زوایای اقتصاد ایران قبل و پس از انقلاب
اقتصاد ایران قبل از انقلاب اسیر خاندان و وابستگان پهلوی بود و بعد از انقلاب علیرغم تمام تلاشها برای بهبود وضعیت و رشد اقتصادی گریبانگیر تحریرمها و فشارهای بینالمللی اربابان خاندان پهلوی شد.
به گزارشافکارنیوز، وضعیت اقتصادی قبل از انقلاب نشانگر آن است که علیرغم اینکه خاندان مغلوب پهلوی از دلارهای نفتی و حمایت بیدریغ بیگانگانِ کیسه دوختهِ برای تصاحب ثروت ملی ایران(نفت) برخوردار بودند، اما اقتصاد ایران در شرایط مطلوبی قرار نداشت.
این گزارش حاکی است در رژیم شاهنشاهی فقط وضعیت اقتصادی وابستگان به رژیم و خاندان پهلوی مطلوب بود و اکثریت مردم جزو طبقات پایین و تنگدست بودند، بطوری که بررسی زیرساختها و برنامههای اقتصادی و نحوه مدیریت کلان کشور حکایت از اوضاع نامطلوب و بد اقتصادی داشت.
ثروتاندوزی بیحد و حصر خاندان پهلوی در حالی رقم میخورد که روستاهای بزرگ سرزمین کهن و وسیع ایران حتی از ضروریترین و اصلیترین نیاز بشر یعنی آب آشامیدنی بهداشتی برخوردار نبود، اکثر روستائیان از این نعمتالهی بینصیب بودند و در بدترین وضعیت قرار داشتند. همچنین روستاهایکشور غالبا فاقد برق و فاقد جاده و راه مناسب بودند و هموطنان زندگی سختی را تجربه میکردند.
عدم وجود امکانات مطلوب و مناسب اقتصادی و رفاهی نه تنها در روستاها به شدت نمایان بود بلکه این کمبودها در شهرها و حاشیه شهرهای بزرگ هم به چشم می خورد.
این گزارش میافزاید: اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، عدم وجود برنامههای اقتصادی مشخص، بیکاری، سطح پایین درآمد سرانه، بیتوجهی به زیرساختهای اقتصادی، بیتوجهی به رشد و توسعه کشور، از مهمترین دلایل اوضاع بد اقتصادی محسوب میشد که که از تبعات آن میتوان به تشدید فاصله طبقاتی و فقر اکثریت مردم اشاره کرد.
بر اساس آمار اگرچه درآمدهای نفتی در دوران قبل از انقلاب زیاد بود و حتی در اواخر دوران پهلوی این درآمد به حدود ۵۳ میلیارد دلار رسیده بود، اما با این وجود فقر و بیکاری افراد مختلف جامعه روز به روز در حال افزایش بود.
گزارش حاکی است: وضعیت نامطلوب اقتصادی در دوران پهلوی و فاصله طبقاتی شدید و عدم بهرهمندی از رفاه عمومی سرانجام مردم را به سمت خلق انقلابی بزرگ حرکت داد، بطوری که پس از سالها مبارزات مردمی در بهمن سال ۵۷ انقلاب به پیروزی رسید.
اما ایران بعد از انقلاب علیرغم تلاش مسئولین مختلف نظام و پیشرفتها و تحولات بزرگ اقتصادی آنچنان که شایسته مردم است به شرایط مطلوب اقتصادی نرسیده است.
وقوع جنگ تحمیلی ۸ ساله در ابتدای انقلاب هزینههای هنگفتی را به کشور تحمیل کرد و این جنگ تا مدتها رسیدن به اهداف متعالی اقتصاد را به تعویق انداخت، اگرچه در زمان جنگ مردم با یکدلی و اتحاد شرایط سخت اقتصادی را تجربه نکردند و میزان تورم در آن زمان طوری نبود که به لحاظ اقتصادی فشار زیادی را به مردم متحمل کند.
این گزارش میافزاید: ایران بعد از انقلاب همواره با دستاندازهایی مواجه بود که اقتصاد ایران را به چالش میکشید، بطوری که معضل تحریرمها توسط قدرتهای استکباری دنیا، از عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشور بود.
