به گزارش افکارنیوز، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به واسطه وظایفی که قانون بر عهده آن گذاشته است، طی سالهای اخیر بیش از گذشته خبرساز بوده است. ماجراهای ورود و خروج این سازمان به بحثقیمت گذاری خودرو که از سال ۹۰ مطرح شده بود سوالات زیادی برای ما ایجاد کرد. به همین منظور از شهرام میرآخرلو مدیرکل صنایع فلزی سازمان حمایت دعوت کردیم تا با حضور در خبرگزاری تسنیم در این خصوص گپ و گفتی با وی داشته باشیم.

وی در این گفت‌گو به ماجرای درخواست افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودرو از سوی خودروسازان در سال ۹۱ پرداخت که در نهایت به مصوبه ای از دولت ختم شد که کمتر از ۱۵ روز اجرا شد. میرآخر لو در این گفت‌ و گو ضمن اعلام نظر کارشناسی خود و نظر سازمانی سازمان حمایت در خصوص ورود شورای رقابت به مساله قیمت گذاری خودرو، تصریح کرد که از نظر وزارت صنعت، خودروسازی در ایران انحصاری نیست، هرچند خودش خودرو را ذاتاً انحصاری ولی به لحاظ رفتار غیر انحصاری می داند.

وی در بخش اول این گفتگو به موضوعات دیگری از جمله ورود سازمان حمایت به قیمت گذاری کالاها اشاره و درباره حاشیه رفتن این سازمان در بازرسی‌ها پاسخ هایی داد که مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید.

* قبول ندارم که سازمان حمایت به حاشیه رفت / طبق قانون بخشی از وظایف را واگذار کردیم

در ابتدای این مصاحبه نخست به عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در طول سال‌های اخیر بپردازیم، به نظر می‌رسد این سازمان در دو سال آخر فعالیت خود در دولت دهم دچار یکسری نوسانات شده و نگاه مسئولان به آن دائما تغییر کرده است. به عنوان نمونه برخی معتقدند این سازمان باید در بحثقیمت‌گذاری فعال‌تر باشد اما عده ای دیگر مانع ورود این سازمان به قیمت‌گذاری کالاها می‌شوند، این اختلاف نظرها باعثشده تا سازمان حمایت بیشتر به سمت حاشیه حرکت کند و نتواند از ابزارهایی خود برای پیگیری حقوق مصرف کننده و تولید کننده استفاده نماید شما به عنوان یکی از مدیران این سازمان با این گونه مباحثموافقید؟

میرآخرلو: توضیح بیشتر این سوال را باید از مقامات بالاتر مثل ریاست سازمان بپرسید چون من فقط یک بخش کوچکی از این حوزه‌ی سازمانی هستم. اما اینگونه که می‌فرمایید هم نیست. وظایف سازمان با توجه به اقتضاء و شرایط جامعه در اساسنامه دیده شده است. این وظایفی است که دولت وعلی الخصوص وزارت صنعت معدن و تجارت، ستاد تنظیم بازار، کارگروه کنترل بازار بر اجرای آنها تأکید می‌کند و سازمان حمایت هم براساس آنها فعالیت خودش را انجام می‌دهد. به صورت کلی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دچار نوسان نشده است البته شاید حضورمان در جامعه در بعضی مواقع ملموس‌تر نباشد اما این به معنی نوسان و به حاشیه رفتن نیست.

ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که باید به مجموعه‌ها اعتماد کرد و بخشی از کارها را به آنها واگذار نماییم. ماده‌ی ۱۰۲ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه دقیقاً در استفاده از تشکل‌ها تأکیدات بسیاری را مطرح می‌کند. بر همین اساس فضای اقتصادی کشور هم در دو سال اخیر و علی الخصوص در سال ۹۲ و اواخر سال ۹۱ به سمت استفاده از تشکلات پیش رفت. ضمن اینکه طبق قانون نظارت صنفی و بحثاصناف و بازار باید یک بخش از فعالیت‌‌های نظارتی و بازرسی به خصوص در خرده فروشی به خود اصناف واگذار شود. در بحثقیمت‌گذاری هم بسته به نوع کالا و شرایط خدماتی که وجود دارد بخشی از تصمیمات و سیاست‌گذاری‌هایی که غیر حاکمیتی است نیز به همان تشکل‌ها و انجمن‌ها در قالب تفاهم‌نامه‌هایی واگذار شده است.

از طرفی براساس قانون انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سی و یک استان و حتی در شهرستان‌ها قسمتی از وظایف غیر حاکمیتی به تشکل ها ارائه شده است. اگر دقت کنید سطح تخلفات هم در جامعه پایین آمده زیرا نظار‌ت ها در لایه‌های پایین‌تر در حال انجام است. در نتیجه این امر سازمان بیشتر از ابزارهای نظارتی استفاده می‌کند و بازار را مورد پایش قرار می‌دهد. به عبارتی فعالیت یک بنگاه اقتصادی را کنترل می‌کنیم و قیمت‌ها را در بازار آزاد با قیمت‌های جهانی و میزان واردات از حیثتنظیم بازار با یکدیگر مورد مقایسه قرار می‌دهیم و اگر ببینیم انحراف از معیاری در حال اتفاق است مراقبت‌ها را انجام خواهیم داد.

اگر پیش از این احساس می‌شد سازمان حمایت در سطح بازار نمود بیشتری دارد به واسطه حضور زیاد بازرسان در بازار بود؛ اما در حال حاضر با انجام فعالیت‌های نظارتی سعی شده از بروز بخشی از تخلفات جلوگیری شود و با دریافت اطلاعات از بازرسان اقدامات لازم خود را از حیثتنظیم بازار انجام دهیم. به عنوان نمونه اگر احساس کنیم وضعیت آهن آلات طی ماه‌های آتی خراب می شود از یکی از ابزارهای خود که همان بازی با تعرفه هاست استفاده می کنیم تا بازار تنظیم شود. حتی موجودی انبارها را هم کنترل می‌کنیم. به صورت کلی سازمان حمایت از مصرف کنندگان در حاشیه نبوده و بازار رها نکرده‌ است.

*بازرسان سازمان حمایت باید نیم ساعته سر صحنه تخلف حاضر شوند

سازمان حمایت علاوه بر نظارت و قیمت‌گذاری کالاها دقیقاً چه کارهای دیگری را انجام می‌دهد؟

میرآخرلو: یکی از وظایف این سازمان رسیدگی به شکایت‌ها است. به عبارتی هر کسی که احساس کند براساس قانون نظام صنفی یا قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اجحافی در حقش صورت گرفته است ابتدا می‌تواند آن را به اتحادیه و واحدهای مربوطه اعلام کند. اگر جواب نگرفت به دستگاه‌های بالاتر مراجعه می‌کند و در نهایت با سامانه‌ی ۱۲۴ که مرکز رسیدگی به شکایت است اعتراض خود را به سازمان اعلام می‌کند. البته سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز پروسه خاص خود را برای رسیدگی به شکایات دارد.

مثلاً شما انگور کیلویی پنج هزار تومان می‌خرید اما احساس می‌کنید که انگور خراب است و پنج هزار تومان نمی‌ارزد با سامانه ۱۲۴ تماس می‌گیرید و این مورد را اطلاع می‌دهید. ظرف نیم ساعت بازرسان سازمان موظفند به آن مغازه مراجعه و موضوع را بررسی کنند در صورت تخلف پرونده تنظیم می شود. یا اینکه شما خودرویی خریداری می‌کنید اما دیر تحویل می‌گیرید یا خودروسازان به تعهداتشان عمل نمی‌کنند مردم این موضوعات را می‌توانند به سازمان گزارش دهند اگر حق با مشتری بود احقاق حق می‌کنیم و اگر نبود توضیحات لازم را ارائه می‌‌کنیم. در مجموع سازمان حمایت هرگونه شکوایه را می‌پذیرد مگر شکایت‌هایی که کیفری باشد. این همکاری و هماهنگی میان توده عمومی مردم و سازمان از طریق سامانه ۱۲۴ ایجاد می‌شود.

*وظیفه مراقبت های قیمتی داریم نه قیمت گذاری کالاها

به صورت کلی بخشی از فعالیت‌های این سازمان بازرسی است. بازرسی از انبار، سردخانه‌ها، نوع قیمت‌گذاری‌ها، درج قیمت و عدم صدور فاکتور جزئی از وظایف این بخش است. در رابطه با درج قیمت در سایت ۱۲۴ هم باید بگویم تا سال گذشته ثبت قیمت ها در این سامانه الزامی بود بازرسان هم به استناد آنها به بررسی قیمت ها در سطح بازار می‌پرداختند اما در حال حاضر سازمان بیشتر به فعالیت نظارتی می پردازند. البته وظیفه ما مراقبت‌های قیمتی است نه آنکه قیمت‌گذاری کالاها را انجام دهیم.

مطابق ماده‌ی ۱۰۱ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه که مربوط به یکسری از کالاهای خاص مثل کالاهای ضروری و حساس و انحصاری است قیمت گذاری انجام می‌شود. در خصوص سایر کالاها و خدمات هم الزاماً تمامی واحدهای تولیدی یا وارداتی باید ضوابط قیمت‌گذاری کالا و خدمات سازمان را رعایت کنند اما این امر به معنای قیمت گذاری کالاها نیست بلکه کار کارشناسی قیمت‌ها است. بر همین اساس هر واحد تولیدی پیش از آنکه بخواهد قیمت خود را اعلام کند سازمان براساس ضابطه مراقبت خود را انجام داده و قیمت‌های پیشنهادی واحدها را با توجه به کشش بازار و اسناد و مدارک صورت مالی مورد بررسی قرار می‌دهد و هزینه ی تمام شده‌ی کالاها را در میاورد.

اگر این رقم با قیمت پیشنهادی واحدی تولیدی یکسان بود آن را در سامانه ۱۲۴ درج می کنیم تا در اختیار عموم مردم قرار گیرد. اما اگر رقم‌ها مطابقت نداشت به واحد تولیدی تذکر می دهیم که قیمت اعلامی خارج از ضابطه است و باید اصلاح شود.

به هر حال سازمان حمایت در حوزه‌ی قیمت‌گذاری وظیفه کنترل قیمت‌ها را دارد و حتی نوسانات قیمت کالاها را طی سال های مختلف مورد ارزیابی قرار می دهد. به عنوان نمونه قیمت محصولات عرضه شده در نهاد های قیمت گذاری همانند بورس را با بازار آزاد و و قیمت های جهانی مطابقت می دهد تا بر منطقی یا غیر منطقی بودن قیمت ها به نتیجه مناسبی دست پیدا کند.

در مورد نرخ تعرفه برخی از کالاهایی هم وظایفی برای سازمان تعریف شده به نحوی که پیشنهادات خود را به دولت از جمله به شورای اقتصاد اعلام می‌کنیم که در نهایت پس از تصویب بازار را کنترل می کنیم که آیا قیمت‌ها اجرایی می شود یا خیر.

در حال حاضر قیمت گذاری چه کالاهایی به تشکل ها و انجمن ها واگذار شده است؟ ظاهرا یکی از این کالاها سیمان است؟

میرآخرلو: خیر، سیمان مربوط به کمیته طرح جامع سیمان است که در اختیار حوزه ی دبیرخانه اش در معاونت توسعه بازرگانی داخلی قرار داد. در بخش سیمان برای تنظیم بازار کالا اختیاراتی به انجمن کارفرمایان صنعت سیمان واگذار شده است. اما باید قیمت گذاری ها با هماهنگی صورت گیرد که امسال متأسفانه بدون هماهنگی افزایش ۲۲ درصدی قیمت مطرح شد و سازمان حمایت هم با این موضوع برخورد کرد که در نهایت پس از هماهنگی با معاونت توسعه بازرگانی و ستاد تنظیم بازار و ضمن بررسی اسناد و مدارک مالی تولیدکنندگان با افزایش قیمت چهارده درصدی در خرداد ماه موافقت شد. البته امسال سیمان از آن کالاهایی بود که باید مراقبت های لازم بر آن انجام می‌شد.

در مورد سایر کالاها همانند لوازم خانگی هم پنج تشکل شامل انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی کوچک، انجمن تولیدکنندگان صنایع گازسوز همگن، مجمع عالی واردات، انجمن صوتی تصویری توافقاتی صورت گرفته است تا قیمت ها به نحوه مدیریت شده با رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اجراء شود. در حوزه مصالح ساختمانی هم با انجمن گچ، سیم و کابل، تفاهم نامه داشته ایم اما این‌ توافقات پیش از اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها بود.

*امسال تفاهم نامه جدیدی با تشکل‌ها برای مراقبت بازار و مدیریت قیمت‌ها منعقد نشده است

در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها تعدادی از واحدهای تولیدی به واسطه بروز اتفاقات و همزمانی آنها با بحران‌های ارزی تصور می‌کردند که باید در مارپیچ تورمی قرار گیرند. البته سازمان برای جلوگیری از این گونه اقدامات تفاهم‌نامه هایی را با واحدهای تولیدی منعقده کرده بود تا تصمیمات شورای سیاست گذاری که در تیم بالاتر ستاد تنظیم بازار است بدون ابهامی اجرایی شود. در مجموع از ابتدای سال جاری سازمان فعلاً تفاهم‌نامه ها را با هیچ یک از تشکلات تمدید نکرده است. ولی هم اکنون که بحثرکود بازار است سازمان دوباره می‌خواهد با برخی از این صنایعی که احساس می‌کند تا حدودی می تواند از بازار مراقبت کند تفاهم نامه های خود را تمدید کند.

*رکو باعثشد کسی تقاضای افزایش قیمت ندهد

تسنیم: ظاهراً بخشنامه‌ای در این زمینه از سوی ستاد تنظیم بازار برای کالاهای ضروری تصویب شده بود که تا اطلاع ثانوی امکان افزایش قیمت وجود ندارد، اما زمان مشخصی در این رابطه اعلام نشده است؟

میر آخرلو: در حال حاضر بواسطه رکود موجود در سطح بازار و شعار دولت مبنی براینکه می خواهیم رونق اقتصادی را در جامعه ایجاد کنیم واحدهای تولیدی تمایلی به تغییر قیمت ندارند. البته اگر هم تمایلی به افزایش قیمت داشته باشند تقاضایی برای کالاهایشان در بازار نیست.

به خاطر همین تا آنجا که بتوانند تقاضای تغییر قیمت را ارائه نمی‌دهند اما کسانی هم که این تقاضا را دارند مثل تراکتورسازی ایران درخواستش را مطرح کرد و این موضوع در ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گرفت در نهایت مجوز افزایش دوازده درصدی به این بخش داده شد.

به صورت کلی هر واحدی می‌تواند تقاضا افزایش قیمت را داشته باشد و هیچ منعی برای تغییر قیمت نیست اما باید این درخواست ها کارشناسی شود و بعد از آن مجوزها به واحدهای متقاضی ارائه می شود.

* تقاضای افزایش مجدد قیمت سیمان را در نطفه خفه کردیم

اخیراً تولیدکنندگان سیمان در خواست افزایش قیمت نداده‌اند؟

میرآخرلو: در خصوص سیمان هم مباحثی در مورد پاکتش مطرح بود که بر اساس دلایلی که سازمان حمایت عنوان کرد در همان نطفه خفه شد و هیچ بحثدیگری به وجود نیامد. در مجموع انگیزه ما در سطوح کلان اقتصادی حمایت از بخش تولید داخلی است و اگر قرار بر واردات هم هست باید تولید محور و صادرات محور باشد تا بتوان از ارزش افزوده کالا در داخل کشور استفاده کرد.

اگر هم قرار است مانع کاری شویم از موانع غیر تعرفه‌ای استفاده نمی‌کنیم. اما باید این موضوع را هم مدنظر قراردهیم که به دلیل محدودیت‌هایی که در مصارف ارزی وجود دارد برای واردات کالاهایی که مواد اولیه نیستند از ارز متقاضی و از آن طرف مواد اولیه را با بهای ارزان وارد کشور کنیم تا چرخه تولید به گردش بیفتد.

بر همین اساس در قیمت صادراتی سیمان هم فقط حواسمان به این است که یک قیمت همگنی برای سیمان تعیین کنیم تا واحدهای تولیدی که نزدیک مرز هستند با قیمتهای پایین تری تولیدات خود را به فروش نرسانند و آن قیمت‌ها ملاک تعیین قیمت صادراتی کالای کشور برای کشورهای همسایه شود.

در تلاشیم واحدها انگیزه لازم را برای صادرات داشته باشند و بتوانند دلاری کالاهایشان را در بازارا عرضه کنند ضمن اینکه کیفیت کالا هم باید مورد توجه قرار بگیرد. یکی از رویکردهای وزیر صنعت معدن و تجارت توجه به تولید کیفی کالاست و بعد آن توجه به خدمات پس از فروش کالاها است.

*اما اگرهای معاملات کالاهای استراتژیک در بورس کالا

در بحثقیمت گذاری کالاها در بورس کالا بسیاری از خریداران معتقدند سازو کارهایی بورس کالا شفاف نیست و امکان دسترسی آنها را به کالا دشوار کرده است نظر شما در این رابطه چیست؟

میرآخرلو: اولاً بنده با اینکه یک کالا در بورس عرضه شود یا خیر بحث‌های زیادی دارم. زمانی کالایی می تواند وارد بورس شود که بی نهایت عرضه در مقابل بی نهایت تقاضا باشد و محدودیتی در این میان وجود نداشته باشد. بورس قواعد و شرایط خاص خودش را دارد و یک بازار منسجم متشکل و شفاف است و کسی نمی تواند بگوید فضا شفاف نیست و من به این دلیل متضرر شدم.

براساس رویه بورس یک محصول قبل از عرضه میزان آن در رینگ معاملات اطلاع رسانی و روشن می‌شود شرکت‌ها هم در این بازار با هم رقابت می‌کنند و هر کس که قیمت مناسب‌تری ارائه دهد انتخاب می‌شود.

به صورت کلی ما به بازار ساز احتیاج داریم که در فضای اقتصادی حضور داشته باشند چون اگر یک واحد تولیدی در یک تیراژی تولید کند اما مشتری وجود نداشته باشد امکان ادامه فعالیت اقتصادی خود را نخواهد داشت. در بورس هم دقیقاً وضعیت به همین گونه است جاهایی که ضرورت دارد کالاهای استراتژیک در اختیار تولید کننده اصلی قرار گیرد این مراقبت ها انجام می‌شود به عنوان نمونه در عرضه مواد پتروشیمی اگر عرضه و تقاضا هماهنگی نداشته باشد این مراقبت‌ها صورت می‌گیرد تا کالا به دست تولید کننده برسد.

کلاً معاملات کالاهای استراتژیکی که در چارچوب سازمان است و در بورس کالا انجام می‌شود فهرست خریدارانش را به سازمان حمایت می‌دهد و ما این فهرست را برای سی و یک استان می فرستیم و می خواهیم این را در سطح بازار کنترل کنند که محصول با چه قیمتی در حال عرضه است و آیا این موضوع طبیعی است یا خیر. اگر کسی بخواهد خارج از عرف کاری انجام دهد از این گردونه خارج می‌شود.

قطعا یکسری قواعد و ابزارهای نظارتی در داخل بورس هم توسط خود بورس و هم دستگاه های متولی انجام می‌شود که این اتفاق بیفتد. مثلا ما در وزارت صنعت معدن تجارت یک سامانه به اسم سامانه ی بهینه یاب داریم که فهرست کالا ها در آن مشخص است و اگر به عنوان نمونه کسی بخواهد آلومینیوم بخرد الزاما باید در آن فهرست باشد حال امکان دارد یک واحد تولید پروانه داشته باشد و فعالیتی نکند که این موضوع با بررسی ها مشخص شده و این واحد امکان خرید نخواهد داشت کد مشتری را او حذف می شود.

*بورس کالا برای عرضه سیمان ساز وکار تعریف کند

شما موافق عرضه سیمان در بورس کالا هستید یا خیر؟

میرآخرلو: سیمان شرایط خاص خودش را دارد. ما نزدیک شصت واحد تولید کننده سیمان در سطح کشور داریم که بازار آنها عمدتاً محلی است. مثلا مصرف کنندگان سیمان آذربایجان شرقی عمدتا تمایل دارند سیمان صوفیان بخرند یعنی اگر سیمانی از جای دیگر وارد شود اصلا خریداری نمی‌کنند. البته قیمت حمل و نقل هم در بهای تمام شده کالاهایی همانند سیمان تاثیرگذار است.

در حال حاضر چند تیپ تولید سیمان آن هم از زاویه‌ی بهای تمام شده کالا داریم. به عنوان نمونه یکسری از واحدهای تولیدی هزینه استهلاکشان صفر شده برخی دیگر از واحدها جدید هستند؛ یکسری از واحدها مازوت سوز و یکسری گاز سوز هستند که هر یک از این موضوعات به نوبه خود در قیمت تمام شده سیمان مؤثر است و بر همین اساس حضور در بازارهای استان های دیگر را خواهند داشت. مثلاً من یک واحدی هستم در استان ایلام و میخواهم یک کاری را انجام دهم آیا باید بیایم تهران و در بورس شرکت کنم و سیمان بخرم! آیا امکان خرید سیمان ایلام را خواهم داشت یا نه؟ من موافق این هستم که بورس برای سیمان یک ساز و کار ببیند.

اولاً کل عرضه و تقاضا در داخل بورس انجام و ساز و کارش دیده شود تا خریدهای محلی داخل همان استان‌ها انجام شود نه اینکه ما به جهت فرار از نوع قیمت یک کالا آن را داخل بورس عرضه کنیم. زیرا وقتی کالایی وارد بورس می‌شود از مکانیزم قیمت گذاری رها خواهد شد

البته برای سیمان هم با توجه به اینکه کالای حساسی است قیمت گذاری ها انجام می‌شود. بورس یک فضای شفاف و درست است و به نظر من هنوز از تمام قابلیت های آن استفاده نشده است. بورس ابزارهای بسیار زیادی دارد اما برخی از بخش های متناسب با شرع نیست اما میتوان بخش های دیگر را با ابزارهای دینی مطابقت داده و مورد استفاده قرار دهیم.

*الزامی به ثبت قیمت کالاها در سایت ۱۲۴ نیست / در معادله قیمت خودرو حضور نداریم

در حال حاضر چرا قیمت کالاها در سامانه ۱۲۴ به روز رسانی نمی‌شوند. مبنا چه هست و شهروندان باید مقیاس و پایه را کدام قیمت در نظر بگیرند؟

میرآخرلو: طبق قانون تعزیرات حکومتی درج قیمت بر روی کالا الزامی است. به صورت کلی قیمت‌ کالاها باید جایی نصب شود که مشتری آن را به راحتی ببیند و یا از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع رسانی لازم در آن رابطه صورت گیرد. اما در کل الزامی به ثبت قیمت‌ها در سامانه ۱۲۴ نیست اما طبیعی است مصرف کننده کالای تولیدکنندگانی که قیمت های خود را در این سایت ثبت نام می‌کنند با اطمینان بیشتری خریداری می‌کند. در خصوص اینکه چرا برخی از قیمت های این سایت به روزرسانی نمی شود هم باید بگویم ممکن است برخی از واحدها تولید تعدادی از محصولات خود را کنار بگذارند و یا تصمیم جدیدی بر تغییر قیمت محصولات خود نداشته باشند که همین امر باعثمی شود تا قیمت ها در سامانه به روزسانی نشوند.

آیا سازمان حمایت در معادله قیمت گذاری خودرو حضور دارد یا خیر؟

میرآخرلو: خیر. آخرین حضور ما در قیمت گذاری خودرو به مصوبه ی بهمن ماه هیأت وزیران با امضای آقای رحیمی مبنی بر تعین قیمت ها بر مبنای حاشیه بازار در سال ۹۱ است. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مهرماه سال ۹۰ براساس ابلاغیه وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت آقای غضنفری به حوزه قیمت خودرو ورود پیدا کرد. پیش از این کمیته خودرو که در سال ۷۷ تشکیل شده بود، اختیارات قیمت گذاری خودرو که قبلاً در چارچوب وظایف وزیر صنایع بود را برعهده داشت.

در آن زمان کمیته خودرو متشکل از دفتر ماشین سازی و نیروی محرکه وزارت صنایع، انجمن تولید کنندگان خودرو و خود شرکت خودرو ساز بود. اما زمانیکه وزارت صنعت با بازرگانی ادغام شد این کمیته از مهرماه سال ۹۰ به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شد.

سازمان حمایت از همان روزهای نخست ترکیب کمیته خودرو را تغییر می‌دهد و نهاد ریاست جمهوری، نهاد قطعه سازان، انجمن تولیدکنندگان، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، شرکت متقاضی، معاونت توسعه و بازرگانی داخلی و بازرسی کل کشور همه این دستگاه ها را عضو کمیته خودرو می‌کند.

* پشت پرده درخواست خودروسازان برای افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ و مصوبه‌ای که فقط ۱۵ روز اجرا شد

این کمیته مخصوص سیاست گذاری در خصوص قیمت خودرو بود؟

میرآخرلو: بله چون در آن زمان شورای سیاست گذاری خودرو فعال نبود وظیفه سیاست گذاری های قیمتی به کمیته محول شده بود. فعالیت سازمان در کمیته خودرو برای سیاست گذاری های قیمتی تا اسفند سال ۹۱ ادامه داشت تا اینکه اختلافات قیمت تمام شده ی خودرو از زاویه ی مصرف به مراتب شدید شد و خودروسازان درخواست‌های خود را به سازمان مبنی بر افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصد مطرح کردند که موضوع در جامعه قابل پذیرش نبود.

تقاضای افزایش قیمت در همان سال‌های افزایش نرخ ارز از سوی خودروسازان مطرح شد؟

میرآخرلو: بله. از مهرماه سال ۹۰ وقتی کمیته خودرو با ترکیب جدید شکل گرفت سازمان وظیفه خود را به روال عادی انجام می داد؛ اما سال ۹۱ تغییرات نرخ ارز باعثشد تا خودروسازان در خواست افزایش قیمت محصولات خود را اعلام کنند. در خرداد ماه سال ۹۲ اوج بحران افزایش قیمت ارز به وجود آمد و دیگر ارز مرجع در تولید معنایی نداشت و گروه بندی کالاها شکل گرفت و شرکت های خودروساز هم تحریم شدند. به عنوان نمونه رنو پارس دیگر مواد اولیه را به شرکت هایی مثل ایران خودرو برای ال۹۰ یا پارس خودرو برای مگان ارسال نمی‌کرد و مواد اولیه به راحتی در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفت در نهایت بهای تمام شده خودرو برای شرکت‌ها افزایش پیدا کرد و خودروسازان درخواست های متعددی بر افزایش قیمت را عنوان کردند.

از طرف دیگر میزان تیراژ تولید به واسطه نداشتن مواد اولیه کاهش پیدا کرد و اختلافی میان عرضه و تقاضا در بازار شکل گرفت و در اینجا حاشیه بازار افزایش پیدا کرد. دولت در این شرایط دید که هیچ کاری نمی تواند انجام دهد پس آمد برای اینکه بتواند از بازار مراقبت کند براساس یک مصوبه قیمت ها را تا ۵ درصد زیر حاشیه بازار تعیین کرد. دولت با این استدلال که بعد در یک دوره سه ماهه بررسی اسناد و مدراک مالی را انجام خواهیم داد این تصمیم را گرفت. به نحوی که هر چقدر بهای تمام شده خودرو بیشتر باشد به دلیل عدم ضرر دهی خودروسازان این منابع در خزانه دولت واریز می‌شود. البته به شرط آنکه قیمت حاشیه بازار به قیمت محاسباتی برگشت پیدا کند.

اتفاقا با اجرای این مصوبه ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز اول قیمت های حاشیه بازار روند کاهشی را تجربه کرد اما عمر مصوبه دولت زیاد طولانی نشد از طرف مجلس در ۲۵ اسفند ماه ۹۱ ملغی شد ضمن انکه در همان مقطع هم شورای رقابت براساس دستور رئیس جمهور وقت آقای احمدی نژاد به بازار خودرو ورود پیدا کرد.

برگردیم به صحبت های قبلی شما در آن مقطع که خودروسازان تقاضای افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌ها را داشتند سازمان حمایت موافقت نکرد؟

میرآخرلو: ما با افزایش قیمت ها موافقت می‌کردیم؛ حتی در آن سال تولید ادعا می‌کرد با هزینه های تولید زیادی روبه رو است به همین منظور این موضوع که همزمان با کاهش تولید و دغدغه های تیراژ تولید شده بود از کارگروه کمیته خودرو خارج و در سطوح بالاتر مورد بررسی قرار گرفت.

به هر حال خودرو یک حساسیت اجتماعی خاص خود را دارد و به نوعی سیاسی هم هست پس آن را در سطح بالاتر مورد ارزیابی قرار دادیم ‌و دیگر دولت در خصوص خودرو تصمیم گیری می‌کرد. به عبارتی بحثتقاضای تغییر قیمت را در خود هیئت دولت تصمیم‌گیری کردند و در نهایت هیئت وزیران موافقت کردند که قیمت خودرو در حاشیه ی بازار باشد. به عبارتی با تغییر قیمت خودرو موافقت کردند.

*ورود شورای رقابت به قیمت خودرو مصوبات دولت در تغییر قیمت ها را مسکوت کرد

پروسه این موضوع بدین شکل بود که درخواست افزایش قیمت در آذرماه به وزارتخانه منعکس شد و در بهمن ماه با بررسی تمامی جوانب تصمیم گیری‌ها انجام شد. اما این تصمیمات زمانی که خواست اجرایی شود که شورای رقابت به این حوزه ورود پیدا کرد و با این استدلال که خودرو کالایی انحصاری است و درجه تمرکز بالایی دارد وظیفه قیمت گذاری آن با شورای رقابت است.

البته قیمت گذاری شورای رقابت هم به تعویق افتاد و قرار بود ۱۵ فروردین این کار انجام شود که در نهایت شورای رقابت در اردیبهشت ماه اولین قیمت خود را براساس شاخص‌های تورم و قیمت پایه ی سال ۹۰ و رده بندی کیفی خوردو قیمت گذاری کرد. دیگر هیچ تغییر قیمت نداشتیم تا سال ۹۳ که یک تغییر قیمت افزایشی بیمه شخص ثالثو عوارض دو درصدی اتفاق افتاد و بعد هم قیمت های جدید شورای رقابت که یک جنجال میان مجلس و شورای رقابت به وجود آورد.

گویا شورای رقابت یک تغییر فرمولی را بر اساس شاخص های بانک مرکزی و شاخص های کیفیتی سازمان بازرسی و استاندارد کالا اعلام کرد که در نهایت به قیمت‌های جدیدی منتهی شد.

* کم‌فروشی خودرو برای گران‌فروشی در سال ۹۱ را تکذیب می‌کنم

در همان سال ۹۱ که بحثهایی بر افزایش قیمت محصولات با توجه به افزایش نرخ ارز مطرح بود موضوعاتی از جمله داخلی سازی قطعات و تولید ملی هم با ابهامات زیادی همراه شد؛ به عبارتی خودروسازان در داخلی سازی قطعات هیچ اقدام مؤثری انجام نداده بودند که با افزایش نرخ ارز با آسیب های زیادی در تأمین مواد اولیه روبه رو شدند. البته بحثهای دیگری هم عنوان می‌شد که این کاهش عرضه در بازار توسط خود خودروسازان بوجود آمده است تا به سود مناسبی دست پیدا کنند؟

میرآخرلو: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یک دستگاه نظارتی است مگر میشود ما موجودی کالای حساسی مثل خودرو را کنترل نکنیم. خود بنده با حضور آقای فروتنی که معاونت دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه وزارت صنعت را بر عهده داشتند چندین بار به شرکت ایران خوردو رفتیم و انبارهایش را کنترل کردیم. همچنین شرکت سایپا و پارس خودرو را بررسی کردیم. نه اینکه این شرکت‌ها موجودی انبار نداشته باشند اما انبارهایشان تجاری نبودند.

به هر حال هر خودرو نزدیک ده متر مربع فضا می خواهد آن‌ها نمیتوانند به جهت دستیابی به قیمت جدید کالا را انبار کند. به عنوان نمونه زمانی که یک کالایی وارد خط تولید می‌شود به خاطر مباحثتحریم آن تامین کننده قطعه نمیتوانند خط را برای تأمین قطعات نگه دارند پس ناچار است برخی از محصولات را برای تکمیل نهایی در انبار نگهداری کند تا تکمیل بشود. هر چقدر خودرو در انبارها بماند جریمه اش را قطعه ساز و آن تامین کننده باید پرداخت کند. من کاملا رد میکنم که نیت خودرو ساز این است که کالا را نگه دارند تا با قیمت بیشتری بفروشند. اگر هم اکنون هم به شرکتی مثل ایران خودرو بروید اگرچه دستور این است که خودروی غیر تجاری تولید نکنید اما در این شرایط نمی شود قطعا پیش می آید که یک تیپ خودرو برای تامین قطعه یک گوشه بماند. ضمن اینکه خودروسازان از شرایط بازار خبر نداشتند.

در خصوص اما و اگرهای خودروی ملی هم باید بگویم در یک مقطعی قیمت ارز در هزینه تمام شده خودرو عددی نبود. زمانی که بهای تمام شده ی یک کالا را در نظر میگرفتیم این شامل مواد، دستمزد، انرژی، سربار و یک نگاه کوچک به ارز بود. اما یک مرتبه قیمت دلار سه هزار تومان شد. دیگر در این شرایط نمی‌گفتیم مواد اولیه، دستمزد، سربار، انرژی و ارز. بلکه اینبار ارز و سایر عوامل را در نظر می‌گرفتیم.

اتفاقاً در بحثبومی سازی خودرو اقدامات مؤثری را انجام داده بودیم اما در بخش هایی به دلیل سرمایه بر بودن و یا قطعات الزمانی به فعالیت نمی دیدیم. مثلاً در گذشته کسی الزمی بر نصب ایربگ نداشت که در نتیجه تلاشی برای بومی سازی آن انجام نشد. اتفاقاً این خودروهای خارجی باعثشدند تا برخی از آپشن ها را بشناسیم و تلاش کنیم تا آنها را بومی سازی کنیم.

دقیقا چه اتفاقی افتاد که مصوبه هیأت دولت اجرا نشد؟

میرآخرلو: حساسیت شما را برای نبش قبر کردن این موضوع نمی‌دانم. اتفاق خاصی پیش نیامد؛ اما به نظرم اگر آن مسیر پیش می رفت بازار به سمت تعادل هدایت می شد.

*قیمت گذاری خودرو براساس حاشیه بازار بستر سازی می‌طلبد

شما موافق مصوبه هیأت دولت در قیمت گذاری خودرو براساس حاشیه بازار بودید؟

میرآخرلو: بله. اصولاً قیمت گذاری باید با پشتوانه تولید باشد. قطعاً هر کجا که یک محدودیت و ممنوعیت و امضای طلایی وجود داشته باشد رانت و مفسده ایجاد می‌شود. اگر قیمت تعیین شود باید تأمین کالا در بازار انجام شود. به عنوان نمونه اگر برای ۲۰۷ قیمت ۱۷میلیونی تعیین می شود باید تا آنجا که امکان دارد ۲۰۷ به بازار عرضه کنیم. اما زمانی که میدانم نمیتوانم تقاضای بازار را تأمین کنم هر قیمتی برای محصولات تعیین شود حاشیه بازار ایجاد خواهد شد.

در این شرایط همه تمایل به خرید دولتی دارند که این موضوع باعثمی‌شود حجم تعهدات واحد تولیدی بالا رفته و تأخیر در تحویل بوجود آید و دوره پیش فروش ها را طولانی کند. در نهایت بین میزان تناسب تحویل و پیش فروش و فروش نقدی‌اش فاصله ایجاد شود. به عنوان نمونه وقتی ایران خودو دو هزار دستگاه خودرو عرضه نقدی دارد اما تقاضا برای بیست هزار خودرو در بازار به وجود می آید که امر اصلا درست نیست. اگر حجم پیش فروش و فروش فوری شرکت های خودروساز زیاد باشد تقاضای بازار پوشش داده شده و در این زمان اگر برای محصولات قیمت تعیین شود روالی منطقی در بازار به وجود خواهد آمد.

در آن مصوبه قیمت کارخانه چقدر پایین تر از حاشیه بازار بود؟

میرآخرلو: براساس مصوبه قیمت‌ها پنج درصد زیر حاشیه بازار تعیین شد. ما در سازمان حمایت یکسری شیوه هایی را دیده بودیم، اولاً خودروسازان طی سنوات گذشته یکسری قرار دادهای خاصی داشتند که مورد اصلاح قرار گرفت چراکه در گذشته چیزی به عنوان خدمات پس از فروش نداشتیم اما در حال حاضر ضوابط خدمات پس از فروش با اقدامات سازمان حمایت و انتقال آن به مجموعه خودروسازان که البته هنوز نهایی نشده است با هماهنگی و نظم بیشتری از سوی شرکت ها انجام می‌شود.

البته یک بخش از اصلاح قراردادهای خودروسازان که در حوزه مصرف کنندگان بود را اصلاح و ابلاغ کرده‌ایم. در این اصلاحات سود مشارکت خودروسازان و میزان پیش فروش ‌ها تعریف شده است که تعهد بیش از حد به وجود نیاید. اینها همه در قواعد خدمات فروش تعیین و ابلاغ شده است تا مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نهایت به یک قرارداد برد برد دست پیدا کنند. البته موضوع خدمات پس از فروش در کنار آیین نامه ماده ۲۱ قانون حمایت از مصرف کنندگان در بخش خودرو در حوزه خدمات پس از فروش با کار مطالعاتی زیادی همراه بوده است و با گذراندن کارهای حقوقی در اختیار بخش ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنعت قرار دارد تا برای تصویب نهایی تقدیم هیأت دولت شود.

در این برنامه دیگر تکلیف تمام قراردادهای خودروساز در مقابل حقوق مصرف کننده مشخص و دیگر یک جانبه و یک طرفه نیست. سازمان با همکاری بخش‌های مختلف در اصلاح خدمات پس از فروش و قراردادخودروسازان فروشی را قطعی می داند که نقدی باشد اگر خودروسازان محصولی را با قیمت مشخص فروختند به هیچ وجه اجازه افزایش قیمت ندارند و تحویل هم نهایتا سی روزه است. اگر فروش مدت دار هم قطعی شد و خودروسازان کل وجه را دریافت شد حق افزایش قیمت نخواهند داشت. اما اگر پیش فروش‌ها انجام شد اما قطعی نبود باید سود مشارکت پرداخت شود الزاماً قیمت همان قیمت زمان تحویل است.

شورای رقابت علاوه بر تعیین فرمول جدید قیمت گذاری خودرو در مورد اصلاح قراردادهای خودروسازان هم اظهاراتی را مطرح می‌کند آیا اقدامات سازمان حمایت در اصلاح خدمات پس از فروش و اصلاح قرارداد خودرو سازان موازی کاری با شورای رقابت نیست؟

میرآخرلو: همان مجموعه کاری که سازمان حمایت برای اصلاح قراردادها انجام داده است در اختیار شورای رقابت قرار گرفته است. ما از تمام توان دستگاه ها استفاده می کنیم به نحوی که در نوشتن خدمات فروش انجمن قطعه سازان، تامین کنندگان قطعات مثل ایساکو و سایپا یدک حتی وارد کننده ها مثل هیوندا و کیا و شرکت های خودروساز ایران خوردو، سایپا را درگیر کرده‌ایم و تمام این ۳۳ ماده را در اختیار تمام بخش های مربوطه قرار داده‌ایم. حال به نظر می رسد خودروسازان در جریان مذاکرات خود با شورای رقابت نمونه از این کار را به شورا ارائه کرده و این بخش هم از آنها استفاده کرده است در مجموع کار جدیدی از سوی شورای رقابت انجام نشده است.

*ایران خودرو و سایپا رفتار انحصارگونه نداشته‌اند

شما به عنوان یک کارشناس با این موضوع که سیاست گذاری خودرو زیر نظر شورای رقابت باشد موافقید یا خیر؟

میرآخرلو: سوال خیلی سختی می‌کنید چون شاید نظر شخصی من با نظر دستگاهی متفاوت باشد. علیرغم آنکه گفته می شود میزان تیراژ تولید توسط دو واحد تولیدی بسیار بالاست یعنی هشتاد نود درصد تولید توسط دو واحد سایپا و ایران خودرو انجام می‌شود؛ به اعتقاد بنده در انحصار شما باید رفتار انحصاری گرایانه داشته باشید و در مقابل قیمت مقاوت هایی صورت گیرد و ورود و خروج رقبا تحت کنترل باشد. اما در شرایط فعلی رفتار انحصار گونه‌ای از این دو واحد دیده نمی‌شود.

دلیل اینکه ایران خودرو و سایپا رفتار انحصاری انجام نداده اند چیست؟ به عبارتی ساختار انحصاری نبوده یا کنترل هایی در این رابطه صورت گرفته است؟

میرآخرلو: نه. اولاً باید مصرف کننده خارجی را از داخلی مجزا کنیم زیرا طیف و رنج قیمت این دو با هم متفاوت هستند. در بحثخودروهای داخلی هم به هر حال بازار نصف به نصف بین این دو واحد تقسیم شده و خودشان با هم در حال رقابت هستند البته در حال حاضر۱۶ خودرو ساز در کشور به فعالیت می پردازند اما این خودروساز اقدامی نکرده اند که قیمت خود را کاهش داده یا سهم بیشتر بازار را تصاحب کنند.

اما بنده قبول دارم که ساختار بازار مناسب نیست. البته باید این نکته را مهم متذکر شوم که اصلا ابزار قیمت در اختیار شرکت های خودروسازان قرار ندارد حتی سیستم توزیعی هم مدیریت می‌شود. اما در مجموع ساختار شرکت های خودروساز دولتی هستند و از امکانات نمی توانند استفاده شخصی کنند. در کنار همین دو شرکت خودروساز است که کرمان خودرو و رایان خودرو در حال رشد هستند.

*وزارت صنعت اعتقادی بر انحصاری بودن بازار خودرو ندارد

نظر کارشناسی سازمان هم همین است؟

میرآخرلو: وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که خودرو کالای انحصاری نیست و باید از چرخه و گردونه کالاهای انحصاری براساس بند " د " ماده ۱۰۱ خارج شود. و همانند سایر کالاها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت گذاری شود. اما تا زمانی که نتوانیم ادله کافی را بر غیر انحصاری بودن خودرو اعلام کنیم باید مطابق قانون آن را در جزء کالاهای انحصاری بدانیم. ما نیز تبعیت می کنیم و شورای رقابت را متولی قیمت گذاری خودرو می دانیم و ما موظف هستیم که به رأی شورا احترام بگذاریم.

رئیس شورای رقابت را دولت تعیین می‌کند و خبرهایی داخل شورا هم نشان از نقش پررنگ آقای شیوا در افزایش اخیر قیمت خودرو دارد حال چگونه است که دولت خود در مقابل افزایش قیمت‌ها جبهه گیری کرده و مدعی است که باید قیمت ها کاهش پیدا کند؟ این مسائل ابهاماتی را ایجاد نمی‌کند؟

میرآخرلو: خیر اینگونه نیست. شورای رقابت تشکیلات خاص خود را دارد و چندین نماینده مجلس، یکسری قاضی و نمایندگان دولت در آن عضو هستند. به نظر من شورای رقابت مسئولیت تنظیم دستورالعمل قیمت را دارد. این شورا باید ابزارهای رویه های ضد رقابتی را با کنترل میزان تولید، روشهای فروش بازی با تعرفه ها ایجاد انگیزه در احداثبخش های جدید ایجاد کند.

اما در مورد تأثیر رئیس شورای رقابت در تصمیم گیری های این بخش هم باید بگویم به هر حال او رئیس آن مجمع است واما باید این نکته را توجه کنید که شیوا نمی‌تواند نظر شخصی بدهد. شورای رقابت فرمولی را تهیه و به تصویب می رساند و براساس آن ملاک را تورم بخشی، شاخص کیفیت و بهره وری و یک قیمت پایه قرار داده است. دیگر کسی نمی‌تواند در این فرمول دخل و تصرفی کند چون داده ها مشخص است به عنوان نمونه شاخص تورم پراید و ال ۹۰ را بانک مرکزی می‌دهد و دیگر نمیتوان نظر شخصی روی آن داد. تکلیف شورای رقابت این است که در هر دوره مشخص بنا به درخواست خودروسازان و براساس تورم بخشی صنعت تغییر قیمت ها انجام می شود.

علیرغم تغییر داده‌ها و درخواست خودروسازان چرا تغییر قیمت خودرو یک سال زمان برد؟

میرآخرلو: اینکه اجراء نشده بود به مسائل دیگری بر می گردد که آیا درخواست را می پذیرند یا دست نگه می دارند که بنده در این رابطه دخالتی نمی کنم و بحثی ندارم. اما موضوع مراقبت از بازار و کنترل بحثسلیقه ای نیست تا درگیر استدلال های خاص شود. اما همه چیز به تورم بخشی هم بر نمی‌گردد بلکه باید یکسری اسناد مالی هم مورد بررسی قرار گیرد. البته در این دوره فرمول هم تغییر کرد که می توانیم هر تحلیلی را بر آن انجام دهیم.

*موافق فرمول جدید شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو نیستم / اختلاف من با شورای رقابت در روش است

شما موافق این فرمول هستید؟

میرآخرلو: من از نظر شخصی با این فرمول موافق نیستم زیرا بسیاری از خواسته ها را پوشش نمی‌دهد. شورای رقابت فقط بایددستور العمل قیمت گذاری خودرو را تنظیم کنداما به حوزه قیمت ورود پیدا کرده است. حتی در مورد خودروهای جدید هم فرمول شورای رقابت کاربردی ندارد. در این دستور العمل واحدهای تولیدی باید یک کاریهایی انجام دهند تا قیمت های بازارهای حاشیه از بین برود اما هیچ سخنی از چه اقداماتی نشده است. اما به هر حال یک تیم کاملا علمی در این فرمول کار کرده و از جهتی فرمول خیلی قشنگی هم هست.

در حال حاضر ارتباط بین سازمان حمایت و شورای رقابت در خصوص دستورات خدمات پس از فروش وفروش چیست؟

میرآخرلو: سازمان حمایت هیچ همکاری با شورای رقابت در زمینه خدمات پس از فروش ندارد.

شورای رقابت مدعی است در روند اصلاح قراردادهای خودروسازان با متخلفین برخورد لازم را انجام می دهد؟

میرآخرلو: سازمان در قالب یه تیم کارشناسانه و همکاری دستگاه های مختلف دستور العمل خدمات پس از فروش را تهیه و به محض تصویب نهایی هیأت دولت اجرایی خواهد کرد. هر خواسته ای که شورای رقابت در اصلاح قراردادهای داشته باشد در دستور العمل دیده شده است و حتی یک بخش از همین دستور العمل در اختیار شورای رقابت قرار دارد که از خود خودروسازان گرفته است. خود آقای شیوا هم بارها و بارها در صحبت‌هایش گفته که من اصلاً نیروی انسانی ندارم که بخواهم این کار را انجام دهم و از توان خود واحدها استفاده می‌کند.

منتقدین می گویند شورای رقابت مسئول تدوین دستورالعمل و فرمول است نه اینکه قیمت گذاری خودرو را انجام دهد حال این موضوعات چه فرقی با یکدیگر دارندمگر نه اینکه یک فرمول به یک قیمت نهایی باید برسد؟

میرآخرلو: اختلاف من با شورای رقابت در روش است. بنده می‌گویم بر اساس قانون مبنا باید قیمت تمام شده کالا باشد شورای رقابت میگوید در حال حاضر جریانات فرق کرده است. به همین دلیل دو تفکر مختلف وجود دارد که از زاویه کارشناسی در تناقض با یکدیگر هستند. دستورالعملی که سازمان حمایت دارد متشکل از نظر یک هیئت برای تثبیت قیمت‌ها است که این امر برای سازمان ها روش محاسباتی را برای ضابطه قیمت گذاری کلیه محصولات تعیین تکلیف می‌کند. این هیأت درون سازمانی نیست بلکه وزارت تعاون، وزارت کار و صنعت دارایی، جهاد کشاورزی و ۱۱ نماینده از وزارت‌خانه ها دور یکدیگر جمع شده و چنین مکانیزمی را تعیین میکنند که چراغ راه عملکرد سازمان قرار می‌گیرد.

نباید دستور العمل به یک قیمت برسد بلکه باید از طریف بالاترین مقام اجرایی به تأیید سازمان حمایت برسد و این سازمان قیمت ها را محاسبه گرده و در شورای اقتصاد به تصویب برساند.

طیف اقتصاد دانان شورای رقابت را رئیس جمهور مشخص کرده است؟

میرآخرلو: بله حکم رئیس جمهور منصوب می شوند.

پس با تغییر آنها می توان به تغییر رویکرد شورای رقابت امیدوار بود؟

میرآخرلو: شاید.

*اشتباه شورای رقابت در توافق بر سر قیمت آپشن های اعلامی خودروسازان

در حال حاضر سازمان حمایت فقط بر قیمت خودرو نظارت دارد؟ قیمت گذاری توسط شورای رقابت انجام می‌شود؟

میرآخرلو: بله، اتفاق و در گیری فعلی شورای رقابت با خودروسازان هم بر سر آپشن ها است. شورای رقابت باید از همان زمانی که به جریان قیمت خودرو ورود پیدا کرد باید در آپشن و الزام را با خودروسازان به توافق برسد. آیا در حال حاضر ایربگ آپشن یا یک الزام است؟. مشکل اینجاست زمانی که شورای رقابت یک قیمت پایه را عنوان می‌کند باید مراقبت کند که چه میزان از سهم خودرو ساز در قالب این قیمت پایه انجام می‌شود.

من می گویم شورای رقابت در آپشن ها با درد سر روبه رو شد چراکه قیمت های آپشن ها را هم از خود خودروسازان استعلام کرده بود و در قیمت پایه خودروها اضافه کرد. البته از لحاظ قیمتی سازمان حمایت متولی نیست. اما نظارت لازم را در اجرای قیمت های اعلامی انجام می دهد نکته قابل تأمل در این بخش عدم ابلاغ قیمت ها است.

به اعتقاد رئیس شورای رقابت درج قیمت ها در سایت به منزله ابلاغ است؟

میرآخرلو: نه. باید به صورت رسمی به همه خودروسازان و دستگاه های نظارتی ابلاغ کند.

ساختار شورای رقابت امکان نظارت بر اجرای دستور العمل توسط خودروسازان را دارد؟

میراخرلو: از خود آقای شیوا بپرسید.

پس شما هم هنوز معیاری ندارید که خودروسازان قیمت ها را رعایت می‌کنند یا خیر؟

میرآخرلو: ملاک ما قیمت های اعلامی شورای رقابت است و سازمان براساس آنها فعالیت می کنیم.

*احتمال بازگشت تعیین قیمت خودرو توسط سازمان حمایت با تغییر قانون / ذات صنعت خودرو انحصاری است

سازوکار سازمان حمایت در نظارت بر اجرای قیمت‌ها چیست؟

میرآخرلو: اینجا بحثحقوقی مطرح است. مثلا پراید ۱۷ میلیون و پانصد تومان قیمت گذاری شده و خودروسازان مجازند قیمت سه تا آپشن را به قیمت پایه اضافه کنند. البته شورای رقابت می‌گوید رسیدگی به شکایت را هم انجام می‌دهد. ولی کماکان سازمان حمایت تقاضای مصرف کننده را دریافت و با قیمت های فروش کارخانه مطابقت می‌دهد و اگر با اقداماتی از جمله تأخیر در تحویل روبه شدیم برخورد لازم را با خودروسازان انجام خواهد داد. هم اکنون حدود هزار و ۸۰۰ فقره شکایت در سال از صنعت خودرو به سازمان ارائه می شود و سازمان به آنها رسیدگی می‌کند.

به نظر می رسد حجم شکایت مردم از صنعت خودرو بیش از این ارقام باشد؟

میرآخرلو: اصولاً شکایاتی که به نتیجه‌ای نرسیده باشد به سازمان حمایت ارسال می شود. مردم در گام نخست باید به دستگاه‌های ذی ربط مراجعه کرده و در صورت عدم دریافت نتیجه به این بخش مراجعه می‌کنند.

در حال حاضر تناقضی میان تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت با عملکرد سازمان در حمایت از حقوق مصرف کننده است وجود آمده است؟ مصرف کننده از قیمت رضایت ندارد و شما می گوید ما فقط به شکایات رسیدگی می کنیم و قیمت ها را شورای رقابت تعیین کرده است؟

میرآخرلو: تناقضی ندارد. به عنوان نمونه تعیین قیمت بنزین در چارچوب وظایف ستاد هدفمندسازی یارانه ها است حالا مگر می‌توان گفت من از این قیمت رضایت ندارم! بالاخره یک دستگاه حاکمیتی دولتی این قیمت را مشخص کرده است. شورای رقابت بر اساس یک سری قوانین و فرمول مشخص قیمت گذاری کرده است و سازمان حمایت هم باید نظارت کند تا قیمت‌ها خلاف این عدد نباشد.

البته مردم نباید قیمت‌های خودروهای داخلی را با خودروهای خارجی مقایسه کنند. مثلا در کشور دوبی یک قیمت برای خودرو تعیین می شود که مردم بدون در نظرگفتن تعرفه ها به انتقاد از غیر منطقی بودن قیمت این خودروها در کشور می پردازند. برای شفاف سازی قیمت تمام شده مسئولین باید بهای تمام شده کالا را به روشنی اعلام کنند تا مردم دچار برداشت‌های غلط نشوند.

۸۰ درصد قیمت تمام شده ی خودرو مواد اولیه است که باید در این رابطه اطلاع رسانی کافی انجام شود. البته به نظر من خود جامعه رسانه ای در اینجا مشکل دارد مثلاً جلوی آقای قاضی پور را میگیرند که سی درصد قیمت را پایین بیاورید روی چه حسابی این حرف را می‌زنید خود شما در مردم این انتظار را ایجاد می‌کنید.

با توجه به اعتراضات نمایندگان آیا ممکن است قیمت گذاری از شورای رقابت گرفته و به سازمان حمایت واگذار شود؟ احتمالش هست؟

میرآخرلو: در حال حاضر شورای رقابت براساس قانون به حوزه قیمت کذاری خودرو ورود پیدا کرده است اگر قانون تغییر کند شاید ممکن است چنین چیزی اتفاق بیفتد.

اخیراً در شورای اقتصاد پیشنهاداتی در غیر انحصاری بودن بازار خودرو عنوان شده است اگر چنین چیزی رأی بیاورد دیگر نیازی به حضور شورای رقابت درحوزه قیمت خودرو نیست؟

میرآخرلو: ذات صنعت خودرو انحصاری است. اگر بر مبنای یه قانون یک کالا تغییرجهت بدهد و وارد یک حوزه دیگر شود باید الزمات آن روشن شود. زیرا سلیقه‌ای نمی توان در این زمینه تصمیم گیری کرد.

شما بر روی فروش های خیابانی خودرو هم نظارت دارید؟

میرآخرلو: خیلی تمایل داریم این اتفاق بیفتد اما هنوز به این موضوع ورود پیدا نکرده‌ایم. زمانی که خودرو از کارخانه خارج میشود ممکن با هر اتفاقی مواجهه شود و مالکش می تواند بر اساس سلیقه شخصی خود هر عددی را روی آن بگذارد. در مجموع رویه بسیار سختی است نظارت روی خودرو های دست دوم اما در مورد خودروهای صفر می توان نظارت هایی را اعمال کرد.

جدیداً در گزارش های میدانی از دفاتر خدمات پس از فروش مشاهده کردیم خرید فروش خودروهای کارکرده که بنا به دلایلی امکان تعمیر انها در تعمیرگاه وجود نداشته صورت می گیرد؟

میرآخرلو: من فکر نمیکنم کسی بخواهد ماشینش را به واسطه عدم دریافت خدمات پس از فروش بفروشد اگر دلالی هست شاید بر سر خودروهای صفر است.