به گزارش افکارنیوز،

 موضوع مدیریت کشور بر عرصه فضای مجازی، با سخنان دبیر شورای عالی فضای مجازی در زمینه تمرکز دولت در سال 97 بر ساماندهی فضای مجازی، با اشاره به عملکرد منفی تلگرام در عرصه اقتصادی با ایجاد پول مجازی تحت عنوان «گرام» و همچنین سخنان پیش از این رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در زمینه تهدیدات امنیتی تلگرام برای کشور، اگرچه ابعاد جدیدی از پیامدهای منفی سلطه دیگران بر عرصه‌های مختلف اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور از بستر فضای مجازی را آشکار کرد، اما همچون گذشته واکنش شتابزده برخی از اصلاح‌طلبان و رسانه‌های مربوط به آنها و معاندین علیه نظام را با واژه‌هایی نظیر «بستن راه‌های ارتباط اجتماعی»، «سیاست شکست‌خورده» و یا اعلام نگرانی نسبت به امکان دسترسی مراکز اطلاعاتی کشور به پیام‌های کاربران را درپی داشت که متأسفانه اغلب معترضین از میان نمایندگان فراکسیون امید مجلس بودند، آنها حتی خواستار نظرسنجی برای تعیین میزان اعتماد عمومی به پیام‌رسان‌های داخلی و مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام شده بودند. دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تهدید تلگرام و پول مجازی آن یعنی گرام برای اقتصاد کشور گفت، تلگرام یک راهزن است که در حال تبدیل شدن به شرکت هرمی مجازی است و نمی‌توانیم اجازه دهیم چنین پولی به کشور وارد شود. تلگرام 50 میلیارد دلار را از کشور خارج کرد. اما رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تهدید امنیتی تلگرام، یادآور شد که بخشی از تهدیدهای امنیت ملی کشور در تلگرام رقم می‌خورد و نگاه به آن باید از موضع امنیت ملی باشد.

در زمینه اهمیت فضای مجازی و ضرورت دسترسی عموم مردم به فضای سالم مجازی اگرچه تا کنون تدابیر زیادی اندیشیده شده و اقداماتی نیز صورت گرفته است، ولی با توجه به پیامدهای منفی نفوذ برخی از پیام‌رسان‌ها، نظیر تلگرام و تهدید صریح آنها علیه امنیت ملی کشور که در اغتشاشات دی‌ماه، ماجرای فرقه‌ای خیابان پاسداران و یا همین تحریکات اخیر قومی در خوزستان جلوه‌های آن آشکار گردید، اهتمامی بیش از این را از سوی مسئولین اجرایی کشور و به‌ویژه شورای عالی مجازی که ریاست آن با رئیس‌جمهور است، انتظار می‌رفت و شاید اگر تهدید اقتصادی این پیام‌رسان به سرعت آشکار نمی‌گردید، حساسیت اینگونه مسئولین برانگیخته نمی‌شد. اگرچه این‌بار نیز مواضع پنهان و آشکار مسئولین ذی‌ربط در این زمینه مسئله‌ساز شد و گویا هنوز کارکرد ابزاری این فضا برای رأی‌آوری و انتخابات، بر مصالح ملی و امنیت سیاسی و اقتصادی کشور غلبه دارد. در خصوص زمینه‌ها و بستر تهدید این فضا علیه امنیت سیاسی و اقتصادی کشور، شاید توجه به تأکید هفته‌های اخیر دشمنان نظام اسلامی و به‌ویژه رئیس‌جمهور امریکا و تیم جدید افراطی او در کاخ سفید بر تلاش امریکا برای دامن زدن به اغتشاشات در ایران از طریق این فضا در سال جدید، برای مسئولین کشور حجت باشد که در بیان و عمل خود تجدید نظر اساسی داشته باشند. به گونه‌ای که ترامپ در پیام نوروزی خود خطاب به مردم ایران در حالی‌که نتوانسته بود ظاهر منافقانه رؤسای جمهور سابق امریکا در پیام نوروزی در مواجهه با مردم ایران را حفظ کرده و از همان آغاز بر مبارزه با نظام ایران تصریح و یادآور می‌شود که برای وزارت خزانه‌داری امریکا دستورالعملی را صادر و بر حمایت امریکا از جریان آزاد اطلاعات به شهروندان ایران تأکید کرده است.

تجربه وقایع اخیر و عدم امکان مدیریت کشور بر کنترل این نرم‌افزار و ظرفیت آن در فراخوان‌ها و تحریک افکار عمومی و هدایت اغتشاشات و در نقطه مقابل اشراف و توان مدیریت دشمن بر آن، ظرفیت تهدیدزایی اینگونه نرم‌افزارها را روز‌به‌روز بیشتر می‌کند و به‌رغم آنکه برخی از مسئولین بدون ارائه مستند آماری از اشتغال برخی در کشور از طریق این نرم‌افزار آمارهای متفاوتی ارائه می‌دهند، اما تردیدی در این نیست که پیامد منفی امنیتی کارکرد این نرم‌افزار بسیار بیشتر از آورده اقتصادی آن است و حال اگر پیامد منفی ارز دیجیتالی آن که این روزها آشکار شده است، دیگر برای هزینه‌های آن در قبال آورده‌ها نمی‌توان توازنی را منظور کرد. در این میان آنچه که اهمیت می‌یابد ضرورت یک سیاست‌گذاری روشن و حمایت‌های مالی و تبلیغی از نرم‌افزارهای داخلی و انتقال تدریجی کاربران داخلی به آن نرم‌افزارهاست که بیش از سخت‌افزار نیازمند «عزم» مسئولین اجرایی کشور است.

تجربه نشان داده است که اگر روشنگری لازم در این زمینه نسبت به پیامدهای سلطه بیگانگان بر این فضا و پیامدهای سوء اقتصادی و امنیتی آن صورت گیرد، افکار عمومی همانگونه که در اغتشاشات اخیر نشان داد همراه این تدبیر خواهد بود. همانگونه که کشورهای دیگر نیز در این زمینه موفق شده و توانسته‌اند به مرور ضعف‌های پیام‌رسان‌های داخلی را جبران و مدیریت این فضا را خود بر عهده گیرند.

عباس حاجی نجاری