نماگرهای اقتصادی و اوضاع متلاطم بازار نشان می‌دهد یک جای کار تیم اقتصادی دولت دوم حسن روحانی در همین 10 ماه سپری شده از عمر آن می‌لنگد. این درحالی است که در طول دولت اول روحانی، آرامش و ثبات اقتصادی قابل قبولی در کشور حاکم شده بود. کافی است نگاهی به وضعیت بازار ارز، سکه و خودرو بیندازیم صحت این مدعا اثبات می‌شود.
روحانی در دولت دوم خود، چند تغییر در تیم اقتصادی به وجود آورد. او محمدرضا نعمت‌زاده را که پرسن و سال‌ترین وزیر کابینه به شمار می‌رفت و پیشتر نیز در دهه 70، سابقه وزارت داشت، از وزارت صنعت کنار گذاشت و به جای او محمد شریعتمداری را پس از 12 سال به این وزارتخانه بازگرداند.
روحانی همچنین محمد نهاوندیان را که گفته می‌شد با وجود ریاست دفتر رئیس‌جمهور، نقشی اساسی در تعیین سیاست‌های اقتصادی دولت دارد، رسما وارد تیم اقتصادی دولت کرد و با تشکیل معاونت اقتصادی، این معاونت را به او سپرد.
ربیعی که انتقادات زیادی از او در دوره اول دولت روحانی شده بود در وزارت کار ابقا شد و مطابق پیش‌بینی، محمدباقر نوبخت هم که تخصص چندانی در اقتصاد نداشت صرفا به خاطر نزدیکی قدیمی با مقامات ارشد دولتی، نقش سابق خود در کابینه را حفظ کرد.
اما مهم‌ترین اتفاق در تیم اقتصادی دولت، کنار رفتن علی طیب‌نیا بود. طیب‌نیا که اولویت اقتصادی دولت یازدهم را مهار تورم تعریف کرده بود، موفق شد تورم را یک رقمی کند. اتفاقی که توفیق بزرگی برای دولت به شمار می‌رفت.
او که بحران‌های کم‌سابقه‌ای مانند فیش‌های غیرمتعارف برخی مدیران، ماجرای برکناری برخی مدیران بانک‌ها و نیز استعفای رئیس کل بیمه مرکزی را پشت سر گذاشته بود، مجبور بود با برخی اعضای کابینه نیز بر سر سیاست‌های اقتصادی در پیش گرفته شده، بحث و جدل کند. براساس شنیده‌ها، طیب‌نیا بارها و بارها بر سر تصمیمات دیگر اعضای کابینه که می‌توانست اساس حرکت اقتصادی دولت را منحرف کند، مجادله کرده بود. اتفاقی که درنهایت باعث خروج او از کابینه نیز شد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که طیب‌نیا، که در دوران تبلیغات انتخاباتی در زمره «پاشنه ورکشیده»های فعال بود و بارها و بارها در مبارزات انتخاباتی با دفاع از سیاست‌های اقتصادی دولت به کمک روحانی آمد و حتی طرح‌های غیرکارشناسی رقبای او را به چالش کشید، وقتی برای بحث جهت حضور یا عدم حضورش در دولت دوم روحانی، نزد رئیس‌جمهور رفت، پیشنهادی را مطرح کرد که درنهایت به کنار رفتن او از کابینه منجر شد.
براین اساس، ظاهرا طیب‌نیا از روحانی خواسته بود چه او وزیر اقتصاد باشد و چه نباشد، تیم اقتصادی دولت باید از یک مرکز فرماندهی واحد هدایت شود که بهترین فرد برای این کار به زعم او، وزیر اقتصاد بود. دلیل او برای این کار، ناهماهنگی‌های میان اعضای تیم اقتصادی بود. مثلا یک سیاست کلی وزارت اقتصاد می‌توانست با یک تصمیم ناهماهنگ در بانک مرکزی یا وزارت صنعت کاملا نابود شود. پیشنهاد او منطقی به نظر می‌رسید. با این وجود، حسن روحانی کار راحت‌تر را انتخاب کرد. او ترجیح داد به جای این اصلاحات در تیم اقتصادی، درست همان فردی را که مصرانه خواهان اصلاح ساختار بود، و به همین دلیل سایر اعضای تیم اقتصادی نیز روی خوشی به تصمیم او نشان نمی‌دادند، از دولت کنار بگذارد.
بسیاری از فعالان اقتصادی انتظار داشتند مسعود کرباسیان به حوزه اجرایی‌تری مانند وزارت صنعت برود نه وزارت اقتصاد. وزارت صنعت، اما اکنون دراختیار فردی گذاشته شده که پیشتر نیز سابقه همین سمت را داشت و از نگاه انگیزشی، نمی‌توانست انگیزه کرباسیان برای ایجاد تحول در این وزارتخانه را بپذیرد.
این ماجرا درمورد ولی‌الله سیف نیز به گونه‌ای دیگر وجود دارد. در طول دوران فعالیت او، بارها و بارها حرف از برکناری‌اش از ریاست بانک مرکزی به میان آمده. اما از آنجاکه مورد حمایت هسته اصلی تیم اقتصادی دولت بود، هربار رئیس‌جمهور را از این کار منصرف کردند.
اکنون کمتر از یک سال از دولت دوازدهم می‌گذرد و درحالی‌که برای این دولت وعده توسعه اقتصادی داده می‌شد، اکنون بیش از هر موضوع دیگری، ترس از تکرار شرایط سال 91 و بحران اقتصادی عمیق آن سال، سراغ فعالان اقتصادی رفته است. افزایش ناگهانی قیمت‌ها و سقوط ارزش پول ملی، تماما به خاطر فشار خارجی به اقتصاد ایران نیست. کوته‌فکری است اگر قبول نکنیم که سوءمدیریت‌ها در این موضوع تاثیرگذار بوده‌اند. یک سال پس از پیشنهاد طیب‌نیا به حسن روحانی برای داشتن فرمانده واحد اقتصادی، نه‌تنها این موضوع که می‌توانست در شرایط کنونی موثر باشد، محقق نشده، بلکه تعداد فرماندهان نیز افزایش یافته است؛ از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و معاون برنامه‌ریزی دولت گرفته تا معاون اقتصادی و مشاور ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی.
