وعده شب انتخاباتی جهانگیری در هیأت دولت خاک می‌خورد
معاون اول رئیس‌جمهور مهرماه سال گذشته گفته بود، دولت مصمم است در هفته آینده اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه کند، اما ۴ سال در هیأت دولت خاک می‌خورد.
قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک قانون آزمایشی 5 ساله اردیبهشت سال 1388 با هدف برقراری عدالت در نظام اداری و پرداخت حقوق کارکنان و کارگران، شفافیت نظام اداری، سامان‌دادن نظام استخدامی در دستگاههای دولتی، حاکم کردن نظام شایسته‌سالاری، ایجاد و توسعه دولت الکترونیک، ایجاد نظام کارمزدی به جای روزمزدی و دیگر اهداف پا به عرصه نظام اداری کشور گذاشت.
این قانون به مدت 5 سال به صورت آزمایشی تصویب شد، تا پس از اجرای با تکمیل و رفع نواقص به شکل دائمی ادامه کار دهد. طبق زمان‌بندی اجرای این قانون 5 ساله، ابتدای دولت یازدهم (سال 92)، به پایان رسید و چون دولت در بحبوحه انتخابات و استقرار قرار داشت، برای این سال اجرای آن تمدید شد.
مسئولان دولت یازدهم در این سال‌ها قول اصلاح قانون مدیریت خدمات کشور را وعده دادند، اما پس از گذشت 4 سال همچنان خبری از اصلاح و ارائه به مجلس نیست.
در همین سال‌ها نیز به دلیل ناکارآمدی برخی قوانین و نارضایتی حاکم بر ان از جمله نظام هماهنگ پرداخت‌ها، منجر به تلاش برخی دستگاه‌ها برای گرفتن مصوبه و قانون به منظور افزایش حقوق کارمندان خود شد.
از هم گسیختگی و عدم رعایت درست قانون منجر به تضعیف جایگاه آن شد و عملاً کارایی لازم را در بخش‌های مهم که هدف اصلی قانون بود، زیر سوال برد و در نهایت منجر به بروز پدیده حقوق‌های نجومی شد.
حسن لطفی نماینده مجلس در این باره معتقد است، حدود 6 قانون اداری استخدامی داریم که وقت‌شان گذشته و منقضی شده که یکی از آن قوانین، قانون مدیریت خدمات کشوری است. بروز پدیده حقوق نجومی، رانت خواری‌ها و جرم یقه سفیدان، به دلیل خلاهای قانونی موجود است و از این خلاها برای رسیدن به اهداف مادی بهره برده می‌شود و از سوی دیگر مجاری باز قانون باعث شده است که نتوان با متخلفان برخورد کرد.
پدیده حقوق نجومی نگاه افکار عمومی را خدشه‌دار کرد، تا جایی که ننگ این پدیده که برای اولین بار در دولت یازدهم رخ داد واکنش‌های تندی به همراه داشت و مطالبه جامعه جامعه برای اصلاح مطرح کرد.
لکه سیاه حقوق‌های نجومی و فشار افکار به جایی رسید که مسئولان متولی اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مجبور به عذرخواهی شدند.
نوبخت رئیس وقت سازمان مدیریت از مردم عذرخواهی کرده و از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و بستن روزنه‌های قانونی خبر داده که دیگر به موجب آن دریافت پاداش‌های چند ده میلیونی توسط مدیران بانکی و بیمه‌ای میسر نخواهد شد.
نوبخت البته وعده داده بود، حدود یک سال است که روی قانون مدیریت خدمات کشوری کار کرده‌ایم و آن را در مجلس دهم ارایه خواهیم کرد و انتظار داریم که این مجلس قانون خدمات کشوری را که اکنون به صورت آزمایشی اجرا می‌شود، اصلاح کند.
این فاجعه که اذهان عمومی را خدشه دار کرده بود، باعث شد تا شورای عالی اداری و استخدامی به طور ناگهانی و یک شبه در مصوبه‌ای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که جزء برنامه‌های دولت برای احیا بود را منحل و دو سازمان استخدامی و اداری، سازمان برنامه و بودجه را تشکیل دهد. در حقیقت پس لرزه حقوق نجومی و عمل نکردن دولت به اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در کنار نبود نظارت دقیق و مطلوب سازمان مدیریت باعث تفکیک این دو سازمان شد.