اگرچه همواره مردم و مسئولان نظام با غیرت و همت و با برنامهریزی در مقابل این تحریمها و سختیها ایستادگی و مقاومت کردهاند، اما به هر حال در برخی موارد نتوانستهایم به اهداف اقتصادی مورد نظر دست یابیم.
این گزارش حاکی است: بعد از پیروزی انقلاب آنچه که به وضوح مشاهده میشود این است که علیرغم موانع و کاستیهای فراوان رفاه عمومی مردم نسبت به دوران پهلوی از وضعیت مطلوبتری برخوردار است.
آنچه که به وضوح قابل رویت است این است که علیرغم موانع و کاستی های فراوان رفاه عمومی مردم نسبت به دوران پهلوی از وضعیت بسیار مطلوبتری برخوردار است ولی هنوز به آنچه که شایسته مردم شریف ایران است دست نیافتهایم و باید مردم و مسئولین با اتحاد و یکدلی نهایت سعی و تلاش خود را برای رسیدن به اقتصادی مطلوب انجام دهند.
در ادامه گزارش نظرات کارشناسان مختلف اقتصادی در خصوص شرایط اقتصادی، میزان وابستگی به نفت و توجه به خصوصیسازی و کاهش تصدیگریها قبل و بعد از انقلاب آمده است:
* قبل از انقلاب اکثر مردم زیر خط فقر بودند
سید سعید زمانیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مقایسه خود از اقتصاد قبل و بعد از انقلاب، اظهار داشت: وقتی اقتصاد ایران قبل از انقلاب را بررسی میکنیم میبینیم که اقتصاد کشور در آن دوران در اختیار چند خانواده خاص بوده و اکثریت مردم زیر خط فقر بودهاند.
وی افزود: درآمدها به صورت ناعادلانه توزیع میشود و دسترسی به درآمدهای کشور مربوط به یک عده خاص بود و تمام سرمایه کشور در اختیارات جریانات آمریکایی و اسرائیلی و جریانات خاص بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: هر حرکتی که قبل از انقلاب در ساختار اقتصادی انجام میشد در راستای ژاندارمری منطقه خلیج فارس و خاورمیانه بود، حتی فروش ۶ میلیون بشکهای نفت نیز در این راستا هزینه میشد.
زمانیان تصریح کرد: دسترسی مردم به منابع عمومی بسیار پایین بود ولی بعد از انقلاب خیلی از منابع درآمدی کشور بین اقشار مختلف توزیع و تقسیم شده و عدالت رعایت شده، نفت در اختیار یک شخص خاصی نیست و عمران و آبادانی که در کشور بوجود آمده بر اساس همین مسائل بوده است.
وی افزود: قبل از انقلاب وضع تولیدات داخلی، راهآهن و راهها نشانگر وابستگی بود ولی امروز به خیلی از خودکفاییها رسیدهایم و اگر گرفتار تحریمها نشده بودیم شاید خیلی از مسائل و معضلات اقتصادی را حل میکردیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: اقتصاد کشور امروز خیلی متحول شده، ممکن است ایراداتی داشته اما توجه به مناطق محروم، زیر ساختها و روستاها، اقشار آسیبپذیر و در ارتباط با اقتصاد کلان کشور مدنظر قرار گرفته است.
* شرایط رفاهی مردم بعد از انقلاب مطلوبتر است
زمانیان گفت: اگر شاخصهای اقتصادی را قبل و بعد از انقلاب بررسی کنیم قطعا سرانه درآمدی بعد از انقلاب مطلوبتر شده است، شاخصهای زندگی بهتر شده، مسائل رفاهی شرایط مطلوبتری به دست آورده و درآمدهای مردم بهتر شده است ولی با این وجود لازم است که در بسیاری از جاها بررسیهای دقیقتری انجام دهیم تا به اقشار ضعیفتر کمک بیشتری کنیم و انشاءالله با کار به اهداف متعالی اقتصادی دست یابیم.
* موانع بسیاری برای رسیدن به اهداف سند چشمانداز داریم
وی در پاسخ به این سؤال که چرا طوری حرکت نمیکنیم که چشمانداز روشنی برای رسیدن به اهداف سند چشمانداز داشته باشیم و تاکنون به اهداف این سند نرسیدهایم، گفت: در سند چشمانداز برای سال ۱۴۰۴ پیشبینی بسیار مناسبی انجام دادهایم، اما خیلی از عوامل مانع رسیدن ما به اهداف سندچشمانداز میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: یکی از موانع تحریرمهاست، اکنون بیش از ۳۰ سال است که کشور با انواع و اقسام تحریمها مواجه است در ضمن اگر بخواهیم به اهداف سند چشمانداز برسیم، باید خیلی از موانع برداشته شود که متاسفانه استکبار همواره مانعتراشی میکند.
زمانیان افزود: در ضمن مدیریت صحیحی برای رسیدن به اهداف سند چشمانداز صورت نگرفته و عدم برنامهریزی صحیح، حیف و میل اموال و عدم توجه به برنامههای کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و برنامه محور همواره باعثعدم دستیابی به اهداف شده است.
* قبل از انقلاب بخش خصوصی مفهومی نداشت
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا قبل از انقلاب دولت رویکردی نسبت به خصوصیسازی داشته و اگر داشته خصوصیسازی قبل از انقلاب در چه شرایطی بوده است، گفت: قبل از انقلاب بخش خصوصی معنی و مفهومی نداشت. اصلا قبل از انقلاب بخش خصوصی وجود نداشت و همه چیز در بخش دولتی محدود میشد و در دست افراد خاص یعنی خاندان پهلوی بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: با مطرح شدن اصل ۴۴ قانون اساسی بعد از انقلاب کارهای مختلفی در این زمینه صورت گرفت ولی آنچه که باید انجام میشد صورت نپذیرفت و در حال حاضر بر اساس آمار ۶ تا ۷ درصد کار به بخش خصوصی واگذار شده و واگذاری از یک ارگان به ارگان دیگر و از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر بوده است و این اتفاق نشانگر خصوصیشدن نیست.
زمانیان در پاسخ به این سؤال که چرا علیرغم تأکید مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون، هنوز دولت رویکرد جدی نسبت به این مقوله ندارد و اشکالات نرسیدن به اهداف سیاستهای اصل ۴۴ چیست، گفت: یکی از دلایل نرسیدن به اهداف سیاستهای اصل ۴۴ نداشتن اعتقاد لازم به این مسائل و عدم اعتقاد مدیران بالایی در ارتباط با واگذاریهای مختلف به بخش خصوصی است.
وی افزود: اگر مدیریتها نسبت به این موضوع که همه قدرتها در اختیار دولت نباشند متقاعد شوند سیاستهای اصل ۴۴ قابل اجرا است، اما متاسفانه در اکثر مواقع مدیریتها به جای نظارت، دخالت میکنند و به همین دلیل سیاستهای اصل ۴۴ آنچنان که باید اجرا نمیشود.
* تهدیدها و تحریمهای بینالمللی مانع رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی است
اسماعیل جلیلی عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با مقایسه اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب، گفت: اگر بخواهیم مقایسهای در قبل و بعد از انقلاب داشته باشیم باید در این خصوص به شاخصها پرداخته شود همچنین باید نسبت شرایط و رشد کشور را در قبل و بعد از انقلاب بسنجیم.
وی افزود: در قبل از انقلاب سرمایههای کشور در شهرهای بزرگ متمرکز شده بود در حالی که الان این منابع در اقصی نقاط کشور توزیع شده و دسترسی مردم به خدمات عمومی و رفاهی بیشتر است. همچنین شرایط نسبت به قبل به لحاظ اقتصادی بیشتر شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: ۸ سال دفاع مقدس و تخریب زیرساختها عقبماندگیهای بسیاری را برای کشور رقم زد که با سرعت بخشی فضای فعالیتهایی که در حوزههای مختلف اقتصادی وجود داشت ضمن جبران بخش عمدهای از آن خسارتها شرایط را برای پیشرفت به سمت کم کردن فاصله با حداقل شرایط اقتصادی در خاورمیانه فراهم شده است.
جلیلی گفت: موانع، تهدیدها و تحریمها و اختلالاتی که مدام در بازارهای بینالمللی توسط دشمنان مدیریت و برنامهریزی میشوند تلاش میکنند تا ما در حوزه اقتصادی به رشد دست پیدا نکنیم و مانع الگو شدن ما در منطقه میشوند.
* چالش صرف درآمد نفت در بودجه عمومی
جلیلی در خصوصی وابستگی اقتصاد ایران به نفت قبل و بعد از انقلاب ت اظهار داشت: وابستگی به نفت قبلا خیلی بیشتر بوده و الان هم این روند ادامه دارد، باید نفت از بودجه جاری جدا و به سمت بودجه عمرانی، زیرساختی و سرمایهگذاری هدایت شود.
وی افزود: اگر نفت از بودجه جاری جدا شود و به بودجه زیرساختی و سرمایهگذاری هدایت شود مفید است، بنابراین وابستگی بودجه به نفت به خودی خود مذموم نیست و زمانی مذموم است که صرف هزینههای جاری، امور غیر زیربنایی و غیر سرمایهای شود.
* قبل از انقلاب اقتصاد دولتی بود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سؤال که آیا دولت در قبل از انقلاب نسبت به خصوصیسازی رویکردی داشته و چرا کاهش تصدیگریهای دولت هماکنون علیرغم توصیههای مقام معظم رهبری به درستی اجرا نمیشود، گفت: رویکرد اقتصاد دولت در قبل از انقلاب بیشتر اقتصاد دولتی بوده است. فعالیت بخش خصوصی وابسته به حاکمیت بوده و بخش خصوصی به معنی افراد عامه جامعه که از محل کسب و کار، درآمدی کسب کنند نبود.
جلیلی اظهار داشت: بعد از انقلاب بخصوص بعد از جنگ و در دوران سازندگی به دلیل گسترده شدن حجم دولت و بخصوص نقشآفرینی دولت در حوزه اقتصاد به نوعی اقتصاد دولتی توام با تنبلی بر فضای کشور حاکم شد.
وی افزود: با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای آن عملا زمینهسازی برای فعالیتهای بخش خصوصی و واگذاری شرکتهایی که میتواند توسط مردم در بخش خصوصی هدایت شود در دستور کار قرار گرفت. اگر چه انتظار بر این بود که این واگذاریها به طور واقعی به مردم صورت گیرد اما این کار صورت نگرفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ورود سازمانهای شبهدولتی و به نوعی وابسته به وزارتخانهها اجرای اصل ۴۴ را از روند واقعی واگذاری جدا کرد هر چند که در این خصوص دلایل مختلفی را میتوان مطرح میکرد.
جلیلی اظهار داشت: در مجموع از ۱۵۰ هزار واگذاری صورت گرفته حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد بصورت واقعی عمل شده و بقیه بصورت غیر مردمی و وابسته به نهادها و دستگاههایی که وابسته به نهادهای دولت هستند است و در اصل این موضوع انحراف در اجرای سیاست اصل ۴۴ محسوب میشود.
وی گفت: باید مجلس و دولت تلاش کنند فعالیتها برای اجرای صحیح اصل ۴۴ را در مسیر واقعی و قانونی هدایت کنند که بطور واقعی واگذاریها سهام و شرکتهای در اختیار مردم قرار گیرد، البته برای این منظور لازم است دولت اراده بیشتری نشان دهد و سرعت را در بحثواگذاریها افزایش دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: برای سال ۱۳۹۲ دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان واگذاری را پیشبینی کرده است که این رقم کوچکی است اما امیدوارم همین عدد به طور واقعی در اختیار مردم قرار گیرد تا روند اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به یک رویکرد مثبت در جهت رشد اقتصادی و اقتصاد مردمی تبدیل شود.
* قبل انقلاب فرصتسوزیهای بسیاری صورت میگرفت
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اقتصاد قبل و بعد از انقلاب گفت: قبل از انقلاب فرصتسوزیهای بسیاری صورت میگرفت اگرچه در موقعیتی قرار داشتیم که میتوانستیم به پیشرفتهای دست یابیم.
