تبلیغات
کد خبر: ۴۵۹۵۹۸

کالاهای ایرانی در برزخ

هرچه بیشتر می‌گذرد، نگرانی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بیشتر می‌شود. چند روزی است که از نهایی شدن برجام می‌گذرد. اگرچه بسیاری از مردم از این اتفاق خوشحال هستند اما واقعیت این است که کارشناسان اقتصادی با توجه به بی‌تدبیری‌های مسوولان پیشین در مورد واردات بی رویه، نسبت به دوران پس از تحریم نگران هستند.

به گزارشافکارخبر، در بسته ارایه‌شده دولت برای مقابله با رکود و ایجاد رونق در اقتصاد، علاوه بر تسهیلات مربوط به خرید کالا و خودرو، توجهی به وضعیت تولیدکنندگان و بهبود وضعیت صادرات نشده است. از این رو تولیدکنندگان نسبت به ورود بی‌رویه کالاهای مصرفی خارجی نگران هستند و این فرصت را به نفع کالاهای خارجی می‌دانند.


اگرچه برخی معتقدند که در دوران پساتحریم و با ورود کالاهای خارجی به کشور، انگیزه تولیدکنندگان برای رقابت با کالاهای خارجی افزایش پیدا کرده و در نهایت تولیدات با‌کیفیت‌تر و بهتری خواهیم داشت اما بی‌توجهی دولت به وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان، کمبود نقدینگی، چک‌های برگشتی و افزایش هزینه‌های تولید و… شرایط را به ضرر تولیدکنندگان داخلی سوق می‌دهد.


حال با رفع تحریم‌ها و وجود بازار مصرفی ۸۰ میلیونی ایران، بیم آن می‌رود که ایران به مرکز واردات این‌گونه کالاها تبدیل شود. بر این اساس برخی تحلیلگران و همچنین فعالان اقتصادی خواستار تشکیل کارگروه جلوگیری از واردات بی‌رویه محصولات و کالاهای غیرضرور و لوکس به کشور در پساتحریم شده‌اند.

در این میان نقش دولتمردان اقتصادی در حمایت از بخش‌های اقتصادی و صنعتی و تولید کشور بیشتر نمود می‌یابد و باید راهکارهایی در این زمینه اندیشیده شود تا تولید کشورمان حال که قرار است با برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولتی‌ها در نیمه دوم سال‌جاری بهبود یابد، دچار شکست نشود. بر این اساس لازم است فهرستی از کالاهای تولید داخل تهیه شود تا از واردات محصولات مشابه آن جلوگیری به‌عمل آید.
به هر حال اقتصاددانان فرهنگ‌سازی برای استفاده از محصولات تولید داخل را پیشنهاد می‌کنند و می‌گویند قرار نیست به دلیل اینکه برخی کالاها برای مردم اساسی هستند، اجازه واردات بی‌رویه آنها را بدهیم. همچنین مطرح می‌کنند که رفت‌وآمدهای تجاری زمانی مفید است که در راستای حمایت از تولید ملی و توسعه صادرات باشد.


چالش‌های مهم صادرات پس از برجام
در این میان صادرات کشور در شش ماهه نخست سال‌جاری با کاهش روبه‌رو بوده است و این حاکی از مشکلات پیش‌روی صادرکنندگان و تولیدکنندگان است که دولت باید بیشتر از گذشته به این موضوع توجه کند.


در همین رابطه اسدالله عسکراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مسایل بانکی، مالیات و حمل‌و‌نقل را سه چالش مهم صادرات پس از اجرای برجام عنوان کرد.


وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی صادرات پس از اجرای برجام گفت: به طور کلی سه چالش اصلی سر راه صادرات قرار دارد که دولت باید در شش ماهه دوم سال به آن توجه کند.

وی افزود: مشکل اصلی بر سر راه صادرات، مسایل بانکی است که امیدواریم با اجرای برجام این مشکل حل شود و سیستم بانکی به کمک صادرات بیاید.
عسکراولادی تصریح کرد: چالش دوم صادرات بحثمالیات است چراکه صادرات در ظاهر از پرداخت مالیات معاف است اما از صادرکنندگان دریافت می‌شود و می‌گویند که پس می‌دهند و پس نمی‌دهند و با این شیوه صادرکنندگان تنخواه بزرگی را به عنوان ۹ درصد ارزش افزوده پرداخت می‌کنند و در پس‌گیری آن با مشکل مواجه هستند.

رییس اتاق ایران و چین از حمل و نقل به عنوان سومین چالش صادرات یاد کرد و گفت در بخش حمل و نقل با مشکلات بسیاری مواجه هستیم و در بخش حمل و نقل دریایی کشتیرانی ما تکافو نیست و باید کشتیرانی‌های بین‌المللی را به بندرعباس و بندر بوشهر سوق بدهیم تا شاهد افزایش حجم صادرات باشیم.

وی تاکید کرد: باید این سه چالش حل شود تا شاهد افزایش سهم صادرات باشیم.


بازنگری در لیست کالاهای غیرضرور
آمارها نشان می‌دهد که واردات در فاصله سال‌های ۹۲ و ۹۳ به نحوی صورت گرفته که ۲۵ درصد از مجموع کالاهای وارداتی به کشور را کالاهای مصرفی تشکیل می‌داد؛ این در حالی است که برخی کالاها در زمره کالاهای غیرضرور معرفی و واردات آنها ممنوع شده بود.


آمار کل واردات کالاهای مصرفی در سال ۹۳،۱۳ میلیارد دلار بود در حالی که کل واردات کشور در گمرکات ۵۳ میلیارد دلار به ثبت رسیده بود ضمن اینکه حجم عمده‌ای از واردات کالاهای مصرفی را کالاهای اساسی تشکیل می‌داد.

همچنین براساس قانون انتزاع بخشی از وظایف تنظیم بازار به وزارت جهادکشاورزی، دولت باید سالانه ۱۰ درصد از واردات کالاهای ضروری و اساسی مردم را کم کند و برای حمایت از تولید کالاها در داخل اختصاص بدهد همان‌طور که وزارت جهاد واردات برنج را ممنوع اعلام کرد.

جلوگیری از بهشت واردات
همچنین پدرام سلطانی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه باید مراقب بود کشور پس از لغو تحریم، بهشت واردات نشود، گفت: به جای جذب سرمایه‌گذار خارجی بنگاه‌های تولیدی باید به دنبال مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی باشند.


وی نگرانی بخش‌های تولیدی کشور را از ورود سرمایه‌گذاری خارجی یکی از دغدغه‌های کنونی عنوان کرد و افزود: برخی فکر می‌کنند ورود سرمایه‌گذار خارجی مساوی با ورشکستگی یا عدم رقابت‌پذیری آنهاست. اگرچه قبول داریم سرمایه‌گذار خارجی با منابع مالی ارزان‌تر تکنولوژی و دانش بالاتر وارد می‌شود اما باید پیشدستی کنیم و به جای آنکه منتظر بمانیم خود واحدهای تولیدی به دنبال جوینت‌ونچر(سرمایه‌گذاری مشترک) باشند.

پساتحریم نباید صحنه واردات بی‌رویه باشد
همچنین حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون اصل «۴۴» مجلس شورای اسلامی با ذکر اینکه همه باید برای ثبات اقتصادی در کشور تلاش کنند، گفت: در دوران پساتحریم مساله اصلی باید حمایت و تقویت تولید ملی باشد و چالش‌های پیش‌روی تولید با استفاده از فرصت‌های پساتحریم برطرف شود.


وی افزود: تولیدکنندگان کشور مشکلات فراوانی دارند و نگرانی نسبت به وضعیت تولید در پساتحریم نیز وجود دارد زیرا واردات بی‌رویه در این سال‌ها به تولید صدمات زیادی زده است و اگر پساتحریم شرایط را برای واردات بی‌رویه مهیاتر کند، تولید در کشور با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود.

الزام تحریم واردات کالاهای مصرفی
کارشناسان معتقدند کالاهای سرمایه‌ای نظیر ماشین‌آلات و کالاهایی که در کشور موجود نیست و تولید آنها توجیه ندارد باید وارد شوند و در مقابل واردات کالاهای مصرفی که تولید آنها در کشور امکان‌پذیر است باید تحریم شود و کشور باید برنامه‌ای جهت مدیریت واردات و حمایت از تولید داخلی داشته باشد چراکه کشورهایی که بازار هدف‌شان را کشور ما تشکیل می‌دهد برای اینکه بازار ایران را در اختیار بگیرند از تولیدکنندگان و بازرگانان خود حمایت می‌کنند بنابراین فقط درصورت حمایت از تولید داخلی، تولید کشور امکان رقابت پیدا می‌کند اما متاسفانه می‌بینیم که چنین نیست و ما تمام بازار خود را دودستی به کشورهای ترکیه، هندوستان، چین، سنگاپور، مالزی و… تقدیم کرده‌ایم و به همین دلیل با حجم بالای بیکاری در کشور و تعطیلی کارخانجات و انبارهای انباشته از کالاها مواجه هستیم.


کارشناسان بر این باور هستند که به‌طور قطع کالاهای سرمایه‌ای نظیر ماشین‌آلات باید امکان واردات داشته باشند.


در واقع کالاهایی باید وارد شود که در کشور موجود نیست و نمی‌توانیم تولید کنیم یا تولید آنها توجیه ندارد اما واردات کالاهایی مثل لباس، کفش و لوازم‌خانگی در داخل ممکن است. زمانی تکنولوژی تولید لوازم‌خانگی در کشور ما به‌روز بود و امروز با گذشت چند دهه این تکنولوژی‌ها عقب‌افتاده، به‌طوری‌که مردم خرید کالاهای خارجی را ترجیح می‌دهند بنابراین پیامد واردات این قبیل کالاها بیکاری جوانان ایرانی و قشر تحصیلکرده و خواب سرمایه‌ها در کارخانجات است چراکه تولید داخل ورشکسته شده است.


تحریم واردات کالاهای مصرفی که توان تولید آنها را داریم و هرچند ممکن است کیفیت پایین‌تری نسبت به نمونه‌های خارجی داشته باشد، لازم است اما در هر حال کیفیت کالاهایی هم که از کشورهای چین، هند، تایوان و… وارد می‌شوند، مطلوب نیست و ما توان تولید چنین اجناسی را در کشور داریم بنابراین این کالاها به هیچ‌وجه نباید امکان واردات داشته باشند.


البته واردات قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلاتی مثل هواپیما که تولید آنها در کشور ممکن نیست، الزامی است. اما در هر حال باید کیفیت تولید داخل را بالا برده و از آن حمایت کنیم.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات