده جهشهای چند ده درصدی در بازار مسکن باشد،حتی اگر قیمت فلزاتی مانند فولاد افزایش قابل توجهی داشته، سهم آن در قیمت نهایی ساختمان محدود است و نمیتوان رشد آن را مستقیماً به کل بهای مسکن تعمیم داد.
نماینده مردم نهاوند در ادامه اظهارداشت: در عمل نیز معاملات چشمگیری در این بخش انجام نمیگردد و این افزایش قیمتها بیش از آنکه واقعی باشد، جنبه روانی دارد و تنها به تشدید رکود منجر خواهدشد؛ بهگونهای که مالک تصور افزایش ارزش دارایی دارد اما خرید و فروشی صورت نمیگیرد.
وی یادآور شد:ما در مجلس قانون مالیات برخانه های خالی را تصویب نموده ایم،از وزیر راه و شهرسازی،سازمان امور مالیاتی عدم اجرا را سوال نمودیم،اما به نتیجه ای نرسیدیم .در کشور بر اساس آمارهای غیر رسمی بیش از ۲میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه داریم که با نیمی از نیاز مردم برابر است که اگر عرضه شود،۳۰ تا۵۰ درصد قیمت مسکن و اجاره بها کاهش می یابد.