وی افزود: متاسفانه یکی از آفتها در آن زمان بحثوابستگی به نفت بود به اضافه احاطه و تسلط جمعی از افراد وابسته به دربار که یک عده وابسته به دربار که اقتصاد را به هر شکلی که میخواستند رقم میزنند و هر روز شاهد وابسته بودن اقتصاد به نفت بودیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: تعداد محرومان قبل از انقلاب به صورت چشمگیری در حال افزایش بود همچنین در آن دوران شاهد ظهور اربابانی بودیم که افراد تحت فرمان خودشان را به عنوان برده قلمداد میکردند و افرادی که بتوانند در رشد اقتصادی تأثیرگذار باشند را شاهد نبودیم.
نکو اظهار داشت: با ظهور انقلاب به دلیل کاستیهایی که از گذشته مانده بود باز هم شاهد ضعفهایی بودیم که وقوع جنگ تحمیلی و افزایش تحریرم های بینالمللی ناعادلانه علیه ایران این ضعفها را بیشتر میکرد.
وی افزود: البته در همان دوران جنگ با وجود تمامی کاستیها و تحریرمها باز هم منابع انسانی خودش را نشان داد، به پیشرفتهای بزرگی در زمینه نظامی دست یافتیم و تحریمها و فشارهای بینالمللی در نهایت مانع بزرگی در راه پیشرفت اقتصادی محسوب میشد.
عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: بعد از جنگ خصوصا در دهه اخیر انصافا باید با توجه به منابع انسانی و منابع طبیعی شاهد رشد خوب اقتصادی میبودیم که متاسفانه به دلیل تحریرمها چنین چیزی حاصل نشد.
* افزایش درآمدهای مالیاتی در جهت کاهش وابستگی به نفت
ابراهیم نکو در پاسخ به این سؤالی در خصوص اینکه چرا با توجه به اهداف متعالی سند چشمانداز هنوز نتوانستهایم به آن اهداف برسیم، گفت: متاسفانه همواره کشور با یک مدیریت سلیقهای مواجه است مخصوصا در دولت احمدینژاد که با تصمیمهای خلقالساعه و یک شبکه در اقتصاد به پیکره اقتصاد لطمات زیادی وارد کرد.
وی افزود: موانعی را که میشد از سر راه تولید برداشته شود هر روز عمیقتر میکردیم و بجای اینکه حداقل کاری به تولید نداشته باشیم با اجرای سلیقهای قوانین موانع سرسختی را سر راه تولید گذاشتیم و این باعثشد تولیدی که میتوانست رشد صحیح داشته باشد با مشکلات عدیدهای مواجه شود و رشدی در این بخش نبینیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در افق سند چشمانداز تعریف شد که باید به درجهای برسیم که حرف اول را در اقتصاد منطقهای داشته باشیم ولی چون مشکل وجود دارد روز به روز منابع درآمدی کشور کاهش مییافت و در این حالت چارهای جز وابستگی به نفت نمیماند.
نکو اظهار داشت: برای خروج از وابستگی نفت امروز اجرای دقیق قوانین اقتصادی و اصلاح قوانین قبلی نیاز است و اگر این اتفاق نیفتد و قوانین در هر حوزه مالیاتها و حمایت از بخش خصوصی صورت نگیرد همچنان شاهد وابستگی به نفت خواهیم بود.
وی در خصوص اینکه آیا قبل از انقلاب بخش خصوصی فعالی داشتیم یا خیر و اینکه چرا علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری به مقوله خصوصیسازی این موضوع به هدف نرسیده است، تصریح کرد: قبل از انقلاب چیزی با عنوان بخش خصوصی به معنای واقعی شاهد نبودیم و اقتصاد دولتی بود.
عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: بعد از انقلاب به دنبال دستور مقام معظم رهبری و اجرای اصل ۴۴ توجه به واگذاری تصدیگریهای دولت افزایش یافت اما طبق آمار تاکنون کمتر از ۱۷ درصد واگذاری تصدیگری دولت را داشتهایم و این فاجعه است.
نکو گفت: برای رونق اقتصاد و اقتصاد پویا باید هر چه سریعتر یک ساز و کار جدید طراحی کنیم تا با اجرای درست آن و استفاده از توانمندیها و ظرفیتها بزودی به افق تعریف شده در سند چشمانداز برسیم.