وزیر پیشین اقتصاد: عوامل ریشهای تورم هنوز پابرجاست
او معتقد است که در صورت مدیریت مناسب، مشکلات اقتصاد ایران قابل حل است.
داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت اول محمود احمدی نژاد است. تکیه او بر صندلی وزارت اقتصاد چندان دوامی نداشت ولی با این حال او یکی از کارشناسان و مسندداران اقتصاد ایران محسوب می شود.
به گزارشافکارنیوز، او «بحران مالی» را مشکل اصلی اقتصاد ایران می داند. نمیتوان با نگاه به روند کوتاهمدت کاهش تورم ماهانه از خروج ایران از شرایط تورمی در حال حاضر سخن گفت و مسائل خاص رکود تورمی هنوز هم وجود دارد. با این حال او معتقد است که در صورت مدیریت مناسب، مشکلات اقتصاد ایران قابل حل است. او با اشاره به لزوم افزایش صادرات غیرنفتی برای افزایش تقاضای کل در اقتصاد کشور میگوید دولت نباید مواضعی مثل موضع ارزی خود را کنار بگذارد و روند رو به رشد صادرات غیرنفتی را محدود کند.
بخش هایی از مصاحبه او با هفته نامه تجارت فردا به شرح زیر است:
• کاهش تورم تا حد زیادی به دلیل تعدیل انتظاراتی بوده که به واسطه تحولات فرااقتصادی در چند ماه اخیر بروز پیدا کرده است و بنابراین بخشی از عوامل ریشهای و ساختاری ایجاد تورم، هنوز پابرجاست و خصوصاً مشکلاتی که در سمت عرضه اقتصاد ایران وجود داشته، تا حد زیادی همچنان وجود دارد. در مورد رکود فعلی، هم اثرات محدودیتها را باید در نظر داشت که باعثتنگناهایی در تولید داخل شده و هم اینکه سوءمدیریت و سیاستگذاریهای نادرست گذشته در این زمینه موثر بوده است. به عنوان مثال طرح مسکن مهر که ۴۷ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی را درگیر خود کرد، باعثانحراف زیادی در
تامین مالی تولید کشور شد و اثرات منفی آن تا مدتها وجود خواهد داشت. در حال حاضر هم که گفته میشود برای تکمیل مسکن مهر مقرر شده که بازگشت اقساط واحدهای واگذار شده، صرف تکمیل واحدهای نیمهکاره فعلی شود و بنابراین، منابع به سیستم بانکی باز نخواهد گشت، هرچند حداقل این سیاست اثرات خلق پول به همراه ندارد، اما اشتباهات قبلی را هم جبران نخواهد کرد. در شرایط فعلی ردپای خیلی از تصمیمات گذشته را میتوان مشاهده کرد.
• بر اساس ماده ۸۵ قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر شده بود که صندوق توسعه ملی به وجود بیاید و این صندوق، از واریز سالانه ۲۰ درصد درآمدهای نفتی شروع به کار کند و هر سال سه درصد این سهم افزایش بیابد. این کار تا سال گذشته هم ادامه پیدا کرد. اما نکته این است که این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که وضعیت درآمدی کشور مناسب بود و مشکلات مربوط به تحریمها وجود نداشت. در این شرایط تصمیم گرفته شد دولت بخشی از درآمدهایش را در صندوق توسعه ملی قرار دهد و این صندوق هم نیازهای تامین مالی ارزی بخش غیردولتی را بتواند برآورده کند. از طرفی هم به دلیل اینکه مقرر شده بود سهم واریزی صندوق
سالانه افزایش پیدا کند، چشمانداز این طرح این بود که در سالهای آینده، رویای بودجه بدون نفت در اقتصاد ایران بتواند تحقق پیدا کند. اما واقعیت در حال حاضر این است که خود دولت دچار مشکل مالی شده است و مجبور به برداشت سهم بیشتری از نسبت مقرر از صندوق توسعه ملی شده است. بنابراین میشود گفت بخش زیادی از فشارهای ناشی از تحریم در حال حاضر به خود دولت دارد وارد میشود که درآمدها و مخارجش با هم سازگار نیست. وابستگی درآمدهای بودجه به نفت قبل از تحریمها بالای ۶۵ درصد بود، بعد از تحریم صادرات حدود ۵/۲ میلیون بشکه نفت در روز، به حدود یک میلیون کاهش پیدا کرده است. یعنی با
وجود افزایش مخارج با تورم، منابع درآمدی دولت محدود شده است.
در نتیجه دولت برای تراز کردن بخشی از این شکاف، مجبور شده نرخ ارز را در بودجه تغییر دهد و حالا که صادرات نفت نصف شده، نرخ تبدیل نفت تقریباً دو برابر شده تا درآمدهای ریالی کاهش شدیدی پیدا کند. این مشکلی است که به خاطر وابستگی بودجه به نفت وجود دارد و برای اصلاح ساختار منابع دولت، هر طور شده باید وابستگی بودجه به نفت در سالهای آینده کاهش پیدا کند. با کاهش وابستگی بودجه میشود به ارتقای نقش صندوق توسعه ملی در اقتصاد کشور امید بست. البته رخدادهای ارزی هم چالشهایی را برای بازپرداخت منابع صندوق ایجاد کرد. چون اعتباراتی که داده میشد ارزی بود و به عنوان مثال بخش
خصوصی به یورو با نرخ پایین تحویل میگرفت اما بعدتر باید با نرخ جدید بازپرداخت میکرد که بعضاً میگفت از عهدهاش خارج است و اعتراض میکرد که بگذارید با ریال بازپرداخت کنیم.
• مباحثی در خصوص کمک به فضای کسبوکار و ارتقای آن مطرح شده است، اما حل مشکلات فضای کسبوکار تا حدودی در اختیار دولت است و بخش زیادی از آن هم مربوط به نهادهای دیگر میشود و به اقدامات دستگاههای دیگر بستگی دارد. من فکر میکنم در کوتاهمدت، مسیر تثبیت فضای اقتصاد کلان از سوی دولت باید ادامه پیدا کند. در این مدت شاهد بودهایم که نقدینگی در اقتصاد ایران تحرک زیادی پیدا کرده بود و به دنبال محلی برای سودهای کوتاهمدت میگشت. به عنوان مثال مردم به دلیل نااطمینانی به فضای اقتصادی و همچنین تورم بالا، به سمت بازار ارز هجوم میبردند و همین طور بازارهای دیگر هم
دستخوش تغییرات ناگهانی میشد. دولت باید این اطمینان را ایجاد کند که فضای اقتصاد کلان باثبات خواهد بود و با چشمانداز تورم پایین، ریسک کنونی سرمایهگذاری را کاهش دهد.
این موضوع به نوبه خود باعثتقویت تولید میشود و از طرفی، باعثمیشود رفتار مصرفی در کشور هم به حالت طبیعی خود بازگردد. علاوه بر این احیای تولید در اقتصاد ایران، تا حد زیادی وابسته به ورود بخش خصوصی به فضای تولیدی است. یک جنبه این مساله بحثفضای کسبوکار است و یک جنبه هم، شیوه قیمتگذاری است. تا زمانی که قیمتگذاری به گونهای باشد که در آن تبعیض قیمتی وجود داشته باشد، نمیتوان از بخش خصوصی انتظار داشت؛ و از افزایش رقابتپذیری در صنایعی مثل پتروشیمیها در شرایط فعلی سخن گفت.
" ممکن است یک راهحل رفع رکود این باشد که دولت بخواهد به بخشهای اقتصادی دارای مزیت توجه کند. اما این موضوع ممکن است با وضعیت اقتصادی کشور تطابق نداشته باشد. مثلاً بخش مسکن تمایل به گسترش دارد، اما به خاطر ساختار بد مالی کنونی این بخش به خصوص بعد از مسکن مهر، امکان تامین مالی آن وجود ندارد. یا خودروسازی، ممکن است مزیت برای رشد اقتصادی داشته باشد، اما از لحاظ اصول اقتصادی حمایت بیشتر از این بخش منطقی به نظر نرسد و برای کشور مفید نباشد. بنابراین در این بخشها هم چشمانداز روشنی وجود ندارد. همچنین واقعیت این است که شرکتهایی مثل پتروشیمی که در حال حاضر صادرات میکنند،
میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ بالایی در حدود سه هزار تومان (بازار آزاد) به فروش برسانند. در حالی که اگر داخل کشور بخواهند توزیع کنند، نرخ کمتری نصیب آنها میشود. شاید اگر دولت بتواند اختلاف بین دو نرخ را به شکلی حل کند که یک نرخ برای ارز در اقتصاد کشور باشد، منجر به این شود که بخشی از عدم شفافیت کنونی برطرف شود و درآمدهای صادرات نیز به داخل کشور برگردد و به کار گرفته شود. بنابراین هم سازوکار حمایت از شرکتهای دولتی باید مشخص، شفاف و قانونمند شود و هم با حذف تبعیضهای قیمتی و سیستم چندنرخی، امکان و انگیزه سودآوریهای غیرمجاز از افراد و بنگاهها سلب شود.