تبلیغات
کد خبر: ۲۹۰۲۸۹

واکاوی سوال مجلس و واکنش قهرگونه وزیر اقتصاد:

آب " سیف " و " طیب نیا " به یک جوی نمی رود!

طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد گرایش به نهاد گرایی دارد. اما ولی الله سیف، جنجالی بازار آزادی محسوب می شود. او دارای دکترای حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی است.

آب " سیف " و " طیب نیا " به یک جوی نمی رود!
گروه اقتصادی:

سال گذشته بود که شمس الدین حسینی وقتی در مقابل پرسش بهارستانی ها درمورد عملکرد بانک مرکزی قرار گرفت، ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ ﺗﻤﺎم و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن، ﮔﻔﺖ: ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ھﺎ در ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ. او البته راست می گفت چرا که تمامی تصمیمات اقتصادی دولت های نهم و دهم را تنها یک نفر اتخاذ و دیکته می کرد. آن شخص کسی نبود جز محمود احمدی نژاد، رییس دولت نهم و دهم. حتی خود بهمنی هم چندان استقلال لازم را در تصمیم گیری های پولی کشور نداشت.

به گزارشافکارنیوز، اما این وضع در دولت تدبیر و امید کمی متفاوت باید باشد. چرا که تنوع تفکرات اقتصادی در کابینه دولت یازدهم به وفور دیده می شود و روحانی، رییس دولت نیز تابع تصمیمات جمعی کابینه خود است. وزیر اقتصاد کابینه روحانی، تنها وزیری بود که در تاریخ مجلس شورای اسلامی بیشترین رای اعتماد را از نمایندگان خانه ملت گرفت. اما ماه عسل مرد باب همایون با بهارستانی ها زمانی به پایان رسید که از او در صحن علنی مجلس درمورد تفکرات اقتصادی سیف سوال شد.

در واقع وزیر نهادگرای دولت روحانی باید پاسخگوی تفکرات بازار آزادی سیف به مجلسی ها باشد. همین موضوع باعثشد تاطیب نیا از کوره در برودو با عصبانیت از استعفا سخن بگوید. هرچند که این موضوع تکذیب شد ولی به هرحال نمایندگان از پاسخ های طیب نیا قانع نشدند و اولین کارت زرد را به وزیر تاریخی خود دادند.

علی طیب نیا پس از دریافت مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد نظری در سال‎های ‎‏۱۳۶۴‏‎ و ‎‏۱۳۶۷‏‎ بلافاصله در سال ۱۳۷۲ دکتری تخصصی خود را با موضوع رساله " تورم ساختاری در ایران " از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گرفت. وی به عنوان وزیر اقتصاد گرایش به نهاد گرایی دارد. اما ولی الله سیف، جنجالی بازار آزادی محسوب می شود. او دارای دکترای حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی است.

در همین زمینه، مصطفی عمادزاده، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان اختلاف دیدگاه طیب نیا و سیف را تایید می کند و می گوید: «توجه دکتر طیب نیا به تئوری اقتصاد بیشتر است و وی کسی است که وزن سنگینی به بخش های تئوری وعلم اقتصاد می دهد. دکتر سیف نیز بانکداری لایق است ولی در مسائل بانکداری بانک مرکزی وضعیتی متفاوت از سایر بانک ها و بانک های تجاری دارد.»

وی در ادامه می افزاید: «در بانک مرکزی فعالیت ها باید مبتنی بر تئوری اقتصاد و مدیریت ارزش پول باشد. دکتر سیف در زمانی که در بانک های تجاری و تخصصی مشغول به فعالیت بودند بسیار موفق عمل کرد اما در جایگاه فعلی نه اینکه برای این پست مناسب و شایسته نباشند اما نگاه ها و دید اقتصادیشان با بانکداری اقتصاد به اندازه نگاه دکتر طیب نیا به مسائل اقتصادی و تئوری جهت دار نیست.»

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که «آیا طیب نیا نهادگراست؟» معتقد است: «دکترطیب نیا را می توان نهادگرا دانست چرا که به مسائل نهادی اقتصاد وزن می دهند. نهادگرا مکتبی بسیار بزرگ هستند که با این مقدار دانش نمی توان گفت که یک نفر منتسب به مکتبی به بزرگی «نهادگراها» ست. ولی وزیر اقتصاد به نهادهای اقتصادی اهمیت می دهند.»

عمادزاده در زمینه مسائل روز یکشنبه مجلس بیان می کند: «مواضع دکتر سیف در مسائل اجرایی با تئوری اقتصاد مقداری زاویه دارد. دکتر سیف مسائل اجرایی را نگاه می کنند و به نتایجی می رسند که تئوری اقتصاد آن ها را کاملا تایید نمی کند. مجلس به دنبال حصول اطمینان در این مورد است و بنابراین از دکتر طیب نیا درمورد نحوه فکری دکتر سیف سوال می کند.»

وی با تاکید بر اینکه اقدام مجلس در این زمینه علمی نیست، می افزاید: «در گذشته معمولا رییس بانک مرکزی توسط وزیر دارایی پیشنهاد می شده است. در آن زمان اگرمشکلی درمورد رییس بانک مرکزی بود، فرد پیشنهاد کننده رییس بانک مرکزی یعنی وزیر امور اقتصاد و دارایی مورد سوال قرار می گرفت. الان دیگر اینگونه نیست که وزیر اقتصاد رییس بانک مرکزی را پیشنهاد دهد. متاسفانه مجلس طبق همان روال قدیمی برای یکنواخت کردن تمام مدیران جامعه از دکتر طیب نیا سوال می کند.»

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در آخر می گوید: «مجلس از تمام نهادهای متصل به دولت می تواند سوال کند ولی اینکه سوالی که از بانک مرکزی دارد را از وزیر اقتصاد می پرسد متعارف نیست. ولی به طور کل از هر نهادی که بخواهد می تواند سوال کند.»

اختلاف سلیقه ها و تفکرات اقتصادی گرچه این بار به خیر گذشت، اما یادآور تجربه ای تلخ از دوران اصلاحات است. با پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ وی در کنار شعار توسعه سیاسی ناگزیر از تلاش برای تغییر رویکرد اقتصادی دولت شد. او برای اینکه اشتباه هاشمی را تکرار نکند تمام اختیار اقتصاد را به کارگزاران سازندگی نداد و وزارت اقتصاد را به نمازی واگذار و طهماسب مظاهری را در دولت مسئول رصد کردن عملکرد اقتصادی کرد تا مراقب تیم اقتصادی باشد. با این حال، این بار ورق به گونه‌ای دیگر برگشت.

اختلاف های رخ داده میان دیدگاه طیف علامه و برخی از اقتصاددانان دانشگاه شهید بهشتی همچون مرحوم محسن نوربخش که با وجود پایان دولت هاشمی از سوی محمد خاتمی نیز مورد وثوق بودند، در عمل اقتصاد را به لحاظ رویکردی زمین گیر کرد. در دولت دوم خاتمی نیز با شدت گرفتن اختلاف ها میان رئیس سازمان مدیریت، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، طهماسب مظاهری، خاتمی برای بازگرداندن آرامش به کابینه ناچار حکم به برکناری وزیر اقتصادش شد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات