تصویری از اقتصاد ایران در فضای مبهم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها
چگونگی تعامل دولت و مجلس در انتخاب مسیر هدفمندی یارانهها
هدفمندی یارانهها روزهای تازهیی را تجربه میکند. بر اساس لایحه بودجه ۹۳، دولت باید از محل هدفمندی یارانهها ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. این به آن معنا است که باید قیمت حاملهای انرژی حداقل ۳۸ درصد افزایش پیدا کند.
به گزارش افکارنیوز، اما این همه داستان هدفمندی یارانهها نیست؛ موضوع اصلی همان پرداخت یارانه نقدی است. پرداخت ماهانهیی که اکثر مردم آن را حق طبیعیشان میدانند. اما در آن سوی میدان دولت نه میتواند و نه میخواهد به همه مردم یارانه نقدی پرداخت کند. با این تفاسیر بخشهایی از جامعه باید با یارانه نقدی خداحافظی کنند.
طی چند ماه گذشته دکتر روحانی چندین بار اعلام کرد که در کنار یارانه نقدی باید یارانه کالایی نیز به دهکهای پایین جامعه داده شود؛ چراکه در دولت تمام تلاشها بر این است که سفره مردم پررنگتر از گذشته شده و آرامش اقتصادی به منازل مردم بازگردد.
رییس دولت یازدهم معتقد است که صدقه گرفتن افتخار نیست، بلکه صدقه دادن افتخار است. به اعتقاد وی، یارانه افرادی که دارای حقوق ثابت و پایین هستند، مانند کارگران و کارمندان باید تقویت شود. آیا به راستی طی دو، سه سال اخیر یارانهها هدفمند شد؟ یارانه باید به تولید میرسید، اما این امر محقق نشد و برای ادامه هدفمندی باید توافق گذشته برطرف شده و در کنار یارانه نقدی، یارانه کالایی هم عرضه شده تا نگرانیهای مردم کمتر شده و با استرس کمتری روزگار را بگذرانند.
دولت یازدهم در تلاش است تا علاوه بر حل مشکلات اقتصادی، مردم به چنان آرامشی برسند که بود و نبود یارانه ۴۵ هزار تومانی تفاوتی در زندگیها ایجاد نکند. آینده طرح هدفمندی یارانهها، در دستان دکتر روحانی و مردان اقتصادیاش است. مردم به انتظار نشستهاند تا ببینند تیم اقتصادی دولت یازدهم چه برنامهیی را برای سر و سامان دادن به پروژه هدفمندی یارانهها در دستور کار قرار خواهد داد.
از سوی دیگر چگونگی تعامل و ارتباط مجلس با دولت نیز در انتخاب مسیر هدفمندی در سال ۹۳ تاثیر بهسزایی خواهد گذاشت.
ارائه سبد کالا در زمستان ۹۲ باعثشد تا بسیاری این تصور را داشته باشند که ارائه این سبد کالا، گام اول برای حذف کامل پرداخت نقدی در طرح هدفمندی یارانهها است؛ هر چند که دولتمردان در ادامه تلاش بسیاری کردند که نشان دهند چنین برنامهیی ندارند و سبد کالا تنها یک کمک فوری به اقشار کمدرآمد جامعه و مکملی برای هدفمندی کنونی است.
اکنون که وارد سال ۹۳ شدهایم، صدای پای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها بلندتر از گذشته به گوشمان میرسد. دولت یازدهم خود را برای اجرای قانونی آماده میکند که ممکن است همه طرحهای دولت برای کنترل تورم و گرانی را تحتتاثیر قرار دهد. اما دولت یازدهم راه دیگری به جز اجرای قانون پیش رو ندارد.
یکی از راهکارهای مسوولان دولتی برای کاهش اثرات تورمی اجرای این قانون، کم کردن از تعداد یارانهبگیران و افزایش ملایم قیمت حاملهای انرژی است.
ظاهرا مصوبه اخیر مجلس برای دولت الزامآور نیست و ممکن است دولت بعد از این تصمیم بگیرد مجددا به همه مردم یارانه نقدی بدهد. در هیچ جای مصوبه اخیر مجلس نامی از یارانه نقدی برده نشده است. بلکه همچنان کلمه یارانه ذکر شده است. قانون هدفمندی یارانهها به صورت کلی تغییر نکرده و هنوز به قوت خود باقی است و طبق آن، دولت در اتخاذ این تصمیم که یارانه را به چه کسانی و چگونه بدهد، آزاد است.
با توجه به این موارد میتوانیم به این نتیجه برسیم که هیچ چیز در مورد یارانهها تغییر نکرده است به جز اینکه دولت دیگر منابع لازم را برای پرداخت نقدی یارانه ندارد.
دولت یازدهم امید بسیاری دارد که انصراف از دریافت یارانه نقدی توسط خود مردم اعلام شود و شرایطی را نیز برای عملی شدن این کار فراهم کرده است. دولت طی چند ماه گذشته همواره سعی بر آرامش فضای عمومی جامعه نسبت به تبعات اجرای فاز دوم هدفمندی داشته است؛ مسالهیی که به نگرانی بخش زیادی از جامعه تبدیل شده بود. بدین منظور تاکید دولت بر تبعات محدود تورمی اجرای فاز دوم و شیب محدود افزایش قیمتها در سال جاری، قرار گرفت تا فضای فکری جامعه برای اجرای این پروژه آماده شود.
در اين ميان موضوعي كه مشخص شده، ثبتنام مجدد افراد و دريافت دوباره فرمهاي خوداظهاري افراد است. بر اين اساس ثبتنام از سرپرستان متقاضي نيازمند يارانه نقدي در سال ۹۳ به طور همزمان از ۲۰ فروردين ماه در سراسر كشور و از طريق سايت رفاهي آغاز ميشود.