به گزارش افکارنیوز، آنچه که در زیر آمده است، برخی از اظهارات میرزارضای کرمانی است که علت بدبختی و عقب افتادگی ایرانیان را نبود قانون می‌داند:

«قدری پایتان را از خاک ایران بیرون بگذارید. در عراق عرب و بلاد قفقاز و عشق آباد و اوایل خاک روسیه، هزار هزار رعیت ایران را می بینید که از وطن عزیز خود، از دست تعدی و ظلم فرار کرده، کثیف‌ترین کسب و شغل را از ناچاری پیش گرفته‌اند. هر چه حمال و کناس و الاغچی و مزدور در آن نقاط می بینید، همه ایرانی هستند.»

و متاسفانه بعد ازگذشت بیش از دوازده دهه از مرگ میرزای کرمانی هنوز هم وضعیت دستمزد کارگران و معلمان ایرانی گویای بسیاری از حقایق تلخ است و پدیده‌های نو ظهوری همچون شرکتهای پیمانکار تامین نیرو(بنگاههای آدم فروشی)، اساتید و معلمان حق‌التدریس و… روز به روز برای تحقیر سفره کارگران ابداع و سریعا " به اجرا گذاشته می‌شوند. اما تا کی باید این روندهای ناثواب ادامه پیدا کنند؟ آیا کارگران دشمن ما هستند؟ آیا آنها حق حیات دارند؟

بر اساس آمارها چندین دهه است که اقتصاد ایران دچار تورم شدید و دو رقمی ‌است و بر این اساس سال به سال ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و همانطور که معاونت اقتصادی رییس کل سابق بانک مرکزی اعلام کردند در چهل سال گذشته ارزش پول ملی ۵۵۵ برابر کاهش پیدا کرده است و۱۰۰۰۰۰ ریال اکنون برابر با ۱۸ ریال سال ۱۳۵۲ می‌باشد.


مقایسه نرخ رشد تورم و حداقل دستمزد

سال

حداقل حقوق ماهیانه(تومان)

درصد افزایش حداقل دستمزد

نرخ رشد تورم

مابه التفاوت نرخ رشد حداقل دستمزد با نرخ تورم

۱۳۵۳

۳۱۵

-

-

-

۱۳۵۴

۳۹۳

%۲۴.۸

%۹.۹

%۱۴.۹

۱۳۵۵

۴۵۶

%۱۶.۰

%۱۶.۶

- %۰.۶

۱۳۵۶

۵۴۰

%۱۸.۴

%۲۵.۱

- %۶.۷

۱۳۵۷

۶۳۰

%۱۶.۷

%۱۰.۰

%۶.۷

۱۳۵۸

۱,۷۰۱

%۱۷۰.۰

%۱۱.۴

%۱۵۸.۶

۱۳۵۹

۱,۹۰۵

%۱۲.۰

%۲۳.۵

- %۱۱.۵

۱۳۶۰

۱,۹۰۵

%۰.۰

%۲۲.۸

- %۲۲.۸

۱۳۶۱

۱,۹۰۵

%۰.۰

%۱۹.۲

- %۱۹.۲

۱۳۶۲

۱,۹۰۵

%۰.۰

%۱۴.۸

- %۱۴.۸

۱۳۶۳

۱,۹۰۵

%۰.۰

%۱۰.۴

- %۱۰.۴

۱۳۶۴

۲,۱۶۰

%۱۳.۴

%۶.۹

%۶.۵

۱۳۶۵

۲,۱۶۰

%۰.۰

%۲۳.۸

- %۲۳.۸

۱۳۶۶

۲,۲۸۰

%۵.۶

%۲۷.۷

- %۲۲.۱

۱۳۶۷

۲,۴۹۰

%۹.۲

%۲۸.۹

- %۱۹.۷

۱۳۶۸

۲,۴۹۰

%۰.۰

%۱۷.۴

- %۱۷.۴

۱۳۶۹

۳,۰۰۰

%۲۰.۵

%۹.۰

%۱۱.۵

۱۳۷۰

۵,۰۰۱

%۶۶.۷

%۲۰.۷

%۴۶.۰

۱۳۷۱

۶,۸۰۱

%۳۶.۰

%۲۴.۴

%۱۱.۶

۱۳۷۲

۸,۹۸۲

%۳۲.۱

%۲۲.۹

%۹.۲

۱۳۷۳

۱۱,۶۸۲

%۳۰.۱

%۳۵.۲

- %۵.۱

۱۳۷۴

۱۶,۰۰۰

%۳۷.۰

%۴۹.۴

- %۱۲.۴

۱۳۷۵

۲۰,۷۲۱

%۲۹.۵

%۲۳.۲

%۶.۳

۱۳۷۶

۲۵,۴۴۶

%۲۲.۸

%۱۷.۳

%۵.۵

۱۳۷۷

۳۰,۱۵۳

%۱۸.۵

%۱۸.۱

%۰.۴

۱۳۷۸

۳۶,۱۸۳

%۲۰.۰

%۲۰.۱

- %۰.۱

۱۳۷۹

۴۵,۸۰۱

%۲۶.۶

%۱۲.۶

%۱۴.۰

۱۳۸۰

۵۶,۷۹۰

%۲۴.۰

%۱۱.۴

%۱۲.۶

۱۳۸۱

۶۹,۸۴۶

%۲۳.۰

%۱۵.۸

%۷.۲

۱۳۸۲

۸۵,۳۳۸

%۲۲.۲

%۱۵.۶

%۶.۶

۱۳۸۳

۱۰۶,۶۰۲

%۲۴.۹

%۱۵.۲

%۹.۷

۱۳۸۴

۱۲۲,۵۹۲

%۱۵.۰

%۱۰.۴

%۴.۶

۱۳۸۵

۱۵۰,۰۰۰

%۲۲.۴

%۱۱.۹

%۱۰.۵

۱۳۸۶

۱۸۳,۰۰۰

%۲۲.۰

%۱۸.۴

%۳.۶

۱۳۸۷

۲۱۹,۶۰۰

%۲۰.۰

%۲۵.۴

- %۵.۴

۱۳۸۸

۲۶۳,۵۲۰

%۲۰.۰

%۱۰.۸

%۹.۲

۱۳۸۹

۳۰۳,۰۰۰

%۱۵.۰

%۱۲.۴

%۲.۶

۱۳۹۰

۳۳۰,۳۰۰

%۹.۰

%۲۱.۵

- %۱۲.۵

۱۳۹۱

۳۹۰,۰۰۰

%۱۸.۱

%۲۸.۷

- %۱۰.۶


منبع: بانک مرکزی مرکز آمار * تورم سال ۹۱ مربوط به دی ماه است

نگاهی اجمالی به رشد دستمزدها در سالهای گذشته نشان می‌دهد که شکاف در آمدی ناشی از کمبود رشد دستمزدها نسبت به نرخ تورم بسیار زیاد بوده است و خصوصا " در زمان دولت آقای رفسنجانی به حد بسیار بحرانی رسیده است. دولتمردان سازندگی برای جلوگیری از افزایش تورم اقدام به ثابت نگه داشتن حقوق و دستمزدها کردند. و یا این افزایش دستمزدها در مقایسه با تورم بالای ۶۵ درصدی که بیشترین تورم در سالهای پس از انقلاب می‌باشد، رقم بسیار ناچیزی بوده است و شکاف درآمدی در این سالها بسیار زیاد بوده است. اگر با خوش‌بینی به این آمارها(و البته اگر بپذیریم که این آمارها از صحت کافی برخوردار است) که از سوی بانک مرکزی ارائه شده است نظری بیفکنیم، مشاهده می‌کنیم بیشترین شکاف درآمدی در سال ۱۳۶۵ بوده است و در مجموع در ۱۷ سال شکاف درآمدی افزایش داشته است. این یعنی بی‌توجهی به حداقل معیشت کارگران و کارمندان. و تاجایی پیش رفته که امکان افزایش حقوق کارمندان برابر با افزایش تورم واقعی باز هم مشکلی را حل نمی‌کند چون شکاف درآمدی فعلی علاوه بر رکود اقتصادی شدید و کاهش قدرت خرید مردم تبعات بسیار بد اجتماعی هم داشته است.

حاجی وزیر اسبق آموزش و پرورش در این خصوص گفته است: برای بررسی عمق فاجعه‌ی پیش آمده در بخش حقوق و دستمزد کافی است بدانیم حدود ۱۵۰۰۰۰۰۰ کارگر و کارمند با کسری شدید درآمد نسبت به هزینه‌ها روبرو هستند و برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی هم با مشکل جدی مواجه هستند و تنها این شامل مواردی است که کارفرمایان حداقل مزد را رعایت کنند و آنهایی که این حداقلها را نیز رعایت نمی‌کنند خانواده‌های این قشر را با بحران جدی مواجه می‌کنند و در حقیقت مشغول ناراضی پروری برای نظام جمهوری اسلامی هستند.

همانند شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو و یا بقول رییس شورای صنفی کارگران تهران «بنگاههای آدم فروشی» که بابت یک ما زحمت یک کارگر خدمات شاغل در مدارس تنها ماهیانه ۵۰۰۰۰ تومان پرداخت می‌کردند و در ماههایی که مدارس تعطیل بودند هیچ حقوقی پرداخت نمی کردند.



منطق ساندویچی:

به تبعیت از منطق ماشین دودی استاد شهید مطهری ما مشکلات بخش کارگری ایران را با منطق ساندویچی بیان می‌کنیم

در کشور ما برای پی بردن به واقعیتهای شکاف درآمدی ایجاد شده مثال ساده‌ایی می‌زنیم:

اگر از همه ی نیازهای بشری فقط خوراک را در نظر بگیریم و از همه‌ی خوراکی‌ها فقط یک ساندویچ را برای یک خانواده‌ی نرمال چهار نفره در نظر بگیریم، همچنین اگر متوسط قیمت یک ساندویچ را ۴۰۰۰ تومان در نظر بگیریم، این خانواده ۴ نفره تنها برای تامین یک وعده خوراک ساندویچ نیاز به ۱۶۰۰۰ تومان دارد، که در روز ۴۸۰۰۰ تومان می‌شود و در ماه ۱۴۴۰۰۰۰ تومان!

حال باید دید بر چه اساسی برای یک خانواده که نیاز به ۱۴۴۰۰۰۰ تومان برای تامین تنها یک ساندویچ برای هر وعده غذایی دارد، حداقل مزد ماهیانه ۴۸۷۱۲۵ تومان در نظر می‌گیرند؟ آیا خانوارها نیازی دیگری ندارند؟ این شکاف فاجعه بار بین درآمدها و هزینه‌ها چگونه قابل پر کردن است واز کدام منبع باید تامین گردد؟ و آیا اصلا " می‌توان نام این مقدار فلاکت و بدبختی تحمیلی در یک حکومت علوی پیشه پذیرفت؟

در سالهای اخیر هزینه مسکن هم مزید برعلت شده است و تا جایی بالا رفته که حداقل مزد کارگری در بسیار از شهرهای کشور کفاف اجاره یک باب منزل مسکونی را نمی‌دهد. و جالب تر اینکه در هشت سال گذشته حق مسکن کارگران مبلغ مضحک و توهین آمیز۱۰۰۰۰۰ ریال است. این در حالی است که متوسط یک قطعه قبر در بهشت زهرا(س) ۸۰۰۰۰۰۰ تومان است و یک کارگر برای خرید یک قطعه قبر باید ۶۶ سال حق مسکن خود را پس‌انداز کند تا توان خرید یک قطعه قبر را داشته باشد. و در این نظام پرداخت خرید منزل محال به نظر می‌رسد.

در هزینه‌های تمام شده‌ی کالاها هزینه‌های تامین مالی رقم بی‌سابقه‌ی ۲۵ تا ۵۰% را به خود اختصاص داده است. و تازه رییس کل بانک مرکزی از افزایش این نرخ بهره برابر با میزان تورم(۴۴%) سخن می‌گوید. اما معلوم نیست چرا باید تاوان هزینه تامین مالی غیر منطقی را تولید و نیروی انسانی پرداخت کنند؟

کسانی هم که می‌بایست در برابر ظلم به کارگران قد علم کنند، خودشان با حق مسکن ۱۴۰۰۰۰۰۰۰تومانی از اجاره یک باب منزل مسکونی عاجز شده اند. و معلوم نیست این نمایندگان مجلس و این نمایندگان مردم چرا در برابر حق مسکن ماهیانه ۱۰۰۰۰تومانی هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند.

دراین آشفته بازار پدیده‌ی زشت ونامیمون حق التدریس هم گل سر‌سبد پرداخت هاست. بر اساس بخشنامه وزارت آموزش و پرورش در سال گذشته حق‌التدریس یک دانش آموخته دکتری و تمام وقت شاغل در دوره ابتدایی ۵۶۵۲تومان است! و در دانشگاهها تا جایی در ظلم به حق التدریسی‌ها پیش رفته‌اند که اساتید و معلمان حق‌التدریس خود و خانواده‌هایشان حتی حق مریض شدن هم ندارند، ارتقا ندارد، امنیت شغلی ندارند، تمام دریافتی آنها خصوصا در برخی دانشگاهها به زحمت به یک دهم حقوق و مزایای یک کارگر غیر مجاز افغانی می‌رسد.

در این اواخر و با ایستادگی جانانه و قابل تقدیر جناب آقای احمدی نژاد مبنی بر برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو، قرارداد مشخص جای شرکتها پیمانکاری تامین نیرو را گرفته است که دست کمی از ظلم سابق ندارد. البته هرچند برچیده شدن این شرکتها از یاد کارگران ستمدیده هرگز نخواهد رفت.

در سیستم قرارداد مشخص تمام شاغلین در غالب خدمات اداری و تایپ ساماندهی شده‌اند که در عقب افتاده‌ترین کشورهای دنیا هم سابقه ندارد. حتی کسانی که دارای مدرک دکتری باشند! این افراد فاقد ردیف سازمانی، ارتقا ء، حقوق برابر، و امنیت شغلی هستند و رفتارهایی که با آنها می‌شود نه براساس قانون کار و نه بر اساس خدمات کشوری، بلکه کاملا " خودسرانه است و ادارات، خصوصا " دولتی ها قوانینی برای آنها وضع می کنند، که باهیچ قانونی در کشور سنخیت ندارد.

این شاغلین همانند سیب زمینی دسته بندی شده‌اند(فوق دیپلم و پایین‌تر) وگروه بندی مشاغل هنوز معنا در خصوص این افراد معنا ندارد. ۱۰۰% این افراد از وضعیت موجود ناراضی هستند چون همکاران آنها دراین سازمانها با کارکرد برابر ومدارک تحصیلی پایین ترچندین برابر آنها حقوق ومزایا دریافت می کنند.

این عاقلانه ومنطقی نیست که سود جویان منفعت استثمار مردم را ببرند و بنام حکومت تمام شود. در همه‌ی دنیا دولتی ها نماینده و مدافع حقوق مردم خود هستند، الا در ایران. و در این میان نبود اتحادیه‌های کارگری وظایف دولت را قاعدتا " باید سنگین‌تر ‌کند ولی به نظر می رسد دولتمردان اصلا " وظیفه‌ایی احساس نمی‌کنند! ما باید به آنها ثابت کنیم که این انقلاب، انقلاب مستضعفین بوده است. و جور همه ی انقلاب را همین مستضعفین کشیده‌اند. حال روا نیست اینگونه ناجوانمردانه از حقوقشان محروم و مورد ظلم و ستم قرار گیرند.

جالب است مصوبه ی مجلس در خصوص افزایش حقوق و دستمزد برابر میزان تورم در سال جاری بی‌اعتبار شده است؛ چراکه در مقابل ۴۴% تورم تنها ۲۵% حقوق ومزایا در کشور افزایش یافت و بر خلاف معمول هنوز صدایی مبنی برعدالت خواهی، از هیات رییسه محترم مجلس به گوش نرسیده است!

در اقدامی جالب تر دولت مدعی تدبیر و امید بر خلاف قانون و در شرایطی که نرخ تورم سالیانه را ۴۴% اعلام کرده‌اند، اقدام به پیش بینی افزایش وتصویب افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان ۱۸% برای سال آینده کرده است وباز هم شاهد افزایش شکاف درآمدی حدود ۱۸% خواهیم بود.

اظهارات معاون نیروی انسانی رییس جمهور در خصوص نیروهای تغییر وضعیت یافته مبنی بر غیر قانونی بودن قراردادهای آنها هم در نوع خود جالب است. چگونه است که چندین سال است دستانی سفره محقر کارگران را بنام شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو(بنگاههای آدم فروشی) پر از شرمساری برای کارگران کرده است وسرشار از فقر برای خانواده‌های آنها، و این اقدامات زشت و غیر انسانی، قانونی است و احقاق حقوق آنها و عقد قرارداد مستقیم بر اساس قانون، غیر قانونی است.

این اظهارات با شعار عدالت علوی هیچ سنخیتی نداشته و در هیچ کجای دنیا به اساتید شغل تایپیست می‌دهند و بعد هم می گویند حتی این هم غیر قانونی است؟!شما از حق مسکن ماهیانه ۱۰۰۰۰ چه برداشتی دارید؟ شما می‌دانید به واسطه‌ی اقدامات مسوولان بی مسئولیت چه میزان از خانواده‌ها از هم فروپاشیده و نرخ طلاق به حد بحرانی رسیده است؟ دربرابر این اقدامات وه که چه قیمت ناچیزی طلب کرده‌اید وچه بهای سنگینی را به جامعه تحمیل کرده‌اید.

گزارش از مجید گودرزی