همچنین حقوق‌های نجومی که به عقیده کارشناسان احجاف در حق مردم و نظام اسلامی بود کار را به جایی رساند که مقام معظم رهبری در همان ایام تاکید کردند، در موضوع حقوق نجومی به شکلی نباشد که بعد از مدتی به فراموشی سپرده شود.
هر چند دولتی ها در این ماههای اخیر نشان دادند عزمی جدی برای مقابله با این پدیده شوم نداشتند و تنها قوه قضائیه بود که با قدرت و قوت این مساله را پیگیری کرد.
این مباحث هم باعث نشد دولت در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری که یال و کوپال آن ریخته و پاسخگوی نیازها نیست، تعجیل کند. زیرا از سال 92 تاکنون ( سال 96) هر بار اجرای قانون تاریخ گذشته تمدید شده و برای ارائه لایحه جدید دولت دست دست می‌کند.
این در حالی است که معاون اول رئیس جمهور مهر ماه سال 95 گفته بود، لایحه قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری به مجلس ارائه می شود
جهانگیری با بیان این که قانون مدیریت خدمات کشوری یک قانون موقت است، گفته بود: دولت مصمم است در چند هفته آینده لایحه قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه کند.
این وعده دولتمردان نیز مانند دیگر وعده ها عملیاتی نشد و قانون تاریخ گذشته برای سال 96 هم تصویب شد، تا گمانه زنی‌ها برای تحقق شعارهای دولت همچنان باقی باشد.
برخلاف وعده معاون اول رئیس جمهور اما حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس‌جمهور در این باره عنوان کرده، قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار است و در آن لایحه بحث حقوق، مزایا و دریافتی مدیران و کارشناسان به شکل دقیق می‌آید.
هر چند این مسئول دولتی زمانی برای ارائه آن به مجلس بازگو نکرده و همچنین مجید انصاری که پیش‌تر این مسئولیت را به عهده داشت، بیان کرده بود، لایحه در کمیسیون‌های دولت بوده و یکبار هم به جلسه هیأت وزیران آمد و نظرات تکمیلی ارائه شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور البته آب پاکی را روی دست هم ریخته و بیان کرده بود معلوم نیست که این لایحه تا پایان دولت یازدهم به مجلس برود.
به گزارش فارس، مرکز پژوهش های مجلس گزارشی از حقوق نجومی ارائه و آورده بود اجرای سریع و دقیق «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» می‌تواند همه زمینه لازم را برای قاعده گذاری دقیق درباره سقف حقوق و مزایای این مقامات و مدیران فراهم کند.
مرکز پژوهش ها تاکید کرده بود، در کوتاه مدت تصویب قانونی که سقف حقوق و مزایا (اعم از مستمر و غیر مستمر) را برای مقامات موضوع ماده (71) قانون خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها و بیمه‌ها تعیین کند و هرگونه پرداخت به آنها را به شکل و از هر محلی از جمله اعتبارات خارج از شمول ممنوع نماید امکان پذیر و مفید است.
کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در گزارش موسوم به حقوق نجومی یکی از عوامل اصلی آن را در جهت نارسایی و خلاءهای قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین دانسته بود.
در گزارش کمیسیون اصل نود تاکید شد بررسی‌ها نشان داده که در آن دسته از دستگاههای اجرایی که از توان مالی بیشتری برخوردارند، این تمایل وجود داشته تا از شمول قوانین عمومی به خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و تابع ضوابط و مقررات اداری و استخدامی خاص قرار گیرند و همین موضوع یعنی مستثنی شدن برخی از دستگاه‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری سبب شده است مدیران و کارکنان آنان از دریافت‌های قابل توجهی برخوردار باشند.
گفته می‌شود کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال کم کاری و عدم اراده جدی دولت برای جبران کاستی‌ها طرحی را در راستای دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه کرد که با مخالفت شدید دولت به بهانه اینکه نیاز به کار کارشناسی دولت نیاز است روبرو شد، اما با وجود گذشت ماه‌ها از ماجرای ننگین و فاجع بار حقوق‌های نجومی و وعده‌های تکراری هنوز لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری در دولت خاک می‌خورد.
