«افکارخبر» بررسی کرد:
دخالت غیرعرفی دولت در تعیین نرخ سود بانکی / دولت هر چه زودتر از نسخه اصلاحات اقتصادی خود رونمایی کند
باید بپذیریم که اقتصادمان بیمار است و هر چه زودتر باید نسخه اصلاحات اقتصادیاش تجویز شود. این در حالی است که ما هنوز به صورت جدی برای مداوای این بیمار اقدامی نکردیم.
- چند روز پیش نامه چهار وزیر دولت یازدهم به رییسجمهور تحت عنوان «نامه هشدار» رسانهای شد. پس از انتشار این نامه، شاهد اظهارنظرهای متفاوتی از سوی موافقان و منتقدان دولت بودیم.
به گزارش «افکارخبر»، اقتصاد ایران روزهای رکود زده و بیرونقی را میگذراند. طی چند دهه اخیر هر گاه که قیمتهای نفت سقوط کرده، این واقعیت بر همه روشن شده که این طلای سیاه و بدبو، رفیق نیمهراه بوده و دل بستن به آن هیچگاه عاقلانه نبوده است، اما سیاستمداران علاقهمند به کسب محبوبیت، هرگز طاقت دوری از این رفیق افسونگر را نداشتهاند و همواره با صعود قیمتهای نفت، سیاستهای مقطعی و غیرعقلانی در پیش گرفتند.
نمونه دم دست آن، ۸ سال دولت نهم و دهم است که بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار پول نفت به راحتی به باد رفت. شاید دولت تدبیر و امید روزی که به ساختمان پاستور آمد، انتظار یک بارندگی سنگین را داشت، ولی بلافاصله فهمید که اسیر یک سیل ویرانگر شده است.
روحانی در ابتدای کار یکسری وعدههای اقتصادی برای بهبود وضعیت معیشت مردم داد. طی دو سال گذشته به واسطه پیشرفت مذاکرات هستهای امیدواری به دل مردم بازگشت، اما باید قبول کنیم که مردان اقتصادی دولت جسارت کافی برای اخذ تصمیمات بزرگ را نداشتهاند.
امروز شاهد هستیم نامهای که برای هشدار و کمک به دولت و ملت نوشته شده بود، با حاشیههای زیادی همراه شد؛ حاشیه از راهحل استعفا به جای نامهنگاری گرفته تا مخفیانه بودن نامه. این نامه را از دو بعد میتوان تحلیل کرد. برخی با استناد به این نامه اینگونه میگویند که دولت با شکست مواجه شده و میان دولت و اعضای کابینه اختلافی اساسی وجود دارد.
برخی نیز اینطور تحلیل میکنند که هدف از نگارش این نامه معطوف کردن نگاه دولت از کاهش تورم به رکود بوده است. این بدان معناست که دولت تورم را در همین حد نگه دارد و منابع را در اختیار مصرفکنندهها قرار دهد. البته برخی جهتگیریها نیز متوجه نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر اقتصاد نیز هست.
به اعتقاد برخی کارشناسان، نقطه ضعف اقتصاد ایران در یکی دو سال گذشته، تاکید بیشتر بر سیاستگذاری در حوزه بازار پولی نسبت به دیگر سیاستهاست. دولت بیشتر به سیاستهای پولی توجه کرده و این در حالی است که با توجه به بافت اقتصاد کشورمان، لازم بوده بازار سرمایه بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ به این دلیل که بازار سرمایه، پیشخوان اقتصاد، پیشران اقتصاد و پیشانی اقتصاد است.
اگر بخواهیم اقتصاد هر کشوری را بررسی کنیم، در ابتدا باید به سراغ بازار سرمایه برویم. اگر میبینیم که بازار سرمایه مورد اقبال نیست و روز به روز از حجم مبادلات آن کم شده، این مساله ناشی از وضعیت اقتصادی کشور است.
دو سال پیش ارزش بازار سرمایه نزدیک به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و اکنون به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. بههرحال بزرگترین شرکتهای کشور در بورس خانه دارند و وقتی شاخصی از شاخصهای بورس کاهش پیدا کند. این یعنی که حال اقتصاد خوب نیست.
متاسفانه در بحثخوراک پتروشیمیها هنوز موضوع به درستی حل نشده است. از سوی دیگر، دولت در ابتدای سالجاری بخشنامهای صادر کرد که هیچ واحدی نباید قیمت تولیداتش را افزایش دهد؛ مگر با اجازه دولت. بدین صورت هر گونه افزایش قیمت در مورد محصولات لبنی، سیمان، فولاد و نرخ سود بانکی متوقف شد.
دخالت دولت در تعیین نرخ سود بانکی نیز غیرعرفی بود. دولت برای اولین بازار غیر از قیمت پایه، سقف نرخ سود بانکی را هم مشخص کرد. در حال حاضر برای بانکها فرقی ندارد که تسهیلاتگیرانش از چه صنفی باشند؛ تولید، کشاورزی، خدمات و… همه تسهیلات را با نرخ ۲۴ درصدی میگیرند. دولت باید تلاش کند که اعتماد را به بازار سرمایه باز گرداند و به موازات آن نیز به سایر بازارها توجه ویژه کند. اکنون بازار ارز به صورت کامل در اختیار دولت است و نرخ آن را دولت تعیین میکند. از سوی دیگر، بازار عرضهای ندارند که گفته شود مثلا در مورد نرخ ارز، بازار باید خودش کار کند. بدین جهت دولت باید نسبت
به بازبینی سیاستهای خود در این بخش اقدام جدی کند.
در ۶ ماهه ابتدایی امسال تعداد چکهای برگشتی بیشتر شده و این خود بیانگر رکود اقتصادی است. بنابراین اگر دولت میخواهد به این رکود غلبه کند، باید یک بسته سیاستی حاوی سیاستهای پولی، ارزی، کالا و بازار سرمایه و تولید را در قالب یک مجموعه ارائه کند تا فعالان اقتصادی بدانند تکلیفشان چیست. در این مورد فقط تعیین نرخ سود بانکی کمکی به بهبود شرایط نخواهد کرد.
باید بپذیریم که اقتصادمان بیمار است و هر چه زودتر باید نسخه اصلاحات اقتصادیاش تجویز شود. ما هنوز به صورت جدی برای مداوای این بیمار اقدامی نکردیم. نسخه این بیمار، افزایش سرمایهگذاری، احیای رشد بهرهوری و قدرت خرید دهکهای متوسط و پایین و بهبود فضای کسبوکار است.