یادداشتی از علی دینی ترکمانی درباره چشمانداز آتی اقتصاد ایران
دو سناریوی رشد اقتصادی در سال ۹۳
علی دینیترکمانی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
به گزاش افکارنیوز، بررسی این پرسش که چشمانداز اقتصاد ایران در سال ۹۳ چگونه خواهد بود، ابتدا به ذکر نکتهای در مورد مدت زمان رکودهای اقتصادی ایران نیاز دارد. رکودهای اقتصادی برحسب مدت زمانی که استمرار پیدا میکنند، دارای اشکال مختلفی هستند. برخی بعد از وقوع به سرعت رفع و اقتصاد وارد مرحله رشد و رونق میشوند؛ چنین رکودهایی شکل شبیه V دارند. در چنین مواردی هر چه سرعت رونق اقتصادی بیشتر باشد، شکل این رکودها به J نزدیکتر میشود.
در برخی بحرانها، اقتصاد بعد از سقوط برای چند سال دچار سکون میشود و مدت زمانی طول میکشد تا دوباره وارد مرحله رشد و رونق شود. چنین رکودهایی شکلی شبیه U دارند. در برخی از رکودها، اقتصاد بعد از رکود برای مدت زمان طولانیتری دچار سکون در همان وضعیت رکودی میشود و بسیار دیر وارد مرحله رونق میشود. چنین رکودهایی شکلی شبیه L دارند. در برخی رکودها نیز اقتصاد پس از احیای دوباره سقوط میکند و چرخه رکود و رونق ممکن است برای مدت زمانی طول بکشد. چنین رکودهایی شکلی شبیه W دارند.
با این توضیح، پرسشی که وجود دارد، این است که رکود اقتصاد ایران از کدام الگو پیروی میکند. به نظر من در شرایط عادی الگوی Vمنطقیتر و واقعبینانهتر به نظر میرسد. در گذشته نیز در سالهایی رشد اقتصادی منفی بوده و بعد با افزایش درآمدهای ارزی نفتی، سریع به رشد مثبت تبدیل شده است. اما احتمال وقوع این الگو در سال آینده، تابعی از شل شدن تحریمها و امکان افزایش صادرات نفت و گاز است.
همانطور که میدانیم، در سال ۹۱ میزان رشد اقتصادی به اندازه ۸.۵ درصد رشد منفی داشت که همراه با تورم بیش از ۴۰ درصدی بود. این اعداد به معنای تعمیق رکود – تورم در این سال بود. در سالجاری با توجه به گشایشهای سیاسی بهوجود آمده و تعدیل نسبی انتظارات فزاینده بهویژه در بازار ارز، فشارهای تورمی تا حدی فروکش کرده است. از این رو، انتظار میرود که میزان تورم به ۳۵ درصد کاهش پیدا کند.
اگر تاثیر شوک منفی کاهش درآمدهای ارزی نفتی ناشی از تحریمها در حد همان کاهش اولیه ۸.۵ درصدی باشد، که البته هنوز به بخش واقعی و مالی اقتصاد از راه اثر ضریب فزاینده کینزی یا همان بازی دومینویی چندان سرایت نکرده است، میتوان این انتظار را داشت که حجم تولید ناخالص داخلی(به قیمت ثابت) در سال آینده یا برابر سال ۹۲ باشد؛ یعنی رشد اقتصادی چیزی حدود صفر یا کمی کمتر از آن باشد و بنابراین به نظر میرسد در سال آینده با یک تا دو درصد رشد منفی روبهرو باشیم.
عملکرد رشد در سال آینده تابعی از دو متغیر مهم است. نخست امکان افزایش صادرات نفت و گاز و دوم، اجرای مرحله دوم سیاست هدفمندسازی یارانهها. اگر پیشبینی بودجه مبنی بر صادرات یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت(با احتساب میعانات گازی) محقق شود، به معنای رفع تدریجی تحریمها و صادرات بیشتر نفت و گاز است. در این صورت باید انتظار مثبت شدن رشد اقتصادی را داشت.
چنین گشایشی از یکسو با کاهش هر چه بیشتر میزان «نااطمینانی انگیزه سرمایهگذاری در بخش خصوصی» همراه خواهد بود و از سوی دیگر، با دسترسی به درآمدهای ارزی بیشتر و شل شدن تحریمها، امکان تامین نیازهای ارزی پروژههای سرمایهگذاری فراهمتر میشود. همچنین چرخه سرمایهگذاری رونق پیدا میکند. اما در کنار این نکته، افزایش دوباره قیمت حاملهای انرژی میتواند هم میزان تورم را به حدود ۴۰ درصد –مانند سال گذشته - باز گرداند، هم بر چرخه کسب و کار اثر منفی بگذارد و مانع افتاد اقتصاد در مرحله رونق نسبی شود.
همانطور که میدانیم، در قانون بودجه سال آینده تامین ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی تصویب شده است. این درآمد تقریبا ۶۰ درصد درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی هدفگذاری شده در مرحله اول اجرای سیاست هدفمندی یارانهها در سال ۸۹ است. این نیز به این معناست که قیمت حاملهای انرژی باید دستکم معادل ۶۰ تا ۷۰ درصد مرحله اول افزایش پیدا کند تا ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه تامین شود. بنابراین اگر فرض را بر این بگذاریم که در بهترین حالت این میزان افزایش قیمت تاثیر ۴ تا ۵ درصدی بر میزان تورم میگذارد، باید دوباره انتظار بازگشت میزان تورم به حول و
حوش ۴۰ درصد را داشت.
نکته آنکه برآوردهای مختلف، چه در بانک مرکزی، چه در مرکز پژوهشهای مجلس و چه برآورد بنده در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، نشان از افزایش میزان ۷ تا ۱۰ درصدی در مرحله اول دارد. به این اعتبار، با توجه به قطعی نبودن افزایش میزان صادرات نفت و گاز، اگر قیمت حاملهای انرژی به صورتی که ذکر شد، اجرایی شود، احتمال مثبت شدن رشد اقتصادی کم و کمتر میشود.
به نظر من در چنین شرایطی بهتر آن است که در دو سناریو در مورد میزان رشد اقتصادی در سال آینده حدس بزنیم. اگر صادرات افزایش پیدا کند و مرحله دوم هدفمندی یارانهها نیز اجرایی شود، احتمال مثبت شدن رشد حتی به میزانی اندک وجود دارد؛ چراکه اثر مثبت درآمدهای ارزی میتواند اثر منفی افزایش قیمت حاملهای انرژی را خنثی کند. اما اگر صادرات نفت و گاز افزایش پیدا نکند و این سیاست اجرا شود، احتمالا باید انتظار رشد منفی را داشت